سهميهبندي کالاهاي اساسي حتمي است؛
کد خبر : ۷۳۶۶۹
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس از مطالعه طرح اقتصاد مقاومتي با محوريت حمايت از توليد و ساماندهي ارز در مرکز پژوهشها و نهايي شدن آن تا پايان هفته خبر داد و گفت: در اين طرح تلاش شده تا راهکارهاي توزيع کالاهاي اساسي مورد توجه قرار گيرد و با متخلفان برخورد جدي شود.
ارسلان فتحي پور در گفت وگو با مهر، اظهارداشت: طرح 9 ماده اي”حمايت از توليد ملي با استفاده از ساماندهي نظام ارزي" که از آن به طرح مقاومت اقتصادي ياد ميشود هم اکنون در جلسات مجلس و مرکز پژوهشها در حال بررسي است. وي ادامه داد: هر روز براي بررسي اين طرح با مرکز پژوهشها جلسه داريم و پيش بيني اين است که مطالعه اين طرح تا پايان هفته نهايي شود و پس از تعطيلات مجلس طرح به صورت فوريتي در صحن مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
تاکيد بر ساماندهي توزيع کالاهاي اساسي
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان کرد: هدف از ارائه اين طرح بررسي و ساماندهي نحوه توزيع کالاهاي اساسي به شکلي است که ديگر مشکلات کنوني اقتصادي را شاهد نباشيم. فتحي پور يادآور شد: کميسيون صنايع و معادن مجلس نيز در اين باره نقطه نظراتي داشت که قرار شد اين طرح با نظر کارشناسي مرکز پژوهشها و کميسيون صنايع و اقتصادي مجلس مورد مطالعه قرار گيرد و نهايتا طرح جامعي براي برون رفت از مشکلات موجود و مواجه با شرايط آينده تهيه شود.
توزيع کوپن منتفي است
نماينده کليبر گفت: در طرح 9 ماده اي تهيه شده که هم اکنون مرکز پژوهشهاي مجلس آن را بررسي ميکند، درباره روش توزيع کالاهاي اساسي راهکاري قيد نشده است اما پيشنهاد اين است که بندي به اين طرح اضافه شود تا کالاهاي اساسي از طريقي از جمله توزيع کارت الکترونيکي به خانوارها داشته باشد تا هر خانواده از سهم مشخصي از دريافت کالاهاي اساسي که با ارز مرجع وارد ميشود برخوردار شود. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: کارشناسان مرکز پژوهشها هم با اين پيشنهاد که بندي به اين طرح اضافه شود موافقت کردند، اما بحث توزيع کوپن هم منتفي است زيرا اقتصاد ما از اين مرحله عبور کرده است. آنچه مطرح است دقت در نحوه توزيع کالاهاي اساسي و جلوگيري از فساد است.
سهميه بندي کالاهاي اساسي حتمي است
وي ادامه داد: بنابراين سهميه بندي کالاهاي اساسي براي پياده کردن اقتصاد مقاومتي و تدبير براي جلوگيري از افزايش مشکلات حتمي است.فتحي پور گفت: آنچه امروز به مشکلات گراني دامن زده است و واردات هم نتوانسته آن را حل کند اين است که وارد کنندگان با ارز مرجع کالا وارد ميکنند و با قيمت ارز آزاد کالاها را به فروش ميرسانند. در صورتي که اين طرح به تصويب برسد اين مشکلات حل ميشود و نظارت جدي بر روند واردات با ارز مرجع خواهد بود.اين درحالي است که پيش از اين و به دنبال اظهارنظرها براي ارائه راهکار در بهبود وضعيت اقتصادي موجود نيز حسن رادمرد، معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت که در مورد بازگشت دوباره کوپن به نظام توزيع اظهار بياطلاعي کرد و گفت: در حال حاضر ستاد بسيج اقتصادي وظيفه اجرايي ندارد و فقط براي تسويه حسابهاي گذشته به کار خود ادامه ميدهد.رادمرد به انجام برخي مطالعات در اين زمينه اشاره کرد و گفت: ستاد بسيج اقتصادي به تازگي مامور انجام تحقيقاتي روي 3 کالاي اساسي مرغ، گوشت و برنج شده است تا در صورت لزوم به صورت کوپني توزيع شوند. به گفته او هر زمان نيز که نياز به ورود کوپن به چرخه توزيع احساس شود به راحتي ستاد بسيج اقتصادي فعال شده و زيرساختهاي لازم فراهم ميشود.رادمرد همچنين گفته است در حال حاضر نيازي به سهميهاي کردن کالاها نيست و فعلا کالا به ميزان مورد نياز کشور وجود دارد.
جزئيات طرح مجلس
در طرح مجلس دولت مکلف شده است تا براي استفاده بهينه از ظرفيتهاي اقتصادي کشور و کاهش نيازهاي ارزي و تکيه بر تواناييهاي توليد داخل و حذف نيازهاي غيرضروري ارزي از جمله واردات کالاهاي تجملي، ارز مسافرتي و نظاير کميتههاي تخصيص ارز را تشکيل دهد.همچنين دولت مکلف است تامين ارز براي واردات با نرخ مرجع را صرفا به کالاهاي اساسي و استراتژيک راهبردي محدود نمايد. گمرک ايران مکلف است تشريفات ترخيص کالاهاي اساسي موضوع اين ماده را طي آيين نامه اي به حداکثر 48 ساعت برساند. دولت مکلف است با مشارکت بخش غيردولتي نسبت به ذخيره سازي کالاهاي اساسي با توجه به نياز مصرفي داخلي و امکان سنجي تامين کالا از داخل و خارج کشور اقدام نمايد.براساس ماده ديگري از اين طرح، واردکنندگان در صورتي که ارز دريافتي را در محلي غير از محل مصرف اصلي آن مندرج در سيستم بانکي هزينه کرده باشند به ميزان دو برابر ارز دريافتي مشمول پرداخت جريمه خواهند شد و در صورت عدم پرداخت جرايم مذکور با رعايت تشريفات مندرج در قانون مجازات اسلامي به مجازاتهايي از قبيل ابطال کارت بازرگاني و محروميت از فعاليتهاي تجاري محکوم خواهند شد.همچنين در بند ديگري وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزي موظف شده اند با همکاري شوراي پول و اعتبار، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، اتاق تعاون مرکزي، اتحاديهها و انجمنهاي صنوف توليدي ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون بسته جامع حمايت از توليد شامل چگونگي تضمين نرخ سود سپرده ارزي و ريالي و تسهيلات براي واحدهاي توليدي و ساماندهي جوايز صادراتي را ابلاغ نمايد.به گفته رئيس کميسيون اقتصادي مجلس قرار است موضوع سهميه بندي کالاهاي اساسي و توزيع کارت الکترونيکي خانوار براي دريافت سهميهها هم در اين طرح گنجانده شود.
ارسال نظر