بورس ارز و شفافيت بازار
کد خبر : ۷۶۴۱۲
اسماعيل محمدي
بازارهاي اقتصادي اصليترين و شفافترين محل براي شناخت رفتارهاي طرفهاي عرضه و تقاضاي يك كالا و خدمت است و بي طرفترين پديده اقتصادي همراه با حداكثر شفافيت و دور از رانتخواري محسوب ميشود.
يكي از وظايف دولتها و حاكميتها نيز ايجاد بازاري شفاف و هدايت آن در مسير تحقق اهداف كلان اقتصاد ملي و فراملي است؛ بايد رفتار عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان ارز نظارت و هدايت شود تا از پديده كنز پولي يا ارزي جلوگيري شود.
اگر عوامل مرئي و نامرئي اجازه دهند همه تحولات يك بازار بر اساس رفتارهاي طرفهاي عرضه و تقاضا ساماندهي شود در آن صورت اثربخشي سياستها نيز بيشتر تضمين ميشود در غير اين صورت، فريب و نيرنگ جاي منطق و اصول علمي و واقعيتها را خواهد گرفت و يكي از مهمترين مشكلات كشورهاي در حال توسعه نيز اين است كه گاهي حيلهها و نيرنگها جاي ابزار و منطق اقتصادي را اشغال و ميدانداري ميكند. در اين شرايط نميتوان براي تنظيم بازار سياستسازي كرد كه متأسفانه اين وضعيت مدتي است در بازار غير رسمي ارز كشور ديده ميشود. چند دلال وابسته به خارج با همراهي فتنه گران اقتصادي داخلي تلاش كردهاند تا 1) نرخ دلار امريكا را كه روزبهروز ارزش و جايگاه خود را در اقتصاد جهاني از دست ميدهد، افزايش دهند2) اين نرخ غير واقعي و غير رسمي را به مباني قيمت گذاري حتي محصولات توليد داخل تبديل كنند3) رسانههاي گروهي همراه آنها نيز كه حتي روزنامههايي كه با هزينه بيتالمال منتشر ميشوند، تلاش كردهاند همه مشكلات را متوجه دولت خدمتگزار كنند 4) هدف آنها رونمايي از انقلاب مخملي اقتصادي است كه در برزيل، آرژانتين و بيشتر كشورهاي جهان تجربه شده و در مواردي هم موفق شده است 5) آنها هرگز دنبال كشف قيمت واقعي ارز نيستند بلكه هدف آنها دوئل با اقتصاد كارآمد ايران اسلامي و شكستن اقتصاد مقاومتي است 6) از مقاومت جمهوري اسلامي ايران در مقابل تحريمها و تبديل آن به فرصتي براي پيشرفت كشور در هراس هستند و... به همين علت با طرح راهاندازي بورس ارز كه مدتي است در اولويت سياستهاي ساماندهي نرخ ارز در بازر آزاد قرار دارد، مخالفت ميكنند. همسنجي طيف مخالفان با اين طرح دولت نشان ميدهد تناسب خاصي با طيف مخالفان دولت خدمتگزار دارند و آنها دوست ندارند بازار ارز، شفاف و فاقد ويژگي رانتخواري شود.
واقعيت آن است كه مهمترين وظيفه دولتها در بازارهاي اقتصادي (كار، كالا، پول و سرمايه)، ايجاد شفافيت حداكثري و رقابت كامل است كه به كشف واقعيترين قيمتها منجر ميشود. هدف بنيادين دانش و علم اقتصاد نيز همان كشف قيمتهاي واقعي و اقتصادي و استقرار پايدار آن است در غير اين صورت هيچ نظمي در سياستگذاري و برنامهريزي فراهم نميشود. بازار ارز هم از اين قاعده مستثني نيست و بايد همه ظرفيتهاي عرضه و تقاضا در اين بورس مديريت و ساماندهي شود. افزايش انگيزه اقتصادي بخشهاي غيردولتي هم ضروري است، چون به واقعيتر شدن قيمتها كمك ميكند و اقتصاد ايران را از شر نارساييهاي ارزي پنهان و تبعيضآميز و غيرهدفمند رها خواهد كرد. چون قيمت ارز در بورس واقعي ميشود و حبابي نيست، قيمتها نيز متناسب با عين واقعيتهاي اقتصادي حتماً تعديل و آينده بازار هم پيشبيني پذير خواهد بود.
اين رويكرد بدون ترديد اجازه نميدهد اقتصاد ايران شاهد بحرانهاي ارزي زمستان و تابستان شود كه البته مباني آن متكي بر انقلاب مخملي اقتصادي مبتني بر مكتب پولي ميلتون فريدمن است. همه رفتارها بايد در بورس ارز كاملاً شفاف و سالم باشد و اين ظرفيت هم وجود دارد.
از طرف ديگر خطر تبديل ارزش اعتباري پول به ارزش واقعي هم از ميان خواهد رفت. اين خطر همان ماهيت ربوي را در بازار پولي نهادينه ميكند و يكي از ابزارهاي انقلاب مخملي اقتصادي غربