مصارف بانكها 9 برابر منابع آنها
کد خبر : ۶۷۵۵۲
43بخشنامه ارزي در يك سال صادر شده است
شرق: برگزاري سمينارهاي پولي و بانكي توسط دولتيها و انتقاد از نظام بانكي كشور نطق فعالان بخش خصوصي را نيز باز كرد و انتقاد از نظام مالي كشور محور اصلي نشست ديروز هيات نمايندگان اتاق تهران شد. فعالان اقتصادي با استفاده از فرصت ايجاد شده پس از زير سوال رفتن نظام بانكي كشور توسط دولتيها، پيكان انتقادات خود را به سوي سيستم بانكي نشانه رفته و 9 برابر بودن مصارف بانكها نسبت به منابع را بزرگترين آفت سيستم بانكي دانستند. پانزدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران ديروز در حالي برگزار شد كه يحيي آلاسحاق جرقه انتقاد از نظام پولي و بانكي كشور را زد و با اشاره به برخي آمار رسمي كه به تازگي از سوي مسوولان دولتي اعلام شده است، گفت: در سمينارهاي هفته گذشته، اعلام شد كه حجم مطالبات معوق بانكي به مرز 54 هزار ميليارد تومان نزديك شده است در حالي كه نسبت تسهيلات داده شده به منابع بانكها افزايش چشمگير و قابل ملاحظهاي تا حد 109درصد داشته است. به گفته رييس اتاق تهران، ميزان تسهيلات پرداخت شده به 9 برابر حجم سرمايه بانكها بالغ شده است و به اين نگرانيها بايد فاصله ايجاد شده ميان نسبت منابع به مصارف بانكها را كه به حد بغرنجي رسيده است، اضافه كرد. رييس اتاق تهران كه اين آمار را در جمع فعالان بخش خصوصي اعلام كرد، اظهار داشت كه بيان اين آمار از زبان مسوولان دولتي در همايش پولي و بانكي اخير، نشان ميدهد كه نظام بانكي كشور در شرايط عادي نيست. آلاسحاق در ادامه تاكيد كرد كه در چنين شرايطي، بايد در نظام بانكي كشور و سياستهاي آن تجديدنظر كرد و مانع به وجود آمدن مشكلات و معضلات جديتر شد. وي چگونگي تامين منابع مالي واحدهاي توليدي را يكي از دغدغهها و نگرانيهاي فعالان اقتصادي اعلام كرد و گفت: به گفته آقاي موحدي قائممقام وزير صنعت، معدن و تجارت، 70 درصد مشكلات واحدهاي توليدي به چگونگي نحوه تامين مالي اين بخشها مربوط ميشود. رييس اتاق تهران معتقد است كه در اين زمينه دو مقوله به اين نگراني دامن زده است؛ يكي آنكه هزينههاي تامين مالي بيش از ميزان استاندارد است به طوري كه در مقايسه با رقباي خارجي، نياز به منابع مالي در كشور ما 5/2 برابر بالاتر از حد استاندارد بينالمللي است. به گفته آلاسحاق، بخش ديگر مشكلات به قفل شدن منابع برميگردد به گونهاي كه بروكراسيهايي ايجاد شده است كه واحدهاي توليدي بخش خصوصي از دسترسي به منابع بانكها عملا بازماندهاند. وي به گشايش اعتبار كه يكي از دغدغههاي اين روزهاي بنگاههاي اقتصادي است، اشاره و تصريح كرد كه در حال حاضر بانكها براي گشايش اعتبار، 120درصد سپرده از متقاضيان طلب ميكنند. او همچنين به طولاني شدن فرآيند ثبت سفارشها و هزينهبر بودن آن اشاره كرد و خواستار رفع اين موانع شد. به گفته رييس اتاق تهران، در شرايطي كه اوضاع اقتصادي كشور گرفتار كاستيهايي شده است، مجموعه قوانيني از سوي دولت تصويب و به اجرا گذاشته ميشود كه بهرغم ايدهآل بودن، اما در شرايط حال حاضر اقتصادي كشور به بسته شدن درهاي بيشتري به روي فعالان اقتصادي منجر ميشود. آلاسحاق در اين خصوص به طرح شبنم اشاره كرد كه به زعم وي، اجراي آن در شرايط فعلي مناسب حال اقتصاد كشور نيست. رييس اتاق تهران در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان كرد كه شكاف عميقي ميان شرايط حاكم بر بخش مالي اقتصاد و حوزه واقعي اقتصاد كشور ايجاد شده است به نحوي كه سودآوري بخش واقعي اقتصاد 10 تا 15درصد است در حالي كه هزينههاي بانكي هزينهاي 20 تا 30درصدي را بر گرده بنگاههاي اقتصادي انداخته است. آلاسحاق همچنين، قيمتگذاريها را يكي ديگر از هزينههاي ايجاد شده در بخش توليد عنوان كرد و گفت: ما در زمان جنگ تحميلي و با توجه به اقتضائات آن دوره، براي حمايت از كالاهاي اساسي به قيمتگذاري روي آورديم و اين سياست در آن زمان نتيجه داد، اما در شرايط فعلي قيمتگذاري مناسب حال اقتصاد كشور نيست و نتيجه عكس ميدهد. او در ادامه با بيان اينكه بايد نگاه واقعي به اقتصاد داشت، افزود: شرايط و اوضاع امروز اقتصاد ايران به گونهاي است كه بايد سياستهاي راهگشا را در پيش گرفت نه سياستهاي تعزيراتي و اعمال فشار بر بخش توليد را. به گفته آلاسحاق، اكنون زمان ايجاد فضاي بروكراسي در بخش اقتصاد كشور نيست. او در بخش ديگري از سخنان خود، به ظرفيتهاي ايجاد شده در بودجه و نيز صندوق توسعه ملي اشاره و تاكيد كرد: الان وقت آن است كه اين ظرفيتهاي بهينه عملياتي شود.
