پيشنهاد حضور نماينده بازار سهام در جلسات اقتصادي دولت
کد خبر : ۷۰۲۴۳
براي اينكه تصميمات يك شبه روي بازار سهام اثر جدي نداشته باشد بايد نمايندگان بازار سرمايه هم در مراجع تصميمسازي حضور دائمي داشته باشند
گروه بورس- محبوبه مغاني: عدم برخورداري بورس تهران از حامياني در قوه مقننه سبب شده بود تا در پي تقابلي نانوشته ميان بازار پول و سرمايه با اتخاذ تصميمات يك شبهاي مانند تصميمات شوراي پول و اعتبار، لغو مجوز برخي بانكهاي پذيره نويسي شده در فرابورس، برنامه حذف پست بانك از بورس و...، نبض اقتصاد كشور يعني بورس هر از چند گاهي از آهنگهاي بيرمقي برخوردار شود.
اگرچه تصويب قانون بازار سرمايه در سال 84، بورسهاي اوراق بهادار و كالايي را متحول كرد، اما ميطلبيد كه بازار سرمايه كشور مانند حوزههاي صنعت، اقتصاد، انرژي، مسكن و ... از جايگاه محكمتري در نهاد قانونگذاري كشور برخوردار شود؛ قوت گرفتن اين احساس نياز طي چند سال اخير، سرانجام پاي چند تن از فعالان بازار سهام را به مجلس نهم شوراي اسلامي باز كرد، تا به اين واسطه نهاد قانونگذار در كنار نظارتهاي خود بر تصميمگيريهاي مهم كشور و تدوين قوانين و مقررات، نيم نگاهي هم به بازار سرمايه كه داشته باشد. در ميان فعالان بازار سرمايه به مجلس راه يافتهاند دكتر محمدرضا پورابراهيمي قرار دارد و به دليل جايگاهش در شوراي بورس و همچنين هيات مديره بورس كالا به سراغ وي رفتهايم تا از آخرين تحولات رخ داده در فراكسيون بازار سرمايه و تدابير ويژه تركيب جديد اقتصادي مجلس براي بهبود اوضاع بورس مطلع شويم. او در حال حاضر نماينده كرمان، نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس و رييس فراكسيون بازار سرمايه قوه مقننه است.
با توجه به تشكيل فراكسيون بازار سرمايه در مجلس نهم لطفا جزئيات برنامههاي آتي اين فراكسيون را در مجلس نهم تشريح كنيد.
در اولين اقدام تلاش داريم تا افراد توانمند در عرصههاي اقتصادي و مالي وارد اين فراكسيون شوند كه طي فراخوان دعوت به همكاري، برخي اعلام آمادگي كردهاند. از سوي ديگر در مجلس نهم نيز 26 تن متخصص اقتصادي و مالي حضور دارند كه تعداد كمي از آنها آشنايي كافي و وافي با بورس دارند. اگرچه بسياري از نمايندگان به حضور و برنامهريزي در اين فراكسيون اظهار تمايل كردهاند. همچنين مقرر شده تا طي نشستي با كارگزاران و نهادهاي مالي، موضوعات اصلي بازار سرمايه در قالب گزارشهاي تخصصي به فراكسيون انتقال يابد. اين اقدام در پي رسيدن به اولويتهاي اصلي در موضوعات اقتصادي به ويژه در بازار سرمايه صورت ميگيرد. در اين ميان طرحهايي هم از سوي اعضاي اصلي فراكسيون از جمله خودم ارائه شده است كه اين پيشنهادات به عنوان طرحهاي موجود در حال تكميل است.
ميتوانيد به جزئيات اين طرحهاي پيشنهادي اشارهاي داشته باشيد؟
طرح تحول نهادهاي مالي در ايران و اصلاح ساختار بانك مركزي از جمله اين پيشنهادات هستند كه طرح اوليه آنها با نهايي شدن گزارش مركز پژوهشهاي مجلس كامل خواهد شد.
