سه‌شنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۱ - ۰۹:۵۹

نرخ ارز فروشی صادرکنندگان به واردکنندگان توافقی شد

کد خبر : ۶۶۹۳۹

حمید صافدل در گفتگو بامهر گفت: با تمهید دولت مبادله ارز حاصل از صادراتبا نرخ توافقی بین صادرکننده و واردکننده چه از طریق صرافو چه از طریقبورس هم‌اکنون فراهم شدهاست.در این میان، دو نهاد اقتصادی کشور در حوزه بانک مرکزی ووزارت امور اقتصادی و داراییاین امر را ساماندهی می‌کنند تاصادرکننده را از دغدغه‌ای که تا چند روز قبل مطرح بود کهدیدگاه دولت نگاه پیمان‌سپاری است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارتگفت:با این تدبیر، صادرکننده می‌تواند با یک نگاه باثبات‌تر، به بازاریابی‌های صادراتی بپردازد. بر این اساس، توافقی میان سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته تا ارز حاصل از صادراتبه نفع تامین نیازهای ملی کشور به چرخه اقتصادی کشور بازگردد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا دولت کف و سقفی برای خرید ارز در نظر گرفته است، گفت: دولت به دنبال این است که با نگاه تکلیف قانون برنامه چهارم و پنجم که در مورد سیاستهای ارزیتحت عنوان شناور مدیریت‌شدهدارد،به سمتیحرکت کند که نرخ ارز شناور باشد.عملکرد یک ماهه گذشته و موضع‌گیری اخیر بانک مرکزی و سازمان بورس این را تایید می‌کند.

صافدل گفت: کاهش پلکانی نرخ ارز در یک ماهه اخیر نشان می‌دهد که این نرخ با روند باثبات، در حال حرکت است.در راستای این سیاست، گروهی از کالاهابه عنوان نیازهای اساسی،ضروری و مواد اولیه صنعت، بهداشتی و کشاورزی مطرح هستند که به دو دسته تقسیم شده‌اند.

وی اظهار داشت: بخشی از این کالاهابراساس توافق با بانک مرکزی برای تامین ارز مرجع معرفی شده‌اند و در حال طی مسیر بانکی برای دریافت ارز مرجع هستند،گروه کمتری نیز در فهرستی هستند که از طریق ارز حاصل از صادرات، تامین نیاز خواهند شد؛ به این مفهوم کههماهنگی‌‎های لازم صورت گرفته تاارز حاصل از صادرات به چرخه تامین نیازمندی‌های کشور برگردد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاداز برداشت‌های صورت گرفته نسبت بهتامین ارز برای واردات 24 میلیارد دلار کالاافزود:در چند روز گذشته، موضوع تخصیص 24 میلیارد دلار برای واردات مورد برداشت‌های سوء واقع شده است و بسیاری از افرادمتاسفانه نیمه خالی لیوان را دیدند و موضوع را با چالش‌هایی مطرح کردند در حالی کهآمارهای کشور در سالهای اخیر نشان داده و گمرک نیز رسما اعلام کرده که درصدی ازواردات کشور، کالاهای اساسی، درصدی کالاهای واسطه‌ای و درصدی نیز مصرفی هستند.

صافدل گفت:با توجه به نگرانی‌هایی که در پاییز و زمستان سال گذشته بر سر تامین کالاهای مورد نیاز مردم و بخش تولید و صنعت کشور وجود داشت،وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت کهارز مورد نیاز این بخش را تامین کند.در سالهای گذشته نیز این اتفاق رخ داده است.

وی اظهار داشت: در واقع وزارت صنعت تلاش داشت تابه دلیل نوسانات نرخ ارز، این اطمینان را بهواردکنندگان کالاهای اساسی و صاحبان صنایع و معادن بدهد کهآنها در چرخه اداری بین این وزارتخانهو بانک و دستگاههای مختلف، سرگردان نشوند و این یک تائیدیبرای استمرار سیاستها و تامین زیرساختها و تامین ارز مورد نیاز ماده اولیه تولید بود.

صافدل گفت: بهتعبیر دیگر،بنا نیست که این 24 میلیارد دلار را وزارت صنعت وارد کند؛ چراکهاساسا وزارت صنعت سالها است که واردکننده هیچ کالایی نیست و تنهابرخی اوقات متناسب با ضرورتی که پیش می‌آید، تکلیف دارد کهکار ذخیره‌سازیکالاهای استراتژیک و اساسی کشور مثل گندم و برنج را تامین کند.


اشتراک گذاری :
ارسال نظر