يکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۱ - ۰۷:۲۱

تحليل شرايط حاكم بر صندوق‌ها

کد خبر : ۷۳۵۷۰
دنیای اقتصاد:تعیین حد نصاب برای شركت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ مربوط به دستورالعمل شناسايی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار در آبان‌ماه 1390 نزد سازمان بورس به تصویب رسید و در آذرماه همان سال ابلاغ و لازم‌الاجرا شد. براساس ماده 7 دستورالعمل مذكور، شركت‌های سرمایه‌گذاری موظفند حداقل 80 درصد از دارایی‌های خود را به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و حداقل 70 درصد از دارایی‌های خود را به سرمایه‌گذاری در اوراق بهاداری اختصاص دهند كه در اثر سرمایه‌گذاری در این اوراق بهادار، به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت كنترل خود در شركت ناشر اوراق بهادار یادشده، نفوذ قابل ملاحظه پیدا نكند یا كنترل آن را به‌دست نیاورد. از اين رو، بر طبق ضوابط مزبور اصلی‌ترین موضوع فعالیت یك شركت سرمایه‌گذاری به عنوان نهاد مالی سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار است و حد نصاب‌های مذكور برای تركیب دارایی‌های شركت‌های سرمایه‌گذاری در راستای ساماندهی چهارچوب فعالیت آنها بوده است.
به‌طور كلی انواع مختلفی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حال حاضر در بازار سرمایه كشور فعال هستند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت‌ (با تضمین و با پیش‌بینی سود)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط و صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیكوكاری الزامی برای سرمایه‌گذاری 80 درصد منابع در سهام ندارند و تنها صندوق های سرمایه‌گذاری در سهام موظفند بر اساس امیدنامه خود حداقل 70 درصد از دارایی‌های صندوق را به سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس (همراه با رعایت سایر نصاب امیدنامه) اختصاص دهند. حال آنكه عملكرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری موفق در یك سال گذشته نشان می‌دهد، صندوق‌هایی كه با تحلیل و تحقیق و عمدتا بر اساس مبانی تحلیل بنیادی (فاندامنتال) وارد بازار سرمایه شده‌اند، با متنوع سازی اصولی پرتفوليوي خود ضمن مدیریت مناسب ریسك‌های بازار به بازدهی چندین برابر بازده شاخص دست یافته‌اند.
حال آیا الزام اختصاص 70 درصد از منابع صندوق‌ها به سرمایه‌گذاری در بورس، كاري موفقیت‌آمیز خواهد بود؟ برای روشن شدن این مساله به سراغ مدیران چند صندوق رفته و نظرات آنها را نيز در این باره جویا شدیم كه در ادامه از نظرتان مي‌گذرد:
هدف اصلي چيست؟
مدير سرمايه‌گذاري صندوق بورسيران با اشاره به هدف اصلي تاسيس صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري اظهار كرد: هدف از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك (Mutual fund) تنها كسب بازده نيست، بلكه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري يك كلاس دارايي (Asset class) هستند كه مديران بازار سرمايه براساس اميد‌نامه، اساسنامه و چارچوب خاص از پيش تعيين شده‌اي آن را ايجاد مي‌كنند و فرض بر اين است كه براساس ريسك مشخصي كه تركيب دارايي‌هاي صندوق به وجود مي‌آورد قرار است اين صندوق در بازه زماني بلند‌مدت، بازده متناسب با ريسك آن صندوق را براي سرمايه‌گذاران به وجود بياورد. 
فرهنگ قراگوزلو در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» افزود: به بيان ساده‌تر در هر صندوق سرمايه‌گذاري افراد مختلفي وجود دارند با ويژگي‌هاي ريسك‌پذيري مختلف كه در بيانيه ريسك (Investment policy statement) آنها مي‌آيد مثلا در يك صندوق يك فردمسن با درجه ريسك‌پذيري بسيار پايين و هم يك جوان با درجه ريسك‌پذيري بالا ممكن است سرمايه‌گذاري كرده باشد.