طرح تدوين سند ملي تجاريسازي و به ويژه بورس ايده كه در قانون برنامه پنجم توسعه نيز پيشنهاد شده است.
اين طرحها در نشستهاي تخصصي خبرگان اقتصادي مجلس ضمن مطابقت با سوابق قبلي بهروزرساني ميشوند تا در قالب طرحها از مجلس و كميسيون تخصصي به صحن مجلس انتقال يابد.
با توجه به ورود 4 مدير بازار سرمايه به مجلس و در راس آنها جنابعالي به عنوان مقام ناظر بازار سرمايه، در مجلس نهم چه تحولاتي در حوزه قانونگذاري در بازار رخ خواهد داد؟
در حوزه قوانين و مقررات بازار سرمايه، قانون بورس و اوراق بهادار مصوب سال 84، قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي مصوب سال 88 و برنامه پنجم توسعه شاكله قانونگذاري بازار را تا مدت قابل قبولي پوشش خواهد داد. اما قوانين مرتبط با قانون بازار سرمايه از جمله قانون تجارت بايد با ادبيات جديدي تهيه شود. قانون تجارت فاقد بحثها و رويكردهاي بازار سرمايه است. البته در اين ميان نيز اگر پيشنهاداتي از سوي كارشناسان مطرح شود به طور تخصصي از سوي مجلس بررسي و انجام خواهد شد.
با توجه به مقاومت بنگاههاي دولتي از جمله شركت ملي حفاري، زيرمجموعههاي نفت و تامين اجتماعي در واگذاري شركتهاي زيرمجموعه خود، آيا مجلس نهم اين مجموعهها را از طريق قانوني به وارد كردن شركتهاي تابعه خود به بازار سرمايه ملزم خواهد كرد؟
براساس برنامه پنجم توسعه تمامي شركتها مكلف به انجام تمامي فعاليتهاي نقل و انتقال خود از زمان پذيرهنويسي در بازار سرمايه هستند. همچنين شركتهايي كه در بازار سرمايه ثبت نشدهاند نيز بايد نقل و انتقال سهام آنها از طريق بورس صورت گيرد. با توجه به اهميت واگذاري بخش دولتي بايد الزامات قانوني را بيشتر كرد. بر اين اساس اگر در مسير اجرا اشكالاتي وجود دارد كه واقعيت اجرايي را با مشكل مواجه ميسازد، بايد مرتفع شود. در واقع اولويت مجلس نهم واگذاريهاي دولتي خواهد بود، ضمن آنكه عدم اجراي كامل برنامه پنجم نيز بايد از سوي دولت مورد پيگيري قرار گيرد.
راهاندازي بازار ارز صادراتي كه در دستور كار شوراي بورس قرار دارد، در چه مرحلهاي قرار دارد؟ با توجه به آنكه سال گذشته رييس كل بانك مركزي موضع مناسبي در مقابل بازار آتي سكه از خود نشان نداد آيا اساسا با ايجاد بازار ارز صادراتي موافقت خواهد كرد؟
گزارشهاي خوبي براي راهاندازي اين بازار تهيه شده است تا ضمن تبديل بازار ارز به بازاري تك نرخي، از رانتهاي موجود در اين بخش جلوگيري شود. اما بخشي از راهاندازي اين بازار ناشي از عدم همكاري بانك مركزي است. در واقع بانك مركزي به عنوان ركن اقتصادي در هماهنگي فرآيندها، بورس را رقيب خود ميداند. اين در حالي است كه بورس بازو و ابزار قدرتمندي براي رشد اقتصادي كشور به شمار ميرود و در واقع يكي از چالشهاي ما در راهاندازي بازار ارز صادراتي، اين بود. اما مساله ديگر در راهاندازي اين بازار، به عمليات اجرايي آن بازميگردد. در واقع در استانداردسازي مكانيزم عملياتي، دچار اشكالاتي شديم كه اين موضوع هم مورد تاييد شوراي بورس قرار گرفت، بر اين اساس مقرر شد كه فعاليتهاي كارشناسي آن بارديگر پيگيري شود تا به اين واسطه نظر مساعد بانك مركزي از نظر مسائل فني دريافت و برنامه زمانبندي راهاندازي آن را ايجاد كنيم.
