رييس ايدرو : صنعت خودرو منابعش را در خدمت توليد قرار دهد
کد خبر : ۷۵۵۸۸
سال 1375 در كشور 124 هزار دستگاه انواع خودرو توليد شد كه 80 هزار دستگاه از آن را پيكان تشكيل مي داد و امروز 1.5 ميليون دستگاه خودرو با كيفيت متفاوت از آن دوره توليد مي شود ليكن با وجود اين پيشرفتهاي كمي و كيفي و نيز افزايش درصد ساخت داخل، صنعت خودرو هنوز با آنچه كه بايد باشد، فاصله دارد.
مهندس "غلامرضا شافعي" معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در جمع مديران صنعت خودرو و قطعهسازي حاضر در گردهمايي همانديشي راهكارهاي ارتقاي صنعت قطعهسازي اظهار داشت: از سال 76 به اين سو، سياست هاي پخته و سنجيدهاي براي بالندگي صنعت خودرو اعمال و پيگيري شد و با كمك صنعتگران به اجرا درآمد و زحمات فراواني كشيده شد تا صنعت خودرو به سطح كنوني برسد.
مهندس شافعي افزود: اگرچه نقش سكانداري كه سازمان گسترش امروز در صنعت خودرو دارد همچون 10سال قبل نيست وليكن برخي معتقدند اگر ايدرو همچون گذشته بر صنعت خودرو نظارت ميكرد، صنعت خودرو رشد بيشتري ميداشت.
وي ادامه داد: ايدرو اكنون بطور رسمي در سطحي كه ذيسهم است، ميتواند نقش ايفا كند و اين سهم در ايرانخودرو كمتر از 20 درصد و در سايپا 37.5 درصد است كه به زودي 17.5 درصد آن واگذار خواهد شد.
رييس هيات عامل ايدرو با اشاره به پياده سازي اصل مفيد و مترقي 44 قانون اساسي اظهار داشت: در مورد خصوصيسازي بايد دقت شود كه اگر سازمانهايي جايگزين ايدرو ميشوند آيا آنها اهليت تخصصي لازم را دارند؟ و تناسبي بين سهامداران جديد با سهامداران قبلي به لحاظ تخصصي و سياستگزاري وجود داشته باشد تا پيشرفت ها ادامه يابد.
مهندس شافعي تصريح كرد: سهامداران شركتهاي خودروساز ميتوانند به ايدرو اعتماد كنند همانگونه كه در مجمع سال گذشته، سهامداران ايران خودرو به اين سازمان اعتماد كرده و اختيارات مديريتي خود را به ايدرو تفويض كردند؛ البته ايدرو نيز بايد از اين اختيارات با تدبير و اقتدار و در راستاي مصالح سهامداران و به دور از سياسي كاري و اعمال نفوذ مراكز قدرت استفاده نمايد تا باعث پيشرفت صنعت خودرو و كسب سود معقول براي سهامداران شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود، با بيان اين كه صنعت خودرو امسال به منابع مالي و سرمايه در گردش جديدي نياز دارد، افزود: سال گذشته اين صنعت 1.5 ميليارد دلار ارز 1226 توماني صرف توليد خودرو كرد كه با 10 درصد آن يعني با پرداخت 120 تومان به ازاي هر دلار ميتوانست گشايش اعتبار انجام دهد. ليكن اكنون بايد به ازاي هر دلار حدود2200 تومان و بصورت نقدي صرف گشايش اعتبار كند! بهعبارتي حدود 3هزار ميليارد تومان اعتبار بيش از نياز سال گذشته نياز دارد. اين در حالي است كه صنعت بطور كلي اعم از خودرو و غيرخودرو با افزايش قيمت حاملهاي انرژي، افزايش طبيعي حقوق و دستمزدها و نرخ تورم روبرو است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص راه حل هاي تامين نيازهاي مالي صنعت خودرو گفت: راه نخست، همكاري سيستم بانكي است و بانكها طبق تعريف، منابع ديگران را براي كمك به توليد و صنعت و خدمات تجهيز ميكنند و تخصيص ميدهند.
مهندس شافعي ادامه داد: راه ديگر، تقبل درصدي از نرخ سود بانكي منابع مورد استفاده صنعت خودرو توسط دولت است كه اين امر رايجي هم در كشور ما بوده و هم در ساير كشورها مرسوم است چنانكه بعضا در كشورهاي پيشرفته براي برخي صنايع نظير بيوتكنولوژي، نرخ سود منفي يك درصد درنظر ميگيرند.
رييس ايدرو با بيان اين كه بخش مهم ديگري از منابع بايد توسط خودِ خودروسازان تامين شود، خاطرنشان كرد: خودروسازان بايد منابعي را كه در سنوات اخير صرف فعاليتهاي غيرتوليدي كردهاند، رها كنند تا در خدمت توليد قرار گيرد و در اين راستا، واگذاري برخي شركتها، سهام، اموال و فعاليتهاي غيرضروري از جمله اقدامات الزامي خودروسازان براي تامين منابع توليد است.
مهندس شافعي با اشاره به اين كه امر رقابت بايد جدي گرفته شود، اظهار داشت: بدون رقابت و با وجود تعرفه واردات 90درصدي روي خودروهاي وارداتي، افق مورد نظر صنعت خودرو در چشم انداز 1404 محقق نخواهد شد.
وي افزود: خودروسازان بطور طبيعي خواهان آزادشدن قيمت هستند ليكن دولت نيز نميتواند در شرايط غيررقابتي نسبت به موضوع قيمت خودرو بيتفاوت باشد.
رييس ايدرو تاكيد كرد: اگر در صنعت خودرو به جايي برسيم كه نياز داخلي تامين شود، صادرات انجام گيرد و محصولات داخلي بتوانند با خودروهاي خارجي در داخل و خارج رقابت كنند، در آن صورت به راحتي ميتوان قيمت خودرو را آزاد كرد. بنابر اين، وظيفه خودروسازان و قطعهسازان اين است كه شرايط را براي آزادسازي قيمت فراهم آورند.
مهندس شافعي در ادامه با بيان اين كه برخي قطعه سازان از خودروسازان به دليل تبعيض بين آنان گلهمندند، اظهار داشت: ممكن است خودروسازان بنا به مصالحي از برخي قطعه سازان حمايت كنند كه اين امر بايد نظاممند بوده و شرايط اين حمايتها بايد اعلام عمومي شود تا احساس تبعيض بين قطعهسازان پيش نيايد و اين حمايت ها مورد سوء تعبير قرار نگيرند.
رييس ايدرو در پايان ابراز اميدواري كرد شركتهاي خودروساز و قطعهساز با همكاري يكديگر و با قوت و قدرت، مشكلات پيش آمده بر سر راه اين صنعت را برطرف كرده و مردم، صنعتگران و مديران، دست در دست يكديگر، با درايت به پيش بروند.
ارسال نظر