مروری بر اوضاع بازار ارز
مسعودرضا طاهری
با توجه به سیاست حذف ارز مسافرتی
چهارشنبه 4 مرداد رییس کل بانک مرکزی در مجلس حاضر شد و در آن جلسه پیشنهادی مبنی بر حذف ارز مسافری از زبان وی بر تارنماهای خبری کشور انعکاس یافت.تا روز قبل از آن قیمت دلار بازار 1920 تومان بود.
این رقم به مدت تقریبا 10 روز پیش از این در همین سطح در نوسان بود. از بعدازظهر و غروب همان روز تا روز بعد قیمت دلار تا 1980 تومان هم بالا رفت. تا پایان روز کاری هفته بعد منتهی به پنجشنبه 12 مرداد قیمت دلار به ترتیب از اول هفته 1973تومان،1940 تومان، 1966 تومان ،1962 تومان، 2010 تومان و 2020 تومان را ثبت کرد.
نگاهی دقیقتر به وقایع بازار داخلی و فضای رسانهای در سطح جهانی نشان میدهد که افزایش قیمت دلار حداقل تا روز سهشنبه تاثیر مستقیمي از سخنان رییس کل بانک مرکزی داشته است.
افزایش قیمت در دو روز آخر هفته گذشته البته در ابتدا مربوط به اخبار بینالمللی و دوم بازتاب وجوه دیگر از پرسش و پاسخها بین خبرنگاران و رییس کل بانک مرکزی در حاشیه نشست کمیسیونهای صنایع و معادن و اصل 90 مجلس بود.
او در میان سخنان خود با جملهای، شوک تازهای به بازار ارز وارد کرد. او گفت: «نرخ ارز جدید پس از بررسیهای کارشناسان اعلام میشود.»
همین اشاره که در لابلای سخنان دیگر وی مبنی بر تشکیل قرارگاه جنگهای نامنظم اقتصادی گم شده بود، البته از دید کارشناسان و اصحاب رسانه دورنماند و تیتر اول برخی رسانههای تیزبین اقتصادی شد.
اینکه روزهای بعد شایعه بالارفتن نرخ مرجع ارز از سطح 1226 تومان با قیمت دلار در بازار چه کرد فعلا موضوع بحث نیست و اشاره به آن تنها برای بیان تاثیر سخنان یک مقام ارشد بانکی بر بازار است.
ناگفته نماند بازیگران بازارهای مالی در جهان از همان زمان آلن گرین اسپن رییس سابق فدرال رزرو آمریکا تا اکنون که بن اس برنانکه این سمت را بر عهده دارد، در هیاهوی بحران 2008 تا اکنون بر معانی مرتبط با سخنان مختصر و کارساز این روسا و آثار احتمالی بیانات آنها بر جهتگیریهای بازارهای ارزی و کالایی حتی قبل از فرارسیدن زمان سخنرانی آنها شرطبندی کرده و میکنند.
بر اساس وقایعنگاری از قیمت ارزهای عمده در بازار داخلی، موج برخاسته از تلاطم قیمتها از مهر ماه سال 89 و ایجاد شکاف قیمت بین دلار مرجع و دلار بازار آزاد تا این روزها، بانک مرکزی با آزمون و خطاهای مختلف از یک سو در تلاش بوده تا التهاب بازار را فرونشاند و از سوی دیگر، گوشه چشمی به حفظ ذخایر ارزی داشته است.
بخش دوم این تلاشها تا زمان حال که کشور تحت تحریم قرار نگرفته بود با اعلام برخی اعداد و ارقام توسط رییس کل بانک مرکزی کم اهمیت جلوه میکرد. او مرتبا تکرار میکرد که کشور سالانه بیش از 90 میلیارد دلار تنها از بابت فروش نفت درآمد دارد و پرداخت نهایتا 10 تا 11 میلیارد دلار ارز بابت سفر به خارج چندان فشاری بر اقتصاد کشور ندارد. این ارقام مربوط به زمانی بود که به هر مسافر سالانه تا 2000 دلار ارز مسافرتی پس از گیت دوم فرودگاه پرداخت میشد.
با کاهش این میزان به 1000 دلار برای مسافتهای دور در بخشنامههای بانک مرکزی ، برآورد کارشناسان تخصیص سالانه
5 میلیارد دلار به مسافران بود.
