54/8 درصد هزينههای درمان را مردم میدهند
کد خبر : ۶۸۳۵۲
گروه جامعه، محمدحسين نجاتي: دولت و کمتوجهياش به تزريق اعتبارات به نظام سلامت به چالش بزرگ وزارت بهداشت تبديل شده تا جايي كه وزير بهداشت در اولين روزهاي مجلس نهم به مجلس رفت. او در صحن علني مجلس با اشاره به بزرگترين مشكل نظام بهداشت و درمان يعني افزايش پرداخت هزينههاي درماني از جيب مردم عنوان كرد: متاسفانه ايران دومين كشور بعد از پاكستان است كه مردم حق بيمه درمان خود را از جيب خود ميپردازند. اولين وزير زن در كابينه دولت با اشاره به اينكه سرانه درآمد سلامت در كشور ايران روندي روبهرشد و افزاينده داشته است، اظهار كرده است: در كشورهاي دنيا متوسط هزينهاي كه مردم از جيب خود براي سلامت ميدهند ۱۸درصد است و ۳۴درصد آن را دولت ميپردازد و مابقي هزينهها توسط بيمههاي دولتي و خصوصي پرداخت ميشوند.
اما در كشور ايران سرانه درآمد كه از جيب مردم پرداخت ميشود 8/54درصد است و دولت 6/18درصد، بيمههاي دولتي ۲۰درصد و خصوصي 3/7درصد كه اگر ما بخواهيم منابع بيمهاي را كه بيمهگذاران آنان را پرداخت ميكند بگويم، بايد بگوييم كه سهم مردم از پرداخت بيمه ۵۰ تا ۶۰درصد است. سهم 54درصدي مردم در پرداخت هزينههاي درماني در شرايطي است كه قرار بود تا پايان برنامه چهارم (پايان سال 89)، مردم تنها ۳۰درصد از هزينههاي درمان را پرداخت كنند، اما اكنون اين ميزان به ۶۰درصد و حتي بيشتر رسيده است. وزير بهداشت نيز از همان ابتدا در سال 1388 در برنامههاي ارسالي خود به نمايندگان براي تصدي پست وزارت بهداشت، كاهش هزينههاي درماني را از اولويتهاي وزارت بهداشت عنوان كرد؛ اما با گذر زمان مشخص شد نهتنها هزينههاي درماني كاهش پيدا نكرده بلكه هزينههاي بيشتري نيز به مردم تحميل شده است.
با نگاهي منصفانه ميتوان دريافت كه زمينه محقق نشدن برنامههاي اوليه مرضيه دستجردي در جهت كاهش هزينههاي درماني از بيتوجهي دولت به تزريق اعتبارات نشأت ميگيرد و به نظر ميرسد پس از جابهجايي اعتبارات قانوني وزارت بهداشت توسط دولت و اعطاي آن به وزارت راه و شهرسازي، مرضيه وحيددستجردي و معاونانش سعي در دريافت مطالبات قانوني خود براي پيشبرد اهداف سلامت از كانال مجلس شوراي اسلامي هستند؛ سياستي كه براي وزارت بهداشت نتيجهبخش بود و مجلس شوراي اسلامي علاوه بر غيرقانوني خواندن اعطاي بودجه يكونيمهزارميلياردتوماني از محل اعتبارات وزارت بهداشت به وزارت رفاه، ششهزارميلياردتومان نيز در سال 91 براي پرداخت از سوي دولت به وزارت بهداشت مصوب كرد. وزير بهداشت ديگر نميداند با چه ادبياتي شرايط سخت كنوني براي تخصيص اعتبارات مناسب را به گوش دولتمردان برساند.
