دوشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۱ - ۰۸:۳۳

طلا

کد خبر : ۶۶۸۱۰
اجراي فاز دوم هدفمندي
شايد يك ماه ديگر
ايسنا: براساس آنچه اين روزها همگان از آن حرف مي‌زنند، فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها كه بنا بود از ابتداي خردادماه وارد فاز اجرايي شود، ممكن است با تاخير انجام شود و شايد ابلاغ سهميه بنزين خردادماه با همان نرخ پيشين خود گواه تاخير در اجراي اين فاز باشد. براساس نظريه‌هاي اقتصادي هدفمند‌سازي يارانه‌ها مي‌تواند براي اقتصاد هر كشور ثمرات فراواني داشته و با يافتن مسيرهاي صحيح موجب توسعه پايدار و روند رو به رشدي براي كشورهاي اجراكننده چنين قانوني باشد. ايران طي سال‌هاي اخير قانون هدفمندي يارانه‌ها را كه طي ساليان متمادي دولت‌هاي مختلف خواستار اجرايش بودند را اجرا كرد. فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها تا امروز و هنوز وارد فاز اجرايي نشده، حاشيه‌هاي فراواني را تجربه كرده است؛ از ميزان بودجه‌اي كه مجلس به آن اختصاص داد تا حذف خانوارهايي كه از تمكن مالي برخوردارند و... با توجه به فراز و فرودهاي طي شده بايد منتظر ماند و ديد اين قانون از چه زماني اجرايي مي‌شود و روش اجراي آن چگونه خواهد بود. گمانه‌زني‌ها از اجراي اين قانون با يك ماه تاخير خبر مي‌دهد.

دولت: اعتبار حقوق كسري دارد
مجلس: افزايش ۱۵درصدي حقوق بدون كسري تصويب شد
فارس: عضو كميسيون برنامه در واكنش به گفته ممبيني مبني بر كسري پنج‌هزار‌ميليارد توماني اعتبار حقوق امسال كارمندان دولت گفت: مجلس افزايش ۱۵درصدي حقوق كارمندان در سال‌جاري را بدون كسري تصويب كرد. در حالي رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي از كسري پنج‌هزار‌ميليارد توماني اعتبارات فصل يك و شش قانون بودجه براي پرداخت حقوق و دستمزد سال 91 كارمندان خبر داده، كه موسي‌الرضا ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در مورد اعتبار فصل يك و شش قانون بودجه 91 گفت: دولت پيشنهاد افزايش 15‌درصدي حقوق و دستمزد كارمندان در سال‌جاري را ارايه كرده بود كه بدون كسري تصويب شد. وي گفت: گرچه نمايندگان مجلس خواهان اجراي ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري يعني افزايش حقوق و دستمزد به تناسب تورم بودند، اما دولت افزايش به قدر تورم را نپذيرفت و در صحن مجلس جلوي اين افزايش را گرفت. ثروتي گفت: دولت به بهانه اينكه اعتبار كافي در اختيار ندارد، جلوي افزايش دستمزد كارمندان به اندازه تورم را گرفت، اما قول داد به اندازه 15‌درصد افزايش حقوق كارمندان در سال‌جاري را اعمال كند و به هيچ‌وجه صحبت از كسري منابع براي حقوق به ميان نيامد.
اشتراک گذاری :
ارسال نظر