اثرات حذف برخي کالاها از دريافت ارز
کد خبر : ۷۲۷۱۰
يك فعال اقتصادي با انتقاد از محروم کردن برخي کالاها از ارز مرجع گفت: گراني و رشد قاچاق نتيجه محروم کردن برخي کالاها از ارز مرجع است.
پيمان پژوهنده به ايسنا گفت: براساس بخشنامه اخير بانك مركزي، اصولا ارز 1226 توماني فقط به اولويتهاي اول و دوم که کالاهاي اساسي است، تعلق خواهد گرفت و احتمال تخصيص آن به اولويتهاي سوم، چهارم و پنجم که بيشتر مواد اوليه و ماشين آلات است، کم خواهد بود.وي افزود: اولويتهاي بعدي نيز اصولا نبايد در انتظار ارز دولتي بمانند، زيرا عملا ارزي به آنها تعلق نخواهد گرفت.اين فعال اقتصادي با بيان اينكه هدف از ابلاغ اين بخشنامه روشن نيست، گفت: در شرايطي که کشور کمبود ارزي ندارد، محروم کردن برخي کالاها از ارز دولتي نتيجهاي جز گراني و رشد قاچاق نخواهد داشت.وي از دست اندركاران اين موضوع خواست ثبت سفارش بدون نياز به انتقال ارز را راهاندازي کنند تا واردات همه کالاها به يک نرخ ارز صورت گيرد.به گفته اين فعال اقتصادي بخش خصوصي، اين گونه دو نرخي شدن ارز موجب ايجاد رانت ميشود و فقط به نفع قاچاقچيان است.مديرعامل شركت راهبران صنايع ايران، تندادن به سياست چندنرخي را نيز اشتباه دانست و تأکيد کرد: ما شاهد شکست تجربه چندنرخيشدن ارز در دهه 60 بودهايم و فرجام سياست دو يا چندنرخي ارز جز فساد و رانت در اقتصاد چيزي نخواهد بود.وي گفت: اصرار تيم اقتصادي دولت بر نرخ مرجع ارز بر مبناي دلار 1226 توماني يک اقدام موقت خواهد بود، به اين دليل که قانون برنامه پنجم توسعه سياست ارزي کشور را شناور و مديريتشده تعيين کرده است.اين كارشناس اقتصادي ابراز اميدواري كرد هر چه زودتر به دوران ارز تکنرخي برگرديم و چشمه رانتي که در اقتصاد ايران ايجاد شده، خشکانده شود تا در آينده با برگزاري برخي دادگاههاي مفاسد اقتصادي ارزي مواجه نشويم.
ارسال نظر