توصيه هاي ارزي اقتصاددانان به بانک مرکزي
کد خبر : ۷۳۴۶۵
بانک مرکزي در حالي چند روز پيش 52 ساله شد که برخي از اقتصاد دانان به اين نهاد مهم توصيه ميکنند به جاي برنامههاي يک ساله به سمت 5 ساله کردن سياستهاي پولي و بانکي و همچنين واقعي کردن تدريجي نرخ ارز مرجع حرکت کند.
علي نقي مصلح شيرازي اقتصاد دان در گفت وگو با فارس اظهارداشت: بالا رفتن نرخ ارز به نفع صادرات و صنايع بوده و از واردات بي رويه و قاچاق کالاها جلوگيري ميکند.وي با بيان اينکه چند نرخي شدن ارز به ايجاد رانت منجر ميشود و فساد آور است گفت: بانک مرکزي بايد اجازه دهد تا نرخ ارز مرجع افزايش يابد، چرا که تلاش اين بانک براي پايين نگهداشتن نرخ ارز آنهم به طور مصنوعي به بهانه حفظ ارزش پول ملي، تنها به نابودي توليد، صنايع و اشتغال ميانجامد.وي افزود: تورم داخلي ناشي از حذف حمايتهاي يارانه اي دولت از توليد و صنايع است. در اوايل اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، دولت با کنترل شديد و با اجبار سعي کرد تا قيمتها را کنترل کند ولي با توجه به فشارهاي موجود، ديگر اين تلاشها اثربخش نبوده،قيمتها جهش يافته و اين مسأله قابل پيش بيني بوده و هست.شيرازي در پاسخ به اين سئوال که در صورت بالا رفتن نرخ ارز آيا مواد اوليه وارداتي براي توليدکنندگان گران تمام نميشود گفت: توليد کننده واقعي آن است که در ازاي دو دلاري که مواد اوليه واردات ميکند بتواند 5 دلار صادرات کند. بايد توليد کشور به سمت توليد منتج به صادرات حرکت کند.وي افزود: تلاش براي پايين نگهداشتن نرخ ارز و غير واقعي کردن آن، نه تنها به نفع توليد نيست بلکه به نفع واردات کنندگان و قاچاقچيان است.وي افزود: کنترل نرخ تورم و پيشرفت در حوزههاي پولي و بانکي و حتي اقتصادي مستلزم و در گروي استقلال بانک مرکزي است.وي از بانک مرکزي خواست تا به جاي يکساله کردن سياستهاي پولي و بانکي اين سياستها را 5 يا حتي 10ساله کند تا به اين ترتيب سياستها از ثبات بيشتري برخوردار باشند و امنيت لازم براي سرمايه گذاري و ديگر فعاليتها فراهم شود.هوشنگ شجري اقتصاددان ديگر نيز در سالگرد تاسيس بانک مرکزي چند توصيه مهم را به اين بانک متذکر شد که از آن جمله تعيين استراتژي مناسب براي رويايي با سفته بازهاي ارزي،اجتناب از تصميم گيريهاي آني و روزانه و همچنين ترجيح سودهاي کوتاه مدت بر بلند مدت است. او اظهارداشت: بانک مرکزي به عنوان مسئول سياست پولي کشور دو وظيفه اصلي اجراي سياست پولي و تدوين سياست پولي را بر عهده دارد. در شرايط معمول بانکهاي مرکزي مجري سياستهاي پولي هستند و نقششان در تدوين کم است. وي با اين توضيح که بايد نقش بانک مرکزي در تدوين سياستهاي پولي بيشتر باشد، گفت: بانک مرکزي بايد بکوشد تا داراي نقش اساسي تري در تدوين سياستهاي پولي باشد،در اين حالت است که قادر به انجام بهتر وظايف خود از جمله حفظ ارزش پول و… خواهد بود. اين اقتصاددان با بيان اينکه بانک مرکزي بايد در نظر داشته باشد يک نهاد غيرسياسي است و بايد صرفاً کار پولي انجام دهد، اظهارداشت: اگر بانک مرکزي بخواهد براساس سياستهاي روز و فشارهاي سياسي عمل کند، نقشي شبيه بانک مرکزي آلمان بعد از جنگ جهاني اول پيدا خواهد کرد. در اين زمينه ساموئلسون ميگويد کار بانک مرکزي حرکت کردن در جهت خلاف طوفانهاي اقتصادي است. وي براي مثال به سياستهاي ضد تورمي به هنگام تورم اشاره کرد و گفت: حال اگر بانک مرکزي در زمان تورم نيز سياستهاي تورمي در پيش گيرد عدم تعادلها را تشديد ميکند. براي نمونه در اين خصوص ميتوان از کاهش نرخ سود بانکي در شرايط فشارهاي تورمي حدود 6سال پيش ياد کرد. شجري ديگر توصيه خود به بانک مرکزي را فرار از تصميمات آني و روزانه براساس تدوين يک راهکار اساسي و مبتني بر يافتههاي علمي دانست و گفت: براي مثال اگر بانک مرکزي به دور از جريانات روز، نرخ ارز را از سالها پيش براساس تفاوت نرخ تورم داخل و خارج تنظيم ميکرد اولاً مجبور نبود ميلياردها دلار از ذخاير ارزي خود را براي ثببت يک نرخ مصنوعي و غيرواقعي به هدر دهد و ثانياً به تدريج نرخ ارز را براساس واقعيات علمي و نه آرمانهاي غيرقابل دسترس تعيين ميکرد. وي افزود: در اين حالت ساير متغيرهاي اقتصادي به تدريج خود را با نرخ واقعي ارز انطباق ميدادند،در حال حاضر بانک مرکزي ناچار است نرخ ارز را براي فرار از چند نرخي در حدود 90درصد افزايش دهد در حالي که اين 90 درصد بايد در ظرف 7سال افزايش داده ميشد. اين کارشناس اقتصادي اضافه کرد: به طورکلي براي اين منظور سياست زير را بانک مرکزي به عنوان راه حل کاربردي خود بايد انتخاب کند،قبول سياست شناور مديريت شده يا همان پذيرش حاکميت بازار و تثبيت نرخ براساس واقعيتهاي اقتصادي و نه صرفاً آرمانگرايي.
بانک مرکزي تک نرخي شدن ارز را تبديل به رويا نکند
يک اقتصاددان ديگر هم با انتقاد به افزايش فاصله بين نرخ مرجع و غيرمرجع اظهارداشت: بانک مرکزي تک نرخي شدن ارز را تبديل به رويا نکند و به اعمال سياستهايي اقدام کند که در اجراي آنها حتي يک روز نيز زمان را از دست ندهد. ابوالقاسم حکيمي پور اظهارداشت: چند نرخي شدن ارز بازگشت به 30 قبل است که اين اتفاق نتيجه اي جز ايجاد رانت، گسترش تورم و از بين بردن مشاغل مولد ندارد. وي با بيان اينکه سيستم چند نرخي شدن ارز در کشورهايي که به اجرا رسيده موفق نبوده و به اهدافش نرسيده است، گفت: در يک سال و نيم گذشته بانک مرکزي در اين بحث کنترلهاي لازم را نداشته و لذا اين اتفاق به ايجاد تفاوت نرخ ارز مرجع و غيرمرجع منجر شده است.
ارسال نظر