43 بخشنامه ارزي در يك سال
در ادامه اين نشست، دبيركل اتاق تهران نيز گفت: در نشست پيشين اين درخواست از جانب آقاي حريري مطرح و بررسي اين موضوع پس از تصويب در همان جلسه هيات نمايندگان به مركز همانديشي اتاق سپرده شد. محمدمهدي راسخ ادامه داد: در مدت يك سال، يعني از خرداد سال 1390 تا هفتم خرداد سالجاري حدود 43 دستورالعمل، بخشنامه و اظهارنظر از سوي بانك مركزي درخصوص نرخ ارز صورت گرفته كه البته نخستين دستورالعمل نيز در دوم خرداد صادر شده است. او افزود: هفت مورد اين بخشنامهها مربوط به صرافيها و عملكرد آنان است و 16 مورد با موضوع ارز مسافرتي ارتباط دارد.» راسخ همچنين توضيح داد كه 20 مورد از اين دستورالعملها نيز به حوالهها و مصارف ارزي از جمله يكسانسازي نرخ ارزي و عملكرد ارزي بانكها اختصاص يافته است. دبيركل اتاق تهران ادامه داد: بررسيها نشان ميدهد كه صدور بخشنامهها درست از زماني شدت گرفته است كه نرخ سود سپردهها در سال 90 كاهش يافت. در چنين شرايطي، انباشت سپردهها در بانكها توجيه اقتصادي خود را از دست داد و نقدينگي به بازار ارز و طلا سرازير شد. او اضافه كرد: ورود و خروج سرمايه از بانكها به بازار طلا و ارز به تلاطم اين بازارها دامن زد و بانك مركزي نيز براي مهار اين التهاب به بخشنامههاي جديد متوسل شد. او افزود: البته آنچه كه آرامش را به بازار ارز بازگرداند، مصوبه شوراي پول و اعتبار براي افزايش نرخ سود سپردههاي بانكي بود كه نقدينگي سرگردان را به بانكها بازگرداند و بازار ارز را نيز به تعادل رساند. اما همچنان ارز تكنرخي به قوت خود باقي است و هنوز اقدامي براي رفع معضلات اين تصميم صورت نگرفته است.