او كه پيش از اين تحريمها را بياثر ميخواند، ماه گذشته نيز از تشكيل كميته مواجهه با بحرانها در وزارت بهداشت خبر داده و عنوان كرده بود وضعيت خاصي در بودجه سال 91 داريم و با توجه به تحريمها احتمالا سال سختي هم در پيش داريم و بايد كمربندها را محكم ببنديم. وزير بهداشت همچنين گفت: تحريمها جدي است و بايد كمربندها را براي مواجهه با آن ببنديم. امسال بايد برخي بودجهها را براي ذخيره دارو و تجهيزات پزشكي ذخيرهسازي كنيم و لازم است در صرف اعتبارات دقت بيشتري صورت گيرد و روساي دانشگاههاي علوم پزشكي مساله گذر از بحران را مدنظر داشته باشند.
جيب خالي بيماران، خاليتر شده است
اظهارات وزير بهداشت در مجلس شوراي اسلامي واكنشهايي نيز دربر داشت. در مهمترين واكنشها نادر قاضيپور نماينده اروميه در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه از وزارت بهداشت انتظار نداريم بيماراني را كه به بيمارستان ميآيند، جيب خالي آنها را خاليتر كند، عنوان كرد: بهتر است وزارت بهداشت در برخي از سياستهاي خود تجديدنظر كند و متاسفانه ناظران دولتي در بيمارستانهاي خصوصي عمل جراحي انجام ميدهند و بر همين اساس نميتوانند نظارت لازم را داشته باشند. همچنين در ادامه حميدرضا عزيزي، نماينده ديگر مجلس نهم نيز طي سخناني در صحن علني مجلس خطاب به وزير بهداشت اظهار داشت: تعرفهگذاري از سازمان نظامپزشكي گرفته و به شورايعالي سلامت واگذار شده است ولي تاكنون شورايعالي سلامت تشكيل نشده و اين تعرفههايي كه قرار بود منطبق با برنامه پنجساله پنجم باشد، اينطور نبوده بنابراين بيمارستانهاي ما خصوصا بيمارستانهاي دولتي و مراكز پزشكي و پيراپزشكي در معرض ورشكستگي هستند. حسينعلي شهرياري نماينده زاهدان در مجلس شوراي اسلامي نیز اظهار داشت: در آن چيزي كه مربوط به حوزه سلامت ميشود شايد حدود 35درصد آن به وزارت بهداشت برگردد و حدود 65 تا 70درصد آن هم به وزارتخانهها و دستگاههاي ديگر برميگردد. وي افزود: متاسفانه هماهنگي بينبخشي خوبي و همكاري لازم بين وزارتخانهها در رابطه با بخش سلامت وجود ندارد.
تبعات اجراي هدفمندي يارانهها بر هزينههاي درماني
با اجراي قانون هدفمندي يارانهها و با توجه به وسعت دربرگيرندگي آن در ميان تمام اقشار جامعه، اثرات افزايش قيمتها به شكل مستقيم و غيرمستقيم مهمترين خروجي اجراي قانون هدفمندي يارانهها بوده است؛ چراكه نقدي شدن يارانهها، افزايش حاملهاي انرژي و افزايش قيمت بسياري از موادغذايي، اثرات سوءمستقيم و غيرمستقيمي را بر مردم و سلامت آنها تحميل كرده است. از نظر اطلاعاتي كه از نظام بهداشت و درمان كشور متصاعد ميشود، اين قانون بيشتر به بيهدف شدن يارانهها در بخشهاي گرهخورده به سلامت مردم منجر شده است، به طوري كه يارانهها كه پيش از اين براي پايين نگه داشتن قيمتها و افزايش قدرت خريد بود، متوقف شده است و در بخشهاي تغذيهاي مردم مشكلات بسياري را براي خانوادههاي فقير كه دچار كمبود موادغذايي و ريزمغذيها هستند، ايجاد كرده است. همچنين با توجه به وجود بيش از 500 تا 600 بيمارستان فعال دولتي و خصوصي در كشور مطالعات انجامشده نشان ميدهد كه بين 10 تا 15درصد هزينههاي بيمارستانهاي كشور قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانهها، هزينه حاملهاي انرژي، از قبيل هزينه برق، آب و گاز تشكيل ميداد اما پس از اجراي قانون هدفمندي يارانهها هزينه بين 300 تا 400درصد به طور عمومي افزايش يافته است. از سوي ديگر در كشور ما تجهيزات پزشكي يا وارداتي هستند يا توليدي كه با توجه به افزايش قيمت ارز در كشور واردات ما افزايش قيمت زيادي داشته است و با توجه به افزايش قيمت حاملهاي انرژي، مواد اوليه و حقوق كارگر، توليدات داخل نيز در افزايش قيمت بيتاثير نبودهاند. افزايش قيمت دارو نيز مانند همان تجهيزات پزشكي است.