اعلام حذف پرداخت ارز مسافرتی در روز 4 مرداد و ابلاغ رسمی آن در روز شنبه 7 مرداد، اگرچه برخی را به این نتیجه رساند که برداشتن این رانت در صورتی که منجر به ورود همین میزان ارز با قیمت بازار آزاد به چرخه معاملات بازار شود، در مجموع تفاوتی
در برنخواهد داشت اما تعبیر بازار از این رفتار صرفا تخصیص بهینه منابع ارزی به سوی
تولید نبود.
موضوع حذف ارز مسافرتی که پس از برخی سخنان بهمنی در یک جلسه غیرعلنی در مجلس مطرح شد،یک پیش زمینه سیاسی - اجتماعی نیز با خود به همراه داشت. مدیر یکی از نهادها چند روز قبل با اشاره به خروج سالانه 5 میلیون مسافر خارجی از کشور، تخمین زده بود که این عده سالانه 5 میلیارد دلار دولتی را صرف تفریح و خوشگذرانی در خارج از کشور میکنند که با شرایط تحریمی فعلی باید این سهمیه برداشته شود.
از این رو رییس کل بانک مرکزی در همان جلسه غیرعلنی به راحتی با این پیشنهاد کنار آمد.
اینکه 5 میلیارد دلار تقاضای ارز مسافرتی قرار نیست یک روزه وارد بازار ارز آزاد شود، بدیهی است اما این تصمیم نشانهای برای دلالان در جهت سرازیر شدن به بازار ارز بود.
با سرازیر شدن تقاضای سفته بازانه و سرمایهگذاری در بازارآزاد ارز، که هنوز اعداد و ارقام دقیقی از میزان دلار در گردش درآن وجود ندارد، افزوده شدن تقاضایی 5 میلیارد دلاری که به عنوان نیاز واقعی سفر وارد این بازار میشود، البته بر افزایش قیمتها تاثیر دارد. در این میان ذکر یک نکته
ضروری است.
میزان 400 دلار حتی 2000دلار برای مسافرت نیز برطرفکننده تمام نیازهای یک مسافر خارج از کشور نیست. علاوه بر این میزان هر مسافر تا 5 هزار دلار اجازه دارد که با خود به خارج از کشور ببرد. اگر تعداد مسافران خارج از کشور را همان 5 میلیون نفر فرض کنیم سالانه 25 میلیارد دلار بابت هزینه سفر مسافران از ذخایر و درآمدهای ارزی کشور خارج میشود که تنها یک پنجم آن ارز دولتی بوده است. این میزان از مجموع تقریبا 130 میلیارد دلار درآمدهای نفتی و غیر نفتی بازهم رقم اندکی نیست.
اما نکتهای که غافل مانده این که کیفیت، کمیت و هزینه اقامت و سفر به مراکز گردشگری داخلی از مراکز فرهنگی استانها گرفته تا شهرهای زیارتی و توریستی در سراسر کشور، نسبت به همین شرایط در خارج از کشور چه تفاوتهایی را رقم زده و چه نوع انگیزههایی را برای مسافرت ایجاد کرده است.
گردشگری در داخل کشور با توجه به قیمت هتلها، هزینه خوراک و پوشاک، بلیت وسایل نقلیه و سوخت، چه قدر با هزینه اقامت
چند روزه در کشورهای همسایه تفاوت دارد.
فارغ از اینکه مسائل عرفی و اخلاقی در این سفرها چگونه رعایت شده و اصولا چه میزان انگیزه سفر ایجاد میکنند، غافل شدن از زیرساختهای گردشگری داخلی وبی تفاوتی نسبی به جذب توریسم با استانداردهای بینالمللی با هر بهانه، زمینه افزایش تقاضا برای سفر به خارج از کشور را فراهم کرده است.
با علم به جمیع این شرایط البته نمیتوان رانت ایجاد شده برای بخش کوچکی از جمعیت دارای تمکن مالی سفر به خارج از کشور را توجیه کرد. شکی نیست که در دنیای کنونی به ویژه در راستای دستیابی به حداکثر بهره وری در کار و تولید و بالابردن قدرت رقابت در جهان اعطای رانت به هر شکل، از عدالت به دور است.
رانتجویی و رانتدهی از بذل و بخشش تسهیلات و منابع بانکها که بخش اعظم آنها دارایی و سپردههای مردم است، گرفته تا رانت ارزی، به هر شکل و برای هر کس ناصواب است.
مشکلات زیرساختاری در زمینه آموزش، بهداشت و درمان، تولید و تجارت و گردشگری كه روزگاری از آن به عنوان تنها راه نجات کشور از اقتصاد نفتی نام برده میشد، نباید دستاویزی برای رانتدهی و رانتجویی باشد.