محکومان ورشکستگی شرکت ها چه کسانی هستند؟

به گفته وی سازمان بورس با این استدلال که شرکت مورد اشاره اولین شرکت خصوصی شده در بازار سرمایه است از نظر سیاسی و حاکمیت نظام، خروج آنرا از بورس قابل قبول ندانسته است.

به گزارش بورس نیوز؛ چنین عبارت هایی بطور حتم برای هیچ سهامداری خوشایند نخواهد بود. زیرا سرمایه وی به اعتماد و اعتبار سهامدار عمده و از طرفی چشم انداز اقتصادی صنعت مذکور پس از چند صباحی که به پای شرکت ریخته شده اکنون بر باد رفته تلقی می شود و برای زنده کردن حداکثر نیمی از آن باید دعا گوی سهامدار عمده برای لطفی که در حق او با خریداری سهام به نصف قیمت اسمی کرده باشد.

شرکت هایی همچون سرمایه گذاری ملت، پیام، آزمایش، تولی پرس، ساختمان اصفهان و البته صدرا و شرکت هایی از این دست، واحدهای اقتصادی هستند که سهامداران حقیقی و صاحبان سرمایه های اندک جامعه هر یک به امیدی وارد ترکیب سهامداری این شرکت ها شده اند.

اما پس از گذشت چند سال، نه تنها عایدی حاصل نشده بلکه از دست رفتن سرمایه را نیز باید تحویل بگیرد.

این داستان اما تا چه حدی به شرایط اقتصادی کشور و یا تغییر تکنولوژی در صنعت ارتباط دارد؟

شام آخر بر سر غنایم

به عبارت بهتر اینکه وقتی صنعتی به سمت ورشکستگی و انحلال پیش می رود آیا تقصیر تکنولوژی است که هر روز پیشرفت می کند و یا دست هایی در کار است که شخص حقیقی یا حقوقی با خرید سهام عمده در قیمت نازل و از سویی دیگر با فروش گران سهام خرد آن به سهامداران کوچک، طومار شرکت را پس از چند سال درهم پیچیده و شام آخر را بر سر تقسیم دارایی های شرکت برپا کنند.

در این صورت نقش سازمان بورس اوراق بهادار و اعتمادهایی که به نهاد ناظر می شود در کجا قرار دارد؟

در این زمینه رییس اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس در گفتگو با خبرنگار ما مطالب فوق را از دو دیدگاه متفاوت بررسی می کند و می گوید: گاهی اوقات مشکلات برخی صنایع ناشی از عملکرد مدیریت نیست.

بطور مثال صنعت "الف" در کشور به دلیل دچار شدن به یک بحران خاص با زیان دهی قابل درکی مواجه می شود که برای پوشش آن کاری از دست هیچ کس ساخته نیست.

امیر حمزه مالمیر اظهار کرد: فعالیت نا محدود شرکت و واحد اقتصادی می تواند در حقیقت همواره محقق نگردیده و یا حتی به انحلال آن پس از یک دوره کوتاه منجر شود. بطوریکه با پدید آمدن یک تکنولوژی جدید در دوره ای از زمان، فعالیت واحد صنعتی آغاز و پس از گذشت اندک زمانی با غروب آن دانش نوین، به پایان عمر خود برسد.

تجربه نوار نقاله چوبی

وی در این ارتباط با ذکر مثالی توضیح داد: حدود 10 سال قبل با حضور در سالن تولید یک شرکت بورسی، به عینه شاهد بودم که نوار نقاله آن همچنان از جنس چوب بود و هنوز از تکنولوژی که به نیم قرن پیش تعلق داشت بهره می گرفت.

به این ترتیب آندسته از شرکت هایی که با روی آوردن به زیان آوری، شرایط حضور در بورس را از دست می دهند ناشی از رویدادهایی است که در داخل خود صنعت اتفاق افتاده است.

اما در مقابل تعداد دیگری از این شرکت ها وجود دارند که عملکرد مدیریت نقش اساسی در به انحطاط کشیدن بنگاه اقتصادی به ورطه نابودی و ورشکستگی دارد.

ورشسکته به تقصیر

وی افزود: بررسی اینکه تا چه حدی رویکرد و عملکرد مدیریت در زیان آوری شرکت دخیل بوده و به قول قانون تجارت تا کجا ورشکسته به تقصیر است، باید نهاد ناظر یعنی سازمان بورس از طریق مراجع حقوقی و قضایی پیگیر این مسئله بوده تا اگر مدیری به سمت و سویی برود که شرکت را ورشکسته کند، خسارت های ایجاد شده به نفع سهامداران اعاده شود.

مالمیر در برابر این پرسش که در مورد شرکت های ورشکسته بورسی و میزان تقصیر مدیران آنها در تحقق چنین وضعیتی چه نظری دارد؛ پاسخ می دهد: به لحاظ پست سازمانی کنونی خود، از اظهار نظر در این مورد معذور بوده اما به لحاظ شخصی، مواردی را در دست پیگیری داریم که اثبات آنها باید از طریق مرجع قضایی تأیید شوند.

