آخرین جزییات از عوارض صادراتی پتروشیمی ها

فریبرز کریمایی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز، با بیان اینکه بازار هدف صادرات محصولات پتروشیمی کشور پس از چین عمدتاً در آسیا و آمریکای لاتین متمرکز شده است، اظهار کرد: صنعت پتروشیمی ایران به راحتی قابل تحریم نبوده و از تبعات آن نمی توان چشم پوشی کرد.

وی در خصوص اثرات ناشی از تلاش نمایندگان سنای آمریکا برای اعمال تحریم های نفتی جدید در پاسخ به خبرنگار ما خاطر نشان کرد: این لایحه که از سوی مجلس سنا و نمایندگان آمریکا در دست پیگیری است به دنبال تحریم های قبلی، خطوط کشتی رانی کشور را هدف گرفته است. این موضوع اگرچه در حال حاضر منجر به ایجاد برخی نگرانی ها در بازار سهام شده اما در حقیقت از اتفاق جدیدی حکایت ندارد.

از حدود یکسال و نیم پیش تاکنون تحریم محصولات نفتی ایران مطرح شده اما تا به امروز و حتی برای سال های آتی مشکلی از بابت صادرات محصولات پتروشیمی وجود ندارد.

به گفته وی فروش اوره و محصولات پتروشیمی با کاربرد کشاورزی، هیچ گاه مشمول تحریم ها نبوده و هم اکنون نیز با قوت ادامه دارد.

این مقام مسئول با بیان اینکه مسئله تحریم ها بر سودآوری شرکت های پتروشیمی تأثیری نداشته و حتی تعدیل مثبت عایدات برآوردی این صنایع را در برداشته، عنوان کرد: موضوع تحریم صنعت پتروشیمی ایران براحتی امکان پذیر نبوده چرا که به محض اعمال تحریم ها، قیمت کالاها و مشتقات پتروشیمی در جهان افزایش می یابد و این مهم با توجه به اهمیت مواد و کودهای پتروشیمی در بخش کشاورزی می تواند به مسئله ای حاد در کشورها تبدیل شود.

وی از تنوع بازارهای صادراتی محصولات پتروشیمی سخن گفت و افزود: اکنون تقاضا برای خرید محصولات پتروشیمی از خارج کشور همچون عراق، پاکستان و یا ... به حدی است که نمی توان به تمامی آنها پاسخ گفت.

بازار محصولات پتروشیمی ایران به دلیل عدم جایگزین مناسب در جهان، هیچ گاه قابل تحریم نبوده و مطرح کردن آن تنها به افزوده شدن قیمت ها می انجامد.

کریمایی در برابر این پرسش که بالاخره اخذ عوارض صادراتی 20 درصدی کدام یک از محصولات پتروشیمی را در می گیرد، پاسخ داد: در حالیکه پیشتر، اخذ عوارض 50 درصدی صادرات 11 قلم محصولات پتروشیمی پایین دستی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده بود، فعالان این صنعت با ارایه دو استدلال منطقی از قوانین برنامه پنجم توسعه و اصل چهل و چهار قانون اساسی، مصوبه قبلی را پس گرفتند اما به لحاظ رفع نگرانی دولت از بابت تأمین داخلی چهار قلم از این محصولات، قرار شد تا تخصیص این تولیدات به مصرف کننده داخلی در الویت قرار گیرد.

وی محصولات خاصی که برای صادرات آنها عوارض 20 درصدی تعیین شده را اقلام محدودی از کالاهای پلیمری عنوان کرد و افزود: با تلاش هایی که از سوی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی صورت گرفته بزودی عوارض این چهار قلم محصول پلیمری نیز منتفی خواهد شد.

کریمایی در ادامه از رشد حجمی و ریالی درآمد صادراتی محصولات پتروشیمی در ماه های اخیر سخن گفت و افزود: خوشبختانه در اواخر هفته گذشته مصوبه ای از سوی دولت اعلام شد که براساس آن شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران موظف به تأمین 220 هزار تن کود اوره و 10 هزار تن کود نیترات آمونیوم مخلوط با فسفات براساس قیمت میانگین 85 درصد سه ماهه فوب دریای سیاه و دریای بالتیک مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی از واحدهای تولیدکننده کود می باشد.

شرکت های پتروشیمی مطابق با چارچوب های قبلی، هر تن اوره را به قیمت 420 دلار به دولت می فروشند که البته پس از شهریور ماه امسال این نرخ به 520 دلار نیز افزایش خواهد یافت.

کریمایی در خصوص الویت بندی شرکت های پتروشیمی برای دریافت ارز ترجیحی، یادآور شد: شرکت های پتروشیمی با توجه به نظر سازمان حسابرسی قیمت فروش محصولات صادراتی خود را با ارز آزاد تسعیر کرده و نیازی به ارز ترجیحی ندارند. در عین حال همچون سال های قبل تأمین تجیهزات صنعتی، به قیمت ارز بازار آزاد تأمین می شوند که نشاندهنده وابستگی محدود پتروشیمی ها به ارز دولتی است.

در حال حاضر نیز مشکل بارگیری کشتی ها حل شده و مجتمع های تولیدی با تمام ظرفیت در حال فعالیت هستند.