وي با طرح اين سوال كه چه راه‌حلي و استراتژي در يك صندوق مي‌توان در پيش گرفت و بازدهي را محقق ساخت كه متناسب با ريسك‌پذيري هر دو گروه يا ساير افراد با ويژگي‌هاي مختلف باشد، گفت: مشخص است استراتژي خاصي وجود ندارد كه متناسب با ويژگي اين دو گروه و ساير اعضا باشد. پس اين‌گونه بايد عمل كرد كه ما صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و ساير كلاس دارايي‌هاي مختلف با استراتژي‌هاي مختلف به وجود بياوريم و فرد سرمايه‌گذار خود تصميم بگيرد كه چه مقدار از منابع خود را مثلا در صندوق با استراتژي حداقل 70 درصد سهام يا در يك صندوق سرمايه‌گذاري با در‌آمد ثابت، مختلط، آتي سكه، زمين و ساختمان و... سرمايه‌گذاري كند. 
قراگوزلو ادامه داد: در اين حالت آن فرد مسن حدود 5درصد از منابع خود را در صندوق سرمايه‌گذاري با حداقل 70درصد سهام مي‌گذارد و جوان با ريسك‌پذيري بالاي 80درصد منابع خود را در اين صندوق سرمايه‌گذاري مي‌كند.
وي افزود: پس در اين صندوق‌ها فرض بر اين است اين دو فرد و ساير سرمايه‌گذاران پذيرفته‌اند كه چه مقدار از منابع خود را در اين نوع صندوق‌ها سرمايه‌گذاري كنند و مي‌خواهند از مهارت تجزيه و تحليل سهام و انتخاب سهام (Stock selection) و ساير مهارت‌هاي مديران استفاده كنند.
قراگوزلو ادامه داد: حال اگر مدير صندوق يا سازمان بخواهد تغيير در استراتژي صندوق به وجود بياورد، در امر سرمايه‌گذاري اين افراد دخالت كرده و پرتفوي متناسب با ريسك‌پذيري آنها را از حالت بهينگي يا مورد علاقه آنها خارج مي‌سازد.
وي افزود: پس در اين صورت بايد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري حتما 70 درصد از منابع نقدي خود را به سرمايه‌گذاري در سهام اختصاص دهند و اگر فرد سرمايه‌گذار قصد سرمايه‌گذاري در اوراق مشاركت و يا صندوق با درآمد ثابت را دارد، واحدهاي صندوق سهام را باطل كرده و در صندوق با در آمد ثابت يا مختلط سرمايه‌گذاري مي‌كند. همچنين وظيفه مدير تنها كسب بازده نيست، بلكه اجراي استراتژي به بهترين نحو و كسب بيشترين بازده متناسب با ريسك تحميل شده به سرمايه‌گذار در چارچوب اميد‌نامه و اساسنامه از پيش تعيين شده كه معمولا عملكردش را نسبت به يك شاخص مي‌سنجند و در بازاري كه شاخص بازده مثلا منفي ده درصدي را دارد بازده 5 درصد منفي عملكرد قابل قبول مدير پرتفوي است و برعكس در بازاري كه بازار داراي بازده شاخص 70درصد بوده، عملكرد پنجاه درصدي از يك مدير قابل قبول نيست. 
چهره صندوق‌ها در ديگر كشورها
مدير سرمايه‌گذاري صندوق بورسيران در ادامه به عملكرد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در دنيا اشاره كرد و گفت: در دنيا نيز از همين روش استفاده مي‌شود يعني وقتي سرمايه‌گذاري مي‌خواهد در صندوق سرمايه‌گذاري مشترك سرمايه‌گذاري كند قبل از همه به اين موضوع توجه مي‌كند كه عملكرد هر صندوق در گذشته چه بازده يا چه ريسكي را در بر داشته است.