اما براي راهاندازي اين بازار، بايد آن را در قالب مصوبات دولت يا مجلس به عنوان الزام وارد كنيم تا مشكلات ارز را به نفع تصميمات ملي كشور مرتفع كنيم.
تعامل بازار سرمايه با بازار پول را چگونه ارزيابي ميكنيد؟ عدم وجود تعامل لازم بين اين دو بازار مهم سال گذشته تا چه ميزان در پيدايش التهاب ارزي و ايجاد رونق كاذب در بازارهاي طلا و ارز، اثرگذار بوده است؟
تصميمات يك شبه شوراي پول و اعتبار مبني بر افزايش نرخ سود سپردههاي بانكي آثار منفي را بر بورس وارد ميكند و افراد زيادي را به سمت سرمايهگذاري اوراق بدون ريسك هدايت كرد. شايد عدم حضور متولي بازار سرمايه در شوراي پول و اعتبار نتيجه اين تصميمات باشد، حال آنكه رييس بانك مركزي در شوراي بورس حضور دارد، لذا براي جلوگيري از بروز اين مسائل بايد با رفع اين نواقص قانوني، در تصميمگيريهاي خود با رويكرد تعادلي به سمت اهداف اقتصادي پيش رويم و بازار سرمايه هم نمايندهاي در شوراي پول و اعتبار داشته باشد تا بهاين ترتيب در تصميمگيريهاي مهم اين شورا منافع بازار سرمايه در نظر گرفته شود. چراكه سال گذشته عدم توجه به وضعيت بازارسرمايه سبب شد تا نرخ سود بانكي بدون در نظر گرفتن شرايط موجود بورس افزايش يابد.
بر اين اساس پيشنهاد مشخص ما اين است كه نه تنها بازار سرمايه نياز به نمايندهاي دائمي در شوراي پول و اعتبار دارد، بلكه حتي نياز است تا نمايندهاي از بازار سرمايه در جلسات اقتصادي هيات دولت هم شركت كند.
به عنوان نماينده منتخب بازار سرمايه در مجلس، آيا برنامهاي براي ايجاد بستر قانوني براي معامله سهام شركتهاي خارجي در بورس تهران يا بالعكس داريد؟
با اصلاح آييننامه سرمايهگذاريهاي خارجي نيازي به مصوبه جديد قانوني براي سرمايهگذاري خارجي در كشور نيست، اما انجام آن نيازمند برنامهريزي و مديريت نگاه حاكم بر فضاي سياسي و اقتصادي است كه خروجي آن حضور در بورسهاي خارجي يا بالعكس است. ميتوان هر نوع منابع خارجي را براي بانكهاي داخلي تامين كرد. اما بايد توجه داشت كه حضور سهام شركتهاي خارجي در بورس تهران در زماني كه به شدت نيازمند تامين منابع مالي هستيم از منظر اقتصادي به نفع كشور نيست. از سوي ديگر نرخ تامين مالي در كشور ما با ساير كشورها متفاوت است. ويژگيهاي اقتصادي و نرخ تورم موجود در كشور، نرخ بازده بدون ريسك را در اقتصاد كشور از شرايط خاصي برخوردار كرده است. اما ميتوان با بردن سهام شركتهاي ايراني در بورسهاي خارجي، تامين مالي لازم را براي نظام اقتصادي كشور تسهيل كرد. در واقع حضور شركتهاي ايراني در بورسهاي خارجي ميتواند مزيتي براي ساختار نظام تامين مالي كشور باشد.
