يارانهها فرصتي براي دور زدن قانون
کد خبر : ۶۷۵۵۰
كميسيون
ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در جديدترين گزارش خود
اعلام كرده است كه در سه ماهه پاياني سال 1389 (سه ماهه اول اجراي قانون
هدفمند كردن يارانهها) مبلغ 114هزارميليارد ريال و در سال 1390 نيز مبلغ
392هزارميليارد ريال به خانوار يارانه نقدي پرداخت شده است. اين ارقام
در واقع نشان ميدهد كه در مدت 15 ماه از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه
جمعا 506هزارميليارد ريال از بابت يارانههاي نقدي از سوي دولت بين
خانوار توزيع شده است. اين در حالي است كه كل درآمد حاصل از محل افزايش
قيمت حاملهاي انرژي و كالاها و خدمات فقط 245هزارميليارد ريال بوده است.
به عبارت ديگر در اين مدت دولت محترم در اجراي قانون هدفمند كردن
يارانهها از يكسو، 245هزارميليارد ريال از يارانهها را كاهش داده و از
سوي ديگر 506هزارميليارد ريال يارانه نقدي پرداخت كرده است. يعني با
اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها مبلغ 261هزارميليارد ريال بيشتر
يارانه بين خانوار توزيع شده است. براساس گزارش كميسيون ويژه بررسي طرح
تحول اقتصادي، دولت منابع مورد نياز جهت توزيع مبلغ 261هزارميليارد ريال
بيش از درآمدهاي حاصله را از محل بودجه عمومي 7/22درصد، از محل نفتخام و
ميعانات گازي 11درصد، از محل منابع بانك مركزي 6/17درصد و از ساير منابع
هشتدرصد تامين كرده است. در نتيجه به دليل اين عملكرد امكان پرداخت سهم
بخشهاي توليد فراهم نشده است.
در پايان يادآور ميشود كه به استناد جزء «پ» بند 46 قانون بودجه سال 1390، اختصاص هرگونه وجهي براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها، غير از وجوه حاصل از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و ساير كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند كردن يارانهها و يارانههاي موضوع قانون بودجه ممنوع بوده است. بنابراين به نظر ميرسد كه تاكنون، اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها با همه حرفها و حديثها و تورم و گرانيها فرصتي بوده است تا دولت محترم از محل بودجه عمومي، فروش نفت و منابع بانك مركزي 261هزارميليارد ريال، خلاف قانون توزيع كند. حال اين پرسش مطرح ميشود، در شرايطي كه طي 15 ماه، ضمن تحميل تورم موجود به جامعه، كل مبلغ حاصل از افزايش قيمت حاملهاي انرژي و كالاها و خدمات فقط 245هزارميليارد ريال بوده است. با توجه به مصوبه تازه مجلس شوراي اسلامي براي تامين درآمد 660هزارميليارد ريالي در سال 1391، دولت چقدر بايد مجددا قيمت بنزين، گاز، برق و... را در سالجاري افزايش دهد و يا...؟
*معاون پژوهشهاي اقتصادي
مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام
در پايان يادآور ميشود كه به استناد جزء «پ» بند 46 قانون بودجه سال 1390، اختصاص هرگونه وجهي براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها، غير از وجوه حاصل از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و ساير كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند كردن يارانهها و يارانههاي موضوع قانون بودجه ممنوع بوده است. بنابراين به نظر ميرسد كه تاكنون، اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها با همه حرفها و حديثها و تورم و گرانيها فرصتي بوده است تا دولت محترم از محل بودجه عمومي، فروش نفت و منابع بانك مركزي 261هزارميليارد ريال، خلاف قانون توزيع كند. حال اين پرسش مطرح ميشود، در شرايطي كه طي 15 ماه، ضمن تحميل تورم موجود به جامعه، كل مبلغ حاصل از افزايش قيمت حاملهاي انرژي و كالاها و خدمات فقط 245هزارميليارد ريال بوده است. با توجه به مصوبه تازه مجلس شوراي اسلامي براي تامين درآمد 660هزارميليارد ريالي در سال 1391، دولت چقدر بايد مجددا قيمت بنزين، گاز، برق و... را در سالجاري افزايش دهد و يا...؟
*معاون پژوهشهاي اقتصادي
مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام
ارسال نظر