ما متوقف شدهايم بقيه حركت ميكنند
مسعود خوانساري نيز علاوه بر گزارشي از نشستهاي كميسيون حملونقل و ارتباطات اتاق تهران به وضعيت كنوني حملونقل كشور نيز پرداخت. خوانساري گفت: علاوه بر مطرح شدن اخبار روز در مورد حملونقل كشور، مشكلات و چالشهاي موجود در حوزه حملونقل نيز از زبان اعضاي كميسيون و مشاوران و ميهمانان حاضر در هر نشست مطرح ميشود كه با توجه به حضور مسوولان و نمايندگان دولت در نشستها اغلب به نتايج خوبي هم منجر ميشود. خوانساري همچنين با اشاره به ماهيت كارشناسي كميسيون حملونقل از اظهارنظرها و پيشنهادهاي اين كميسيون در روند تدوين و تصويب دستورالعملها و لوايح در دولت و مجلس گفت كه بسياري از آنان مورد توجه قرار گرفته است. رييس كميسيون حملونقل و ارتباطات اتاق تهران همچنين در طي ارايه يك گزارش مصور به موضوع حملونقل دريايي در جهان و مقايسه وضعيت كنوني كشور با ديگر كشورهاي منطقه و دنيا پرداخت. خوانساري كه گزارش خود را به سه دهه اخير يعني از سال 1980 تا 2010 اختصاص داده بود از رشد كل حملونقل دريايي و رسيدن آن به 5/8 ميليارد تن در سال 2010 و رشد 120درصدي جابهجايي كالا با كانتينر در طول اين سه دهه خبر داد. خوانساري گفت: از بنادر عمده حملونقل دريايي در آسيا ميتوان به بندر شانگهاي چين و بندر سنگاپور اشاره كرد كه به ترتيب سالانه 29 و 28 ميليون تن TEU (واحد كانتينر) حملونقل انجام ميدهند. در آمريكا بندر لسآنجلس با 8/7 ميليون، در آفريقا بندر دوربان با 7/2 ميليون، در اروپا بندر رتردام با 11 ميليون TEU بزرگترين بنادر ديگر قارهها هستند. مسعود خوانساري همچنين عمدهترين بنادر منطقه خليجفارس را بنادر دوبي با 6/11 ميليون و جده با 8/3 ميليون TEU اعلام كرد. خوانساري افزود: در حال حاضر ظرفيت بندر شهيد رجايي 6/2 ميليون TEU است. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با بيان اينكه در سال 2010 بيش از 30 ميليون تن كالا جابهجا شده است رتبه ايران در جهان را 17 و در آسيا 12 اعلام كرد. خوانساري همچنين به سرمايهگذاري بالا در بنادر مختلف اشاره كرد كه در سال 2020 به پايان ميرسد و ظرفيت بسياري از بنادر در منطقه خليجفارس افزايش قابل توجهي مييابد. وي توضيح داد: بندر جبلعلي كه در حال حاضر 15 ميليون ظرفيت دارد با يك سرمايهگذاري 850 ميليون دلاري تا سال 2020 ظرفيت خود را به 19 ميليون خواهد رساند. بندر خورفكان در دوبي بيش از 800 متر اسكله جديد خواهد ساخت؛ بندر امالقصر عراق و بنادر سلاله، سوهار و دقم در عمان نيز سرمايهگذاري بالايي داشتهاند و در عربستان نيز بنادر به بخش خصوصي واگذار شده تا در آنها سرمايهگذاري صورت پذيرد.
شرق: برگزاري سمينارهاي پولي و بانكي توسط دولتيها و انتقاد از نظام بانكي كشور نطق فعالان بخش خصوصي را نيز باز كرد و انتقاد از نظام مالي كشور محور اصلي نشست ديروز هيات نمايندگان اتاق تهران شد. فعالان اقتصادي با استفاده از فرصت ايجاد شده پس از زير سوال رفتن نظام بانكي كشور توسط دولتيها، پيكان انتقادات خود را به سوي سيستم بانكي نشانه رفته و 9 برابر بودن مصارف بانكها نسبت به منابع را بزرگترين آفت سيستم بانكي دانستند. پانزدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران ديروز در حالي برگزار شد كه يحيي آلاسحاق جرقه انتقاد از نظام پولي و بانكي كشور را زد و با اشاره به برخي آمار رسمي كه به تازگي از سوي مسوولان دولتي اعلام شده است، گفت: در سمينارهاي هفته گذشته، اعلام شد كه حجم مطالبات معوق بانكي به مرز 54 هزار ميليارد تومان نزديك شده است