درخصوص اقدام بانك مركزي در مورد برداشت از حساب بانكها تحت عنوان برداشت مابهالتفاوت ارزي چه نظري داريد؟
برداشت از حساب بانكها براساس اختلاف نظر بانك مركزي و بانكها در مورد حساب ارزي بانكها صورت گرفت كه البته اقدام بانك مركزي شكل پسنديدهاي از تسويه با بانكها نبود، چراكه اين نهاد ميتوانست اين مساله را به گونهاي ديگر حل كند، فارغ از اينكه نفس اين مساله درست است يا نه. اگرچه هر دو طرف بر مواضع خود تاكيد و پافشاري ميكنند. اما هيچ گونه گزارشي مبني بر صحيح بودن ادعاي بانك مركزي منتشر نشد، لذا اگر كسي خواستار رسيدگي به اين مساله باشد مجلس ميتواند آن را پيگيري كند.
آيا مجلس مساله لغو مجوز بانكها را بررسي و پيگيري خواهد كرد؟
يكي از مواردي كه به عنوان ايراد به بانك مركزي وارد ميشود، صدور و ابطال پي در پي مجوزهاي بانكهاست. يعني بانك مركزي با صدور مجوز براي ايجاد يك نهاد مالي منافع مردم در اين بين را درگير ميكند. لذا به نظر ميرسد كه ابطال مجوزهاي صادر شده براي بانكها برخلاف مصالح ملي كشور است. اگر بانك مركزي چارچوب ضوابط خود را تعريف كند، در اين مورد با مشكلي مواجه نخواهد شد. ضمن آنكه اگر مشكلي هم پيش آيد شيوه برخورد با آن هم تعريف شده است. در واقع اگر فردي در بانكي مرتكب تخلفي شده است، نبايد كل مجوز بانك از بين رود لذا بانك مركزي بايد ساختار خود را در فرآيند صدور مجوز فعاليت بانكها اصلاح كند.
آيا اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانهها را قابل اجرا ميدانيد؟
اگر تعهدات دولت در مرحله اول هدفمندي يارانهها اجرايي شده باشد اجراي مرحله دوم نه تنها بايد از سوي دولت درخواست شود، بلكه مجلس نيز بايد دولت را ملزم به اجراي آن كند. اما دولت به تعهدات خود در مرحله اول عمل نكرد، لذا تهيه گزارش تخصصي در اين امر ضروري است. درصورت تهيه اين گزارش ميتوان تصميم گرفت كه آيا اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانهها ضروري است يا نه؟ در صورتي كه دولت به تعهدات خود در فاز نخست اين قانون عمل نكرده باشد، اجراي فاز دوم آن الزامي نيست.
آيا با ورود به مجلس نهم از سمت خود در شوراي بورس و بورس كالا استعفا ميدهيد؟
تناقضي در اين فعاليتها وجود ندارد. ضمن آنكه ارتباط با اين مجموعهها سبب ميشود تا از مسائل روز اين حوزه تخصصي آگاهي داشته باشيم، اما در صورتي كه خواسته شود كه اين حضور كاهش يابد، مسلما فعاليتهاي خود را كمرنگ خواهم كرد.
آيا احتمال تغيير در تركيب اعضاي شوراي بورس وجود دارد؟
از نگاه اعضاي شوراي بورس احتمال تغيير وجود ندارد، اما از نگاه دولت بايد از وزير اقتصاد پرسيده شود.
با توجه به طرح موضوع تحقيق و تفحص از سازمان بورس توسط چند تن از نمايندگان آيا اين مساله در مجلس نهم اجرايي خواهد شد؟
هنوز نميدانم كه مساله تحقيق و تفحص از سازمان بورس كه در مجلس هشتم مطرح شد مبحثي فردي بود يا ساختاري. با آقاي قاضيپور هم صحبتي در اين مورد نداشتم، لذا اطلاعي از طرح آن ندارم كه در چه بخشهايي بايد صورت گيرد.
