يارانه 110درصدی
کد خبر : ۶۶۸۰۹
بودجه سال 91 پس از كش و قوسهاي بسيار و با لحاظ برخي از نقطه نظرات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران بالاخره به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد. براساس آنچه در مجلس به تصويب رسيد برخي از بحثهاي مورد تاكيد اتاق به قانون بودجه سالجاري تجلي پيدا كرد. از جمله موارد مورد تاكيد اتاق، تداوم ماده 28 قانون بودجه سال 1390 بود كه با وجود مخالفتهاي زياد، تصويب شد. ماده مذكور در قانون بودجه سال گذشته در راستاي حمايت از توليد و اشتغال، به بانكها و موسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي اجازه داده بود تا با تاييد هياتمديره بانكها و موسسات اعتباري مذكور، اصل و سود تسهيلات سررسيدشده و معوقه واحدهاي توليدي صنعتي، معدني و كشاورزي را كه در بازپرداخت بدهيهاي خود دچار مشكل شده بودند، براي يكبار تا پنج سال تقسيط و از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج كند.
براساس اين ماده اجازه داده شده تا تمامي جريمههاي ناشي از ديركرد بازپرداخت اصل و سود تسهيلات موضوع اين بند پس از تعيين تكليف تا آن زمان و انجام تسويهحساب كامل با تاييد هياتمديره بخشيده شود. بر همين اساس ميتوان اميدوار بود تداوم اين ماده در قانون بودجه سالجاري فرصتي براي حل مشكلات واحدهاي توليدي باشد. با توجه به تحقق اين مهم و لحاظ شدن نظر پارلمان بخش خصوصي در بودجه مصوب مجلس، مذاكراتي نيز با بانك مركزي صورت گرفته تا اين بار بخشنامه مربوطه بدون مشكلات سال گذشته، صادر شده و كار آغاز شود. اصلاحات صورت گرفته در ماده 28 قانون بودجه سال گذشته كه در قانون بودجه امسال تكرار شده، اين اميدواري را به ما ميدهد كه انجام اين ماده بهتر از سال گذشته، صورت گيرد.
اجراي شتابزده فاز دوم هدفمندي در سالجاري يكي از دغدغههاي بخش خصوصي بود چراكه در لايحه بودجه سالجاري پيشنهاد دولت در اينباره 130هزارميليارد تومان بود كه تحقق اين مهم مستلزم افزايش هزينههاي غيرقابل تحمل براي بخش توليد و جامعه بود. پيشنهادي كه با مخالفت پارلمان بخش خصوصي همراه بود و توجيه اتاق براي اين مخالفت اين بود كه اجراي فاز دوم در بخش توليد، مستلزم عملياتي شدن وعدههاي فاز يك است. بر همين اساس با گزارش از مخاطرات فعلي بخش مولد اقتصاد، در نهايت كمترين رقم افزايش درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانهها در مجلس به تصويب رسيد كه اين رقم 54هزارميليارد تومان بود كه با اضافه شدن ارقام بودجه به رقم 66هزارميليارد تومان ميرسد.
در موضوع يارانهها ميتوان گفت اجراي آن در سالجاري مشكل قانوني دارد چراكه در قانون هدفمند كردن يارانهها، به ترتيب 50، 30 و 20درصد براي بخشهاي خانوار، توليد و دولت در نظر گرفته شده كه 10درصد هم به آن اضافه شده و مجموع را به 110درصد رسانده است. براساس آنچه در مجلس تصويب شد قرار است كه از رقم 66هزارميليارد تومان، 10هزارميليارد تومان به بخش توليد اختصاص داده شود كه معادل 15درصد است. نگاهي به بودجه سالجاري نشان ميدهد كه نگرش به بخش مولد اقتصاد مثبت بوده است. بر همين اساس و با توجه به مصوبه امسال، بايد فكري عملياتي كرد و بهترين شيوه را در بخش توليدي در پيش گرفت، زيرا اگر مشكل اول واحدهاي توليدي كه دسترسي به منابع مالي بانكي و نقدينگي است را تامين كنيم، شرايط بهتر از پارسال خواهد بود.
بنابراين و با در نظر گرفتن حساسيتها و چالشهاي موجود در اقتصاد پارلمان بخش خصوصي خيلي فوري كارگروهي در اين رابطه تشكيل داده و كميسيونهاي صنعت، كشاورزي، معدن و اقتصاد كلان نيز در اين مورد راهكار ارايه خواهند داد تا براي اجرايي كردن آنچه در قانون بودجه آمده همت كنيم. به هر حال با توجه به اينكه آثار تصميمگيريهاي غيراقتصادي از كانالهاي مختلف به اقتصاد ايران رسيده و در اجراي قانون هدفمندي پيام رواني مطلوب و دلگرمكنندهاي از سوي دولت به واحدهاي توليدي براي حمايت و پشتيباني ارسال نشده است، اين اميدواري وجود دارد تا با اتكا به تغيير نگرش دستگاهها و نهادهاي دولتي نسبت به بخش خصوصي، توليد جان تازهاييابد.
ارسال نظر