حاکمیت پست بانک با ماهیت سهامی عام دولتی

متولی نهاد ناظر بازار مالی کشور با اشاره به نظر شورای نگهبان در خصوص واگذاری سهام شرکت پست بانک، این مصوبه را به نفع بازار سرمایه دانست.

علی صالح آبادی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن ابراز خرسندی از تأیید اصلاحیه مجلس شورای اسلامی مبنی بر واگذاری 49 درصد سهام پست بانک طبق قانون اجرای ریاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، اظهار کرد: در اولین اقدام، نمایندگان مجلس هشتم با تصویب طرح یک فوریتی، برحذف نام پست بانک از فهرست شرکت های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی رأی دادند که شورای نگهبان این مصوبه را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی دانست.

سخنگوی سازمان بورس افزود: پس از برگشت مصوبه مذکور و رفع ایراد شورای نگهبان در جلسه علنی 19 اردیبهشت ماه مجلس، اصلاحیه ای تنظیم گردید که براساس آن واگذاری سهام شرکت پست بانک از جمله به عموم مردم و سهام عدالت، طبق قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تا سقف 49 درصد تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه یعنی تا سال 1393 ادامه می یابد.

واگذاری باقیمانده سهام شرکت پست بانک نیز به انجام وظایف حاکمیتی از جمله تداوم کلیه وظایف و مسئولیت های این بانک در ارایه خدمات بانکی به مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی توسط این بانک و یا محول شدن آن به حداقل یکی از بانک های دولتی منوط شده و به این ترتیب با باقی ماندن نماد معاملاتی این شرکت در بورس، از سال 1393 به بعد مابقی 51 درصد سهام آن به عموم عرضه می شود.

وی شمولیت قانون تجارت و از سویی اطلاق ردیف های بودجه ای سالیانه برای شرکت پست بانک را خاطر نشان شد و گفت: 51 درصد از سهام پست بانک در حال حاضر همچنان در مالکیت دولت بوده و حال آنکه در چارچوب مقررات موجود، این شرکت در حال واگذاری دارای ماهیت سهامی عام بوده و مفاد قانون تجارت شامل آن می گردد.

بنابراین حاکمیت شرکت پست بانک در تصمیم گیری های مدیریتی، فعلاً براساس مقررات مشمول شرکت های دارای ماهیت سهامی عام دولتی می باشد.

در این ارتباط تجربه شرکت مخابرات پیش از ورود به بورس یا شرکت پتروشیمی شیراز نمونه ای از چنین رویه حاکمیتی هستند.

صالح آبادی در خاتمه با اشاره به حوزه فعالیت شرکت پست بانک در سراسر کشور، عنوان کرد: به دلیل پایین بودن هزینه شرکت پست بانک در ارایه خدمات به دفاتر روستایی، دارای سودآوری از این محل بوده چراکه این فعالیت ها به صورت کارمزدی و بدون احتساب حقوق پرسنل انجام می شوند.