اپیدمی اطلاعات مبهم گریبان "رکیش" را هم گرفت

روند ارایه اطلاعات این شرکت نیز زیر ذره بین بورس نیوز رفت تا شاید این اقدام گامی باشد در اعمال دقت بیشتر بر گزارش های عملکردی شرکت قبل و بعد از زمان عرضه اولیه سهم از سوی مسئولان. چرا که مدتی است وجود چنین اشتباهات و اطلاعات مبهمی در گزارش شرکت ها رواج یافته و بیم آن می رود که این موضوع به صورت یک اپیدمی شده و گریبان گیر شرکت های بسیاری گردد. همانطور که به نظر می رسد "رکیش" نیز دچار این بیماری بوده و ابهام در گزارش های آن به چشم می خورد.

براساس گزارش بورس نیوز، شرکت کارت اعتباری ایران کیش در حالی در تاریخ 21 اسفند ماه سال 90 گزارش حسابرسی شده عملکرد 9 ماهه سال مالی 90 و اولین برآورد حسابرسی نشده درآمد هر سهم سال مالی 91 را بر روی سایت کدال منتشر کرد که دو روز بعد به قیمت هر سهم 980 تومان برای اولین بار عرضه شد.

ابهام در اطلاعات مالی شرکت از آنجا آشکار می شود که در گزارش حسابرسی شده عملکرد 9 ماهه سال مالی اخیر "رکیش" به ازای هر سهم 1189 ریال سود محقق شده بود و این گزارش تأییدیه حسابرس و بازرس قانونی را در اختیار داشت. پیش بینی سود هر سهم برای سال مالی مذکور نیز 1674 ریال بود که در پیش بینی بودجه حسابرسی شده سال مالی 91 نیز این رقم همچنان ثابت ماند و براساس این اطلاعات سهم بر پایه سود 1674 ریالی برای اولین بار در بازار سهام عرضه شد.

مدتی بعد و در زمان ارایه عملکرد حسابرسی نشده پایان سال مالی 90 در تاریخ اول خرداد ماه سال 91، "رکیش" تحقق 1735 ریال سود به ازای هر سهم را اعلام کرد. اما این رقم در گزارش حسابرسی شده که در تاریخ 14 تیر ماه سال جاری اعلام شد، به 1201 ریال سود به ازای هر سهم کاهش یافت و شرکت دلیل تغییرات اعمال شده را در این گزارش اشتباه محاسباتی و کاهش درآمد حاصل از کارمزد اعلام کرد. در این حین نماد معاملاتی آن نیز بابت عدم ارایه اطلاعات متوقف شد.

اما جریان کاهش درآمد حاصل از کارمزد اعلام شده از این قرار است که سقف کارمزد تراکنش ها در دستگاه های پایانه فروش توسط "رکیش" رعایت نشده و بیشتر از سقف تعیین شده، کارمزد از حساب ها اخذ شده است. بطوریکه مجموع اشتباه صورت گرفته در نرم افزار دستگاه های پایانه فروش به 30 میلیارد تومان رسیده است.

در عین حال برخی شنیده ها از این نکته حکایت دارد که مدیریت "رکیش" قبل از زمان عرضه سهم در بازار سهام از بروز چنین اشتباهی مطلع بوده، اما مشکل را با سهامداران و نیز بازار سهام مطرح نکرده است. این قصور در اطلاع رسانی موجب شد تا سهم به جای سود حدود 90 تومانی بر مبنای سود 167 تومانی در بازار برای اولین بار عرضه شده و کشف قیمت شود.

دیگر موضوع ابهام آمیز در خصوص این شرکت عدم تعیین تکلیف برخی از مطالبات آن می باشد، حال آنکه سازمان بورس و اوراق بهادار قبل از ارایه مجوز بازگشایی نماد و عرضه اولیه سهام تأییدیه مبالغ دیونات و مطالبات ناشر را دریافت می کند. از این رو این سوال مطرح می شود که اگر روال قانونی چنین است، پس چرا در این مورد کوتاهی شده، چرا که طبق اعلام این شرکت 327 میلیارد ریال طلب از بانک صادرات ایران بابت صورتحساب صادر شده از اسفند ماه 89 تا پایان دوره میانی عملکرد 9 ماهه سال مالی 90 مربوط به درآمد حاصل از نصب و پشتیبانی دستگاه های پایانه فروش طی سال های مالی قبل توسط این بانک تأیید نشده بود که خود عامل ایجاد ابهام در گزارش های منتشر شده از سوی این شرکت است. اما بهتر آن بود تا پس از رفع این ابهامات سهم برای عرضه آماده می شد.

شایان ذکر است در مجمع كارت اعتباري ايران كيش نيز سهامداران با شگفتي ناشي از كاهش ناگهاني درآمدهاي شركت مواجه شدند و همانطور که اشاره شد قضيه از اين قرار است كه "ركيش" بابت هر تراكنش كارت‌ از بانك صادرات مبلغي معادل 70 درصد از يك درصد كل ارزش هر تراكنش را دريافت مي‌كرده، به شرط آنكه از سقف 1400 تومان تجاوز نكند.

حال آنکه در خرداد ماه سال جاري بانك صادرات متوجه شده كه سقف پرداخت مزبور در تراكنش‌ها رعايت نشده، بنابراين درآمدهاي شركت ايران كيش در عرض حدود سه سال بيش از ميزان واقعي و مورد انتظار بوده است! اين امر علاوه بر تعديل سنواتي منفي در سال‌هاي مالي گذشته موجب افت 30 ميليارد توماني فروش سال 90 و كاهش حدود 50 توماني سود هر سهم از 170 تومان به محدوده 120 تومان نيز شد. در مقابل، سهامدار عمده "رکیش" در قولي نادر به سهامداران وعده داد كه به علت عدم اطلاع از اين مساله در زمان عرضه سهم نسبت به حمايت از "ركيش" در نرخي معادل زمان بسته شدن (پس از لحاظ كردن میزان تقسيم سود و افت شاخص بورس) در چند هفته آينده اقدام كند.