قراگوزلو ادامه داد: صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كه در دنيا تنها به بازده توجه مي‌كنند و استراتژي مشخصي ندارند، صندوق‌هاي مصون (Hedge fund) نام دارند كه در حال حاضر چنين صندوق‌هايي در كشور به طور رسمي راه‌اندازي نشده‌اند. مدير سرمايه‌گذاري صندوق بورسيران در پايان خاطرنشان كرد: صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ابزارهاي جديد مالي هستند كه هنوز در كشور به طور كامل جا نيفتاده‌اند و جاي رشد زيادي دارند و به طور قطع اوضاع و احوال كنوني كشور بر آنها تاثير مي‌گذارد، همان‌طور كه بر روي ساير بخش‌هاي اقتصادي تاثير‌گذار خواهد بود.
حدنصابي براي حفظ ماهيت
در اين رابطه مدير عامل كارگزاري حافظ اختصاص 70 درصد از منابع نقدي صندوق‌ها در سهام را بسيار مثبت دانست و اظهار كرد: اين مساله‌اي بسيار مهم و ضروري است؛ زيرا در غير اين صورت صندوق‌ها ماهيت و فلسفه وجودي خود را از دست مي‌دهند. محمد اقبال‌نيا در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد افزود: كسي كه پول خود را در صندوق سهام مي‌گذارد انتظارش از مدير صندوق آن است كه برايش سهام پرپتانسيل خريداري كند. پس از نتايج اين سرمايه‌گذاري هم بايد مطمئن باشد.
وي افزود: خريد اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار با درآمد ثابت در قياس با سهام نياز به تخصص كمتري دارد. بر همين اساس مقام ناظر كارمزد مدير صندوق سهام و صندوق اوراق بهادار با درآمد ثابت را متفاوت در نظر گرفته است. البته در اينجا يك موضوع تحت عنوان زمان‌بندي خريد و فروش مطرح است، يعني مدير صندوق ممكن است در شرايط خاصي تشخيص دهد كه خوب است به صورت موقت وزن سهام را كم كند و در اوراق با درآمد ثابت سرمايه‌گذاري كند تا در موقع مناسب مجدد سهام مناسب را در كف قيمتي خريداري كند. 
به اعتقاد اين كارگزار بورس، در اين شرايط مي‌توان حدنصاب 70 درصد را براي مدتي رعايت نكرد. منتها اين بحث، موقتي است كه در اميدنامه صندوق‌ها هم اجازه داده شده است. هرچند در حال حاضر بسياري از صندوق‌هاي سهام از اين ضابطه پيروي نمي‌كنند.
اقبال‌نيا در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبني بر اينكه آيا اين راه‌حل درستي براي كنترل بازدهي صندوق‌ها است، گفت: اين بحث را نمي‌توان به كنترل بازده تعبير كرد؛ بحث بر سر اين است كه اميدنامه صندوق، چارچوب و دورنمايي را براي سرمايه‌گذاران ترسيم كرده و بايد به آن پايبند باشد تا بتواند انتظارات و ترجيحات آنها را از حيث ريسك و بازده برآورده كند.
مدير‌عامل كارگزاري حافظ در ادامه اظهار كرد: اگر بازده بازار در مقطعي كمتر از بازده بازار پول باشد و در همين مدت يك صندوق سهام عملكردي بهتر از شاخص داشته باشد اما بازده آن كمتر از بازده اوراق مشاركت باشد، كاملا قابل توجيه است. 
وي تاكيد كرد: ما نبايد بازده بازار بورس و صندوق‌هاي سهام را صرفا در يك دوره شش ماهه يا يك ساله مدنظر قرار دهيم. اطلاعات تاريخي چند سال اخير نشان مي‌دهد بازده بازار سرمايه و صندوق‌هاي با مديريت صحيح، بالاتر از بازار پول است. 
اقبال‌نيا در ادامه افزود: در همين شرايط كه بازار بورس در يك ماه اخير از ركود نسبي برخوردار بوده است، صندوق‌هاي سهام موفقي كه بيش از 70 درصد سهام داشته اند و خوب عمل كرده‌اند كم نيستند. همچنين اين نكته را نيز بايد مدنظر قرار داد كه با كوچك‌ترين تحولات سياسي يا اقتصادي شرايط مي‌تواند به يكباره تغيير كند و در اين ميان آن دسته از صندوق‌هايي كه هوشمند عمل كرده و سبد مناسبي از سهام را در اختيار دارند، بيشترين سود را خواهند برد.