در حال حاضر بخشي از مواد اوليه داروهاي توليدی در كشور از خارج وارد ميشود كه اين امر متاثر از تغييرات عمدهاي بوده است به طوري كه افزايش قيمت ارز در كشور و افزايش قيمت سوخت توليد و پخش دارو در كشور را دچار مشكلات بسيار زيادي كرده است و از طرف ديگر افزايش قيمت حاملهاي انرژي براي توليدكنندگان عمده دارو در كشور آنها را مجبور به افزايش مقطعي قيمت دارو كرده است، چراكه زماني كه ارز گران ميشود، مواد اوليه گران ميشود، قيمت حاملهاي انرژي افزايش پيدا ميكند و افزايش قيمت سوخت در كشور توزيع دارو را دچار مشكل ميكند و همه باعث ميشود كه قيمت دارو گران شود و مردم با اين افزايش قيمتها مواجه شوند.
افزايش 9 تا 13درصدي هزينههاي كمرشكندرماني
افزايش هزينههاي درماني علاوه بر تهديد سلامت، بخش بزرگي از جامعه و كشور، تبعات اجتماعي و اقتصادياي را نيز در بر دارد، به طوريكه پيش از اين محمدرضا واعظمهدوي پژوهشگر ارشد اقتصاد سلامت و عضو هيات علمي دانشكده علوم پزشكي دانشگاه شاهد تهران با اشاره به تبعات افزايش هزينههاي درماني عنوان كرده بود: آقاي دكتر لنكراني وزير سابق بهداشت و درمان طي پژوهشي برآورد كرده بود كه حدود يك تا دودرصد از جمعيت شهري كشور در اثر هزينههاي كمرشكن درمان به زير خط فقر ميروند؛ پژوهشي كه قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانهها بود و بعد از آن براساس مطالعات كنوني ما، نشان از افزايش اين درصد دارد و رقم يك تا دودرصد مردمي را كه بر اثر هزينههاي درماني به زير خط فقر ميروند، به سه تا چهاردرصد افزايش داده است. او عنوان كرده بود: جمعيت دچار هزينههاي كمرشكن درمان در ابتداي برنامههاي چهارم حدود 3/2درصد برآورد شده بود. ايندرصد كساني هستند كه بيش از 40درصد از هزينههاي كلي زندگي خود را خرج هزينههاي درماني ميكنند.
براين اساس در قانون برنامه چهارم هدفگذاري شده بود كه ميزان ايندرصد به «يكدرصد» كاهش پيدا كند اما متاسفانه در طول سالهاي برنامه چهارم اين هدف نهتنها محقق نشد، بلكه افزايشهايي نيز پيدا كرد و براساس محاسبات ما به 9 تا 13درصد رسيده است. مرضيه وحيددستجردي كه مشكلات بهوجودآمده در وزارت متبوعاش را به دليل مثلث اجراي قانون هدفمندي يارانهها، نوسانات نرخ ارز و تاثير بر هزينههاي درماني کمتوجهي در اعطاي بودجه كافي به وزارت بهداشت ميداند، بارها با اظهاراتي نظير تشكيل كميته بحران در وزارت بهداشت به رخ مسوولان كشانده است. او روز گذشته ميهمان نمايندگان مجلس بود.
ارسال نظر