یک سوال مهم از آقای رییس

در این گفتگو خبرنگار ما از زاویه دیگری نظر این مقام مسئول را جویا می شود و وقتی از او می پرسد انتشار اطلاعات خلاف واقع شرکت هایی از جمله پالایش نفت بندرعباس، کارت اعتباری ایران کیش، حمل و نقل بین المللی خلیج فارس و یا ذوب آهن اصفهان در قبل و بعد از عرضه اولیه سهام، در حالیکه صاحبان نقدینگی بدون شناخت از شرکت یا حسابرس آن و تنها با تکیه بر اعتماد به نهاد ناظر در معاملات حضور می یابند، در نهایت چه اهدافی را دنبال می کنند؟ پاسخ داد: قبول دارم که شناخت و اطلاع از عملکرد حسابرس یک شرکت جدید برای صاحبان سرمایه مقدور نیست اما راهکارهای اصلی و نقطه اتکا سازمان بورس برای نظارت بر شرکت ها، گزارش های حسابرسان معتمد با توان تخصصی بالا بوده که در این میان، سازمان حسابرسی به عنوان تدوین کننده استانداردهای حسابرسی و حسابداری نقش مهمی را ایفا می کند.

به گفته وی شرکت پالایش نفت بندرعباس در گزارش عملکرد سال مالی اخیر خود از تحقق زیانی خبر داده که از پیش بینی آن فراتر رفته است.

شبندر می تواند سودآور باشد

با این همه "شبندر" و یا شرکت هایی همچون پالایش نفت اصفهان، میانگین نرخ خوراک، فروش و محموله های صادراتی خود را بر مبنای محاسبات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در مقاطع ماهانه و سالانه تعیین می کنند که به دلیل نقش نداشتن در این قیمت گذاری ها گاهی اوقات سود و زیان برآوردی و عملکردی شرکت های پالایشگاهی را دستخوش انحرافات و تغییرات مختلفی می کند.

انحراف پالایشگاه ها بر طرف می شوند

این مقام مسئول با بیان اینکه موضوع تعیین قیمت خوراک و فروش محصولات پالایشگاه ها از سوی سازمان بورس در دست پیگیری است، افزود: ورودی و خروجی پالایشگاه ها و حتی برآورد میزان موجودی انبارها از سوی شرکت پخش فرآورده های نفتی تعیین و اعمال می شود و حال آنکه سازمان بورس برای حل و فصل انحرافات به دنبال یافتن راهکارهایی است که شرکت ها به نحوی بتوانند محاسبات فوق را انجام داده و با اطمینان بالاتری پیش بینی بودجه های خود را منعکس کنند.

شرط پوشش زیان انباشته "شبندر"

در این زمینه پالایش نفت بندرعباس در یکی از بندهای حسابرس خود مواردی را عنوان کرده که منجر به تحقق زیان انباشته 624 میلیارد تومانی گردیده است. به این ترتیب چنانچه موضوعات مورد بحث با وزارت نفت و ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی به نتیجه برسند، این شرکت می تواند از زیان انباشته خارج شود.

مالمیر از نحوه اطلاع رسانی شرکت های ذوب آهن و کارت اعتباری ایران کیش در قبل از عرضه اولیه نیز سخن گفت و افزود: انتظار بر این بود که سهامداران، همزمان با انتشار مستندات شرکت های فوق، با دقت بیشتری موارد اعلام شده را بررسی کنند.

ما هشدار دادیم اما ...

در مورد "رکیش" امکان اینکه نظری درباره ریسک های حاکم بر این شرکت از سوی اداره نظارت برناشران بورسی عنوان شود به دلیل خطر تلقی شخصی بودن آن، وجود نداشت و هیچ گاه نمی توانیم در آن ورود کنیم اما به نحوی دیگر، این تهدیدها را در قسمت های سایر اطلاعات اعلام کرده بودیم.

اینکه قسمت عمده ای از درآمد شرکت کارت اعتباری ایران کیش مربوط به بانک صادرات می شود و یا زیان ذوب آهن در عملکرد واقعی آن و وضعیت کمک به صندوق کارکنان فولاد نمونه هایی است که انتظار داشتیم فعالان بازار دقت بیشتری بر آن داشته باشند.

رییس اداره نظارت برناشران بورس در خاتمه گفت: در فرآیند مقایسه ای، رویه اطلاع رسانی بعضی شرکت ها در مدت دو سال و برای برخی دیگر طی سه یا چهار سال روند عملکرد آنها را اطلاع رسانی کرده که بر این اساس محافظه کارانه یا متهورانه بودن برآوردهای شرکت مذکور نمایان می شوند.