پاس کردن چک بلامحل با سایر حسابهای بانکی
کد خبر : ۶۷۱۶۷
شرق:«در دستورالعمل جديد حساب جاري اگر فرد چك خود را از محل حساب جاري صادر كند اما حساب مذكور موجودي كافي نداشته باشد بانك آن را تامين كرده و سپس مبلغ پرداخت شده را از ساير حسابهاي مشتري در بخشهاي ديگر برداشت ميكند.»
اين خبري است كه ديروز خبرگزاري «فارس» به نقل از مشاور رييسكلبانك مركزي منتشر كرد. به نظر ميرسد ماجراي چكهاي برگشتي و ركودي كه بر اقتصاد ايران سايه انداخته، كار را به جايي رسانده كه مسوولان اقتصاد دولتي ميخواهند با راهبردهاي جديد و تا حدي هم عجيب بر وضع فعلي غلبه كنند. اينكه چگونه ميتوان تعهدي كه براي حساب جاري ايجاد شده است از ساير حسابها برطرف كرد، پرسشي را به وجود ميآورد كه به نظر ميرسد مديران اقتصادي بايد توضيح بيشتري در مورد آن ارايه دهند. شايد بهتر بود به جاي آنكه بانكها متعهد پرداخت وجه چكهاي برگشتي باشند، راهكاري براي غلبه بر ركود اقتصادي طراحي ميشد. در چند سال گذشته بارها كارشناسان اقتصادي از گسترش ركود سخن گفتهاند و از چكهاي برگشتي با عنوان نماد اين ركود ياد كردهاند ولي در نهايت در خبرها آمد كه در سال 90 چكهاي برگشتي نسبت به 10 سال قبل 117درصد افزايش را تجربه كرده است، در حالي كه در همين نسبت تعداد صدور چكهاي برگشتي بيش از 12درصد نيز كاهش يافته است.
يعني از يكسو در سال 90 نسبت به سال 89 صدور چك كاهش يافته است اما از سوي ديگر برگشت چكها 117درصد افزايش را نيز مزهمزه كرده است. بر همين اساس طراحي راهبرهاي اصولي اقتصاد براي غلبه بر ركود بدون شك بهتر از اين بود كه بانكها چكهاي برگشتي را پاس كنند و بعد ميزان آن را از ساير حساب مشتريان كسر كنند.
سخنان مشاور رييسكل بانك مركزي به اين شرح است: اگر فرد چكي را صادر كند اما حساب جاري وي موجودي كافي نداشته باشد بانك آن را تامين كرده و مبلغ پرداخت شده را از ساير حسابهاي مشتري برداشت ميكند.
«كوروش پرويزيان» با اشاره به تصويب استفاده از صكوك در شوراي پول و اعتبار گفت: دستورالعمل انتشار صكوك استصناع ريالي و ارزي در شورا تصويب شد كه امكان جديدي را براي حوزه توليد در بخشهاي مختلف فراهم ميكند.
وي افزود: استصناع قراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين در مقابل مبلغي مشخص متعهد به توليد، تبديل و تحويل كالا يا اجراي طرح با مشخصات مورد تقاضا در يك دوره زماني مشخص به طرف سفارشدهنده ميشود.
اين عضو شوراي پول و اعتبار گفت: صكوك ابزار جديدي است كه در حوزه ساخت، توليد و طرحهاي زيربنايي كاربرد دارد و ميتواند در تامين مالي طرحهاي اقتصادي به شبكه بانكي كمك كند.
پرويزيان با اشاره به بررسي موضوع تجديدنظر در دستورالعمل حساب جاري افزود: اين تجديدنظر در دستورالعمل حساب جاري در راستاي افزايش انضباط مالي و ايجاد اطمينان و اعتماد بين فعالان اقتصادي است.
وي افزود: هماكنون چك به عنوان يكي از ابزارهاي تسهيل مبادلات به كار گرفته ميشود اما در چند سال اخير تعداد چكهاي برگشتي در حال افزايش است.
اين عضو شوراي پول و اعتبار گفت: با اصلاح دستورالعمل حساب جاري انضباط مالي و اطمينان نسبت به وصول مطالبات بين فعالان اقتصادي افزايش مييابد.
وي تصريح كرد: تسهيلات و مقررات و ضوابطي كه بانكها در زمينه افتتاح حساب جاري براي مشتريان در نظر ميگيرند امكان فعاليت براي فعالاني كه قصد سوءاستفاده از مقررات و ابزارهاي مالي را دارند، كاهش ميدهد.
وي با اشاره به شرايط جديد براي صدور چك و افتتاح حساب جاري بيان كرد: شرايط افتتاح حساب جاري از اين به بعد در صورتي است كه فرد متقاضي داراي چكهاي رفع سوءاثر نشده يا مطالبات تعيين تكليف نشده باشد.
پرويزيان با بيان اينكه اين دستورالعمل جديد تمهيدات مناسبي را براي چكهاي صادره در نظر گرفته است، افزود: در دستورالعمل جديد حساب جاري اگر فرد چك خود را از محل حساب جاري صادر كند اما حساب مذكور موجودي كافي نداشته باشد بانك آن را تامين كرده و سپس مبلغ پرداخت شده را از ساير حسابهاي مشتري در بخشهاي ديگر برداشت ميكند.
وي با بيان اينكه با اين اقدام انضباط مالي افزايش مييابد، گفت: در اين شرايط بايد در افتتاح حساب جاري دقت كافي صورت گيرد و ضمن اينكه بازار اطمينان بيشتري از وصول چك خواهد داشت، تعداد چكهاي برگشتي كاهش يافته و تعداد پروندههاي تشكيل شده در محاكم قضايي كاهش مييابد.
وي درخصوص زمان ابلاغ دستورالعمل جديد، گفت: اين دستورالعمل از زمان تصويب در شوراي پول و اعتبار قابليت اجرا دارد اما تا زماني ك
ارسال نظر