بازدهي صندوق‌ها خوب است
مدير عامل كارگزاري حافظ در ادامه اظهاراتش به انواع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري اشاره كرد و گفت: سازمان بورس براي سليقه‌هاي مختلف، انواع متفاوتي از صندوق‌ها را طراحي كرده است. آن دسته از سرمايه‌گذاران كه به هر دليل صندوق‌هاي سهام را در شرايط كنوني جذاب نمي‌دانند مي‌توانند به سراغ ساير انواع صندوق‌ها مثل صندوق‌هاي مختلط يا صندوق‌هاي با درآمد ثابت بروند. 
اقبال‌نيا در ادامه افزود: صندوق‌هاي سهام هم مشتريان خاص خود را دارند چنانچه سرمايه‌گذاران در صندوق‌هاي سهام به درستي توجيه شده باشند نبايد با افت مقطعي صندوق از ميدان به در بروند.
وي خاطرنشان كرد: به طور قطع در يك دوره بلند‌مدت 2 يا 3 ساله بازدهي صندوق‌هاي سهام با مديريت مناسب، بيشتر از بازده هر سرمايه‌گذاري ديگري خواهد بود. 
وي افزود: صندوقي كه به طور متوسط سالانه بالاي 50 درصد بازدهي داشته است، حالا اگر در يك سال خاص بازده آن به 20 درصد رسيد؛ جاي نگراني ندارد. 
اقبال‌نيا تصريح كرد: اين موضوع تابع شرايط كلي اقتصاد بوده و گذرا است.
اين كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبني بر اينكه آيا زمان آن نرسيده كه در چنين الزامات دست و پاگيري بازنگري شود؟ گفت: الزامات فعلي مشكل اساسي ندارد، ولي مي‌توان آن را بهتر كرد، مثلا انواع جديدي از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را تعريف كرد كه بتوانند در معاملات آتي هم وارد شوند يا اينكه الزامات اميدنامه آنها متفاوت باشد تا طيف‌هاي مختلف سرمايه‌گذاران با سليقه‌هاي متفاوت را پوشش دهند. 
آينده بازار سرمايه در دست صندوق‌ها
مدير عامل كارگزاري حافظ با اشاره به وضعيت آينده اين نهادهاي مالي، افزود: در حال حاضر صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري يك گام بزرگ و اساسي در رشد و توسعه بازار سرمايه كشور محسوب مي‌شود.
تجربه اندك چند سال اخير اين صندوق‌ها و تعدد آنها نشان مي‌دهد كه اين صندوق‌ها تجربه موفقي محسوب مي‌شوند.
وي افزود: اين صندوق‌ها زمينه حضور عامه مردم در بازار سرمايه كشور را با تحمل هزينه كم و معقول فراهم آورده است هم از نقدشوندگي بالايي برخوردار است و زحمت پيگيري افزايش سرمايه و سود سهام را هم كم كرده است.
افزون بر اين، صندوق‌ها زمينه رشد و كشف استعدادهاي جوان در زمينه مديريت علمي و اصولي دارايي‌ها را فراهم آورده است. 
وي افزود: انتظار مي‌رود در آينده اين صندوق‌ها به لحاظ حجم دارايي‌هاي تحت مديريت و جذب مخاطبان، رقابت جدي‌تري در پيش داشته باشند. اقبال‌نيا تصريح كرد: آينده بازار سرمايه ايران مثل بازار سرمايه تمام كشورهاي توسعه يافته متعلق به صندوق‌ها است. در آينده نه چندان دور شاهد آن خواهيم بود كه بانك‌ها، بيمه‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي به جاي ايجاد واحد مستقل مديريت دارايي‌ها به سراغ صندوق‌هاي موفق خواهند رفت.