در حالي كه نسبت تسهيلات داده شده به منابع بانكها افزايش چشمگير و قابل ملاحظهاي تا حد 109درصد داشته است. به گفته رييس اتاق تهران، ميزان تسهيلات پرداخت شده به 9 برابر حجم سرمايه بانكها بالغ شده است و به اين نگرانيها بايد فاصله ايجاد شده ميان نسبت منابع به مصارف بانكها را كه به حد بغرنجي رسيده است، اضافه كرد. رييس اتاق تهران كه اين آمار را در جمع فعالان بخش خصوصي اعلام كرد، اظهار داشت كه بيان اين آمار از زبان مسوولان دولتي در همايش پولي و بانكي اخير، نشان ميدهد كه نظام بانكي كشور در شرايط عادي نيست. آلاسحاق در ادامه تاكيد كرد كه در چنين شرايطي، بايد در نظام بانكي كشور و سياستهاي آن تجديدنظر كرد و مانع به وجود آمدن مشكلات و معضلات جديتر شد. وي چگونگي تامين منابع مالي واحدهاي توليدي را يكي از دغدغهها و نگرانيهاي فعالان اقتصادي اعلام كرد و گفت: به گفته آقاي موحدي قائممقام وزير صنعت، معدن و تجارت، 70 درصد مشكلات واحدهاي توليدي به چگونگي نحوه تامين مالي اين بخشها مربوط ميشود. رييس اتاق تهران معتقد است كه در اين زمينه دو مقوله به اين نگراني دامن زده است؛ يكي آنكه هزينههاي تامين مالي بيش از ميزان استاندارد است به طوري كه در مقايسه با رقباي خارجي، نياز به منابع مالي در كشور ما 5/2 برابر بالاتر از حد استاندارد بينالمللي است. به گفته آلاسحاق، بخش ديگر مشكلات به قفل شدن منابع برميگردد به گونهاي كه بروكراسيهايي ايجاد شده است كه واحدهاي توليدي بخش خصوصي از دسترسي به منابع بانكها عملا بازماندهاند. وي به گشايش اعتبار كه يكي از دغدغههاي اين روزهاي بنگاههاي اقتصادي است، اشاره و تصريح كرد كه در حال حاضر بانكها براي گشايش اعتبار، 120درصد سپرده از متقاضيان طلب ميكنند. او همچنين به طولاني شدن فرآيند ثبت سفارشها و هزينهبر بودن آن اشاره كرد و خواستار رفع اين موانع شد. به گفته رييس اتاق تهران، در شرايطي كه اوضاع اقتصادي كشور گرفتار كاستيهايي شده است، مجموعه قوانيني از سوي دولت تصويب و به اجرا گذاشته ميشود كه بهرغم ايدهآل بودن، اما در شرايط حال حاضر اقتصادي كشور به بسته شدن درهاي بيشتري به روي فعالان اقتصادي منجر ميشود. آلاسحاق در اين خصوص به طرح شبنم اشاره كرد كه به زعم وي، اجراي آن در شرايط فعلي مناسب حال اقتصاد كشور نيست. رييس اتاق تهران در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان كرد كه شكاف عميقي ميان شرايط حاكم بر بخش مالي اقتصاد و حوزه واقعي اقتصاد كشور ايجاد شده است به نحوي كه سودآوري بخش واقعي اقتصاد 10 تا 15درصد است در حالي كه هزينههاي بانكي هزينهاي 20 تا 30درصدي را بر گرده بنگاههاي اقتصادي انداخته است. آلاسحاق همچنين، قيمتگذاريها را يكي ديگر از هزينههاي ايجاد شده در بخش توليد عنوان كرد و گفت: ما در زمان جنگ تحميلي و با توجه به اقتضائات آن دوره، براي حمايت از كالاهاي اساسي به قيمتگذاري روي آورديم و اين سياست در آن زمان نتيجه داد، اما در شرايط فعلي قيمتگذاري مناسب حال اقتصاد كشور نيست و نتيجه عكس ميدهد. او در ادامه با بيان اينكه بايد نگاه واقعي به اقتصاد داشت، افزود: شرايط و اوضاع امروز اقتصاد ايران به گونهاي است كه بايد سياستهاي راهگشا را در پيش گرفت نه سياستهاي تعزيراتي و اعمال فشار بر بخش توليد را. به گفته آلاسحاق، اكنون زمان ايجاد فضاي بروكراسي در بخش اقتصاد كشور نيست. او در بخش ديگري از سخنان خود، به ظرفيتهاي ايجاد شده در بودجه و نيز صندوق توسعه ملي اشاره و تاكيد كرد: الان وقت آن است كه اين ظرفيتهاي بهينه عملياتي شود.