اما در كنار مباحث نظارتي سازمان بورس كه در چارچوب قانون پيگيري ميشود شكايتهاي مختلفي از كارگزاران، شركتها و نهادهاي سرمايهگذاري مطرح شده است كه سازمان بورس عملكردي فراتر از قانون دارد، از اين رو در اين خصوص تذكر جدي به سازمان بورس داده شده تا با مديريت شرايط، اين مساله تبديل به سليقه نشود. اگرچه اين مساله به صورت گسترده با سازمان بورس مطرح شد كه بخشي از آن انجام شده است اما تاكيد ميكنم كه انتظار نداريم ساختار نظارتي سازمان بورس فراتر از قانون باشد.
با توجه به مشكلات رخ داده در مورد معدن زرشك ملي مس، آيا برنامهاي براي حل اين مشكلات و همچنين اختلاف معادن و محيط زيست داريد؟
معادن موجود در استان كرمان يكي از پتانسيلهاي اقتصادي كشور است كه در اين ميان شركت ملي مس يكي از شركتهاي مهم كشور است كه از ارزش بالايي در بازار سرمايه برخوردار است.
شركت مس در معادن كوچك ورود يافته است. اين ورود در پي كم بودن ذخاير در برخي از معادن مس صورت گرفته است كه عدم امكان سرمايهگذاريهاي بزرگ در اين معادن كوچك، شركت را ناگزير به استفاده از روشهاي ديگر كرده است. اما اگر اين روشها به صورت استاندارد انجام نشود منجر به بروز مشكلات زيستمحيطي ميشود.
با توجه به الزام رعايت اين ضوابط از سوي شركتها، در شركت ملي مس نيز نظارتهاي لازم صورت گرفت تا آلايندهها از عوارض كمي برخوردار باشند.
با توجه به شرايط حاكم بر بازار سرمايه، كميسيون اقتصادي مجلس براي حمايت از اين بازار چه اقداماتي را در نظر گرفته است؟
اخيرا جلسه اي در كميسيون اقتصادي مجلس با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي برگزار شد كه در اين جلسه راهكارهاي مختلف براي حمايت از بازار سرمايه بررسي شد. همچنين بسته ويژه حمايت از بازار سرمايه هم تدوين شد، اين حمايتها در قالبهاي مختلفي در نظر گرفته شده است، تا علاوه بر تقويت نقدينگي در بازار سرمايه بتواند موجب حذف نگرانيها از سهامداران شود. بر اين اساس حمايتهاي ويژهاي از بازار سرمايه انجام خواهد گرفت، چراكه عزم و اراده جدي در مجلس و دولت براي حمايت از بازار سرمايه شكل گرفته است.
مجلس هم در تلاش است تا در قالب فراكسيون بازار سرمايه، اقدامات جدي را براي حمايت از بازار انجام دهد. ما نيز در تلاش هستيم تا اقداماتي صورت گيرد كه به واسطه آن بازار سرمايه از جهات مختلف به ويژه بحث كمبود نقدينگي تقويت شود. متاسفانه اخيرا بازار سرمايه بيش از حد به مباحث سياسي واكنش نشان داد، بنابراين سرمايهگذاران بايد نگاه بلند مدتي به بازار براي خريد و فروش سهام داشته باشند و با هر نوساني از بورس خارج نشوند. بررسيها نشان ميدهد بازدهي بورس طي 10 سال به طور متوسط بالغ بر 30 درصد بوده است، اين در شرايطي است كه سود اوراق مشاركت در حدود 16 درصد بود. در واقع بازار سرمايه به لحاظ كسب سود پيشتاز ساير بخشها بوده است و بررسي عملكرد شركتها در 2 ماه ابتدايي سال نشان ميدهد كه اغلب شركتها سودهاي پيشبيني شده خود را پوشش دادهاند. منفي شدن قيمت سهام شركتهايي همچون مخابرات و همراه اول كه بي ارتباط با تحريمها هستند، اين موضوع را تاييد ميكند. بر اين اساس سهامداران بايد به خريد سهام شركتهايي اقدام كنند كه داراي نسبت قيمت به درآمد (P/E) پايين هستند.
ارسال نظر