كنترل بازدهي توسط سرمايه‌گذاري در سهام 
در ادامه مديرعامل شركت مشاور سرمايه‌گذاري آواي آگاه نيز در گفت‌وگو‌ با خبرنگار ما با اشاره به انواع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و ماهيت آنها، اظهار كرد: در ايران حدود 5 نوع صندوق سرمايه‌گذاري وجود دارد كه يكي از انواع آن صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در سهام هستند كه داراي اين ويژگي (سرمايه‌گذاري اكثر دارايي‌ها در سهام) هستند. 
مهدي طحاني در ادامه افزود: با توجه به اينكه تفاوت انواع مختلف صندوق‌ها در ميزان سرمايه‌گذاري آنها در اوراق با درآمد ثابت و سهام است، بنابراين بازدهي و ريسك آنها هم متعاقبا با هم تفاوت دارد؛ بنابراين براي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در سهام بايد مفاد اميد نامه كه سرمايه‌گذاري اكثر دارايي‌ها در سهام است، رعايت شود تا تفاوت صندوق‌ها (هدف اوليه قانون‌گذار از تنوع بخشيدن به صندوق‌ها ايجاد تفاوت بوده است) حفظ شود. به عبارتي سرمايه‌گذاران بايد براساس سطح ريسك‌پذيري‌شان صندوق سرمايه‌گذاري خود را انتخاب كنند. همچنين براي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در سهام، يكي از معيارهاي كنترل بازدهي مي‌تواند درصد سرمايه‌گذاري در سهام باشد، اما به عنوان تنهاترين راه حل نيست.
اهميت پذيرش مطلق قانون
مديرعامل شركت مشاور سرمايه‌گذاري آواي آگاه در ادامه به روش‌هاي كنترل بازدهي و ريسك صندوق‌ها در دنيا اشاره كرد و گفت: شرايط جاري اقتصاد ايران باعث شده كه بورس دچار تزلزل شود و متعاقب آن صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (مخصوصا صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در سهام) دچار تنگنا شوند. 
وي ادامه داد: اتفاقا در شرايط ثبات يارشد اقتصادي هر قدر صندوق سرمايه‌گذاري دارايي‌هايش را در سهام سرمايه‌گذاري كرده باشد برنده است، اما در شرايط فعلي وضع برعكس است و مديران صندوق‌ها مجبورند براي پاسخگويي به ابطالي‌هاي واحدهاي سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذاران نقدينگي لازم را در صندوق تحت مديريت خود مهيا كنند.
طحاني خاطرنشان كرد: بنابراين صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در سهام به جانب احتياط كشيده مي‌شوند. اما زماني كه شرايط اقتصادي به وضع مطلوب برسد، بديهي است كه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در سهام پيشتاز بازدهي مي‌شوند.
وي افزود: در خارج از كشور نيز معيارهاي بسيار متنوعي براي كنترل بازدهي و ريسك استفاده مي‌شود كه يكي از اين معيارها ميزان سرمايه‌گذاري صندوق‌ها در سهام است. اما در آنجا، وقتي صندوقي مطابق اميدنامه پذيرفته است كه از نوع سرمايه‌گذاري در سهام باشد به اين معني است كه اين صندوق در تمام شرايط، قانون را اجرا خواهد كرد.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبني بر اينكه آيا اين اقدام به تشديد شدن بازدهي منفي صندوق‌ها منجر نخواهد شد؟ گفت: در شرايط اوضاع بد اقتصادي و اتفاقات مختلف سياسي كه منجر به بالابردن ريسك سيستماتيك بازار سرمايه مي‌شود و با عدم شفاف سازي مناسب در اين فضا، دامنه التهاب گسترده‌تر مي‌شود. بديهي است كه اصرار به سرمايه‌گذاري در سهام باعث كاهش بازدهي صندوق و متعاقب آن هجوم سرمايه‌گذاران براي ابطال واحد‌هاي سرمايه‌گذاري و در نتيجه فروش سهام ارزشمند موجود در صندوق توسط مدير سرمايه‌گذاري و به دنبال آن تشديد فشار فروش بر بازار مي‌شود. بنابراين ترغيب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به خريد سهام ديدگاهي ساده‌انگارانه از واقعيت‌هاي اقتصادي است كه عواقبش از شرايط جاري بسيار سخت‌تر خواهد بود.