43 بخشنامه ارزي در يك سال
در ادامه اين نشست، دبيركل اتاق تهران نيز گفت: در نشست پيشين اين درخواست از جانب آقاي حريري مطرح و بررسي اين موضوع پس از تصويب در همان جلسه هيات نمايندگان به مركز همانديشي اتاق سپرده شد. محمدمهدي راسخ ادامه داد: در مدت يك سال، يعني از خرداد سال 1390 تا هفتم خرداد سالجاري حدود 43 دستورالعمل، بخشنامه و اظهارنظر از سوي بانك مركزي درخصوص نرخ ارز صورت گرفته كه البته نخستين دستورالعمل نيز در دوم خرداد صادر شده است. او افزود: هفت مورد اين بخشنامهها مربوط به صرافيها و عملكرد آنان است و 16 مورد با موضوع ارز مسافرتي ارتباط دارد.» راسخ همچنين توضيح داد كه 20 مورد از اين دستورالعملها نيز به حوالهها و مصارف ارزي از جمله يكسانسازي نرخ ارزي و عملكرد ارزي بانكها اختصاص يافته است. دبيركل اتاق تهران ادامه داد: بررسيها نشان ميدهد كه صدور بخشنامهها درست از زماني شدت گرفته است كه نرخ سود سپردهها در سال 90 كاهش يافت. در چنين شرايطي، انباشت سپردهها در بانكها توجيه اقتصادي خود را از دست داد و نقدينگي به بازار ارز و طلا سرازير شد. او اضافه كرد: ورود و خروج سرمايه از بانكها به بازار طلا و ارز به تلاطم اين بازارها دامن زد و بانك مركزي نيز براي مهار اين التهاب به بخشنامههاي جديد متوسل شد. او افزود: البته آنچه كه آرامش را به بازار ارز بازگرداند، مصوبه شوراي پول و اعتبار براي افزايش نرخ سود سپردههاي بانكي بود كه نقدينگي سرگردان را به بانكها بازگرداند و بازار ارز را نيز به تعادل رساند. اما همچنان ارز تكنرخي به قوت خود باقي است و هنوز اقدامي براي رفع معضلات اين تصميم صورت نگرفته است.
ما متوقف شدهايم بقيه حركت ميكنند
مسعود خوانساري نيز علاوه بر گزارشي از نشستهاي كميسيون حملونقل و ارتباطات اتاق تهران به وضعيت كنوني حملونقل كشور نيز پرداخت. خوانساري گفت: علاوه بر مطرح شدن اخبار روز در مورد حملونقل كشور، مشكلات و چالشهاي موجود در حوزه حملونقل نيز از زبان اعضاي كميسيون و مشاوران و ميهمانان حاضر در هر نشست مطرح ميشود كه با توجه به حضور مسوولان و نمايندگان دولت در نشستها اغلب به نتايج خوبي هم منجر ميشود. خوانساري همچنين با اشاره به ماهيت كارشناسي كميسيون حملونقل از اظهارنظرها و پيشنهادهاي اين كميسيون در روند تدوين و تصويب دستورالعملها و لوايح در دولت و مجلس گفت كه بسياري از آنان مورد توجه قرار گرفته است. رييس كميسيون حملونقل و ارتباطات اتاق تهران همچنين در طي ارايه يك گزارش مصور به موضوع حملونقل دريايي در جهان و مقايسه وضعيت كنوني كشور با ديگر كشورهاي منطقه و دنيا پرداخت. خوانساري كه گزارش خود را به سه دهه اخير يعني از سال 1980 تا 2010 اختصاص داده بود از رشد كل حملونقل دريايي و رسيدن آن به 5/8 ميليارد تن در سال 2010 و رشد 120درصدي جابهجايي كالا با كانتينر در طول اين سه دهه خبر داد. خوانساري گفت: از بنادر عمده حملونقل دريايي در آسيا ميتوان به بندر شانگهاي چين و بندر سنگاپور اشاره كرد كه به ترتيب سالانه 29 و 28 ميليون تن TEU (واحد كانتينر) حملونقل انجام ميدهند. در آمريكا بندر لسآنجلس با 8/7 ميليون، در آفريقا بندر دوربان با 7/2 ميليون، در اروپا بندر رتردام با 11 ميليون TEU بزرگترين بنادر ديگر قارهها هستند. مسعود خوانساري همچنين عمدهترين بنادر منطقه خليجفارس را بنادر دوبي با 6/11 ميليون و جده با 8/3 ميليون TEU اعلام كرد. خوانساري افزود: در حال حاضر ظرفيت بندر شهيد رجايي 6/2 ميليون TEU است. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با بيان اينكه در سال 2010 بيش از 30 ميليون تن كالا جابهجا شده است رتبه ايران در جهان را 17 و در آسيا 12 اعلام كرد. خوانساري همچنين به سرمايهگذاري بالا در بنادر مختلف اشاره كرد كه در سال 2020 به پايان ميرسد و ظرفيت بسياري از بنادر در منطقه خليجفارس افزايش قابل توجهي مييابد. وي توضيح داد: بندر جبلعلي كه در حال حاضر 15 ميليون ظرفيت دارد با يك سرمايهگذاري 850 ميليون دلاري تا سال 2020 ظرفيت خود را به 19 ميليون خواهد رساند. بندر خورفكان در دوبي بيش از 800 متر اسكله جديد خواهد ساخت؛ بندر امالقصر عراق و بنادر سلاله، سوهار و دقم در عمان نيز سرمايهگذاري بالايي داشتهاند و در عربستان نيز بنادر به بخش خصوصي واگذار شده تا در آنها سرمايهگذاري صورت پذيرد.
ارسال نظر