ابزارهاي جديد براي رونق صندوق‌ها
مديرعامل شركت مشاور سرمايه‌گذاري آواي‌آگاه در ادامه اظهار كرد: سازمان بورس مي‌تواند با استفاده از ابزارهايي مانند تقويت معاملات آتي سهام و اجازه به صندوق‌ها براي فعاليت در اين بازار و راه‌اندازي optionها رونق را به صندوق‌ها برگرداند.
طحاني افزود: معاملات آتي هم در بازار صعودي وهم در بازار نزولي كاربرد دارند. بنابراين مي‌توان با راه‌اندازي اين ابزارها هم باعث رونق بازار سرمايه شد و هم ابزارهاي كنترل ريسك را در اختيار مديران سرمايه‌گذاري قرارداد و هم اينكه اين ابزارهاي مالي تازه وارد به بازار سرمايه ايران فرصت خود نمايي پيدا كنند.
وي خاطر نشان كرد: تجربه موفق استفاده از معاملات آتي را در بازار معاملات آتي سكه بهار آزادي شاهد هستيم.
اين الزامات دست و پاگيرند؟
طحاني در ادامه اظهاراتش به الزامات قانوني حاكم بر صندوق‌ها اشاره كرد و گفت: رويكرد قانون‌گذار بازار سرمايه در طي اين سال‌ها همواره سازنده بوده است؛ همواره سعي كرده با در نظر گرفتن جوانب احتياط، نهادهاي مالي و ابزارهاي مالي جديد را راه‌اندازي كند. وي در ادامه خاطر نشان كرد: از حدود 4 سال پيش تغييرات اساسي اتفاق افتاده است؛ بنابراين حتما براي خروج از اين شرايط تمهيداتي در حال تدوين است. حال آنكه واقعا جاي خالي ابزارهاي مالي مديريت ريسك كه به مديران سرمايه‌گذاري آزادي عمل بسيار مي‌بخشد در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در سهام كه همواره در معرض ريسك هستند، خالي است. همچنين در حال حاضر زمزمه‌هايي شنيده مي‌شود كه براي صندوق‌هاي با درآمد ثابت هم چنين الزامات مشابهي هم در راه است كه در واقع درستش اين است كه اين چنين باشد.
طحاني افزود: دارايي‌هاي هر صندوق بايد دقيقا مانند اميدنامه خود سازماندهي شود تا سرمايه‌گذاران بتوانند بين انواع صندوق‌ها انتخاب خود را داشته باشند.
ريسك‌گريزي در صندوق‌ها 
مديرعامل شركت مشاور سرمايه‌گذاري آواي آگاه آينده صندوق‌هاي سرمايه گذاري را چندان مثبت ندانست و اظهار كرد: متاسفانه در حال حاضر عمده صندوق‌هايي كه دارايي‌هايشان اكثرا سهام بوده است، شاهد افت بازدهي خود و مهاجرت سرمايه‌گذاران از آن صندوق هستند. به جز صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كه مي‌دانند سرمايه‌گذارانشان حتي در شرايط بد هم آنها را ترك نمي‌كنند. بنابراين عموم صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در سهام حال و روز خوبي ندارند. 
وي خاطرنشان كرد: صندوق‌هاي با درآمد ثابت هم، تماما در سپرده‌هاي بانكي يا اوراق بدهي با درآمد ثابت هستند و بنابراين بازدهي آنها همان حدود بازدهي سپرده‌هاي بانكي است. به عبارتي در شرايط فعلي محصولات مالي همه دارند شبيه هم مي‌شوند و همه به دنبال يك صفت مشترك به نام «ريسك‌گريزي» هستند. 
اشتراک گذاری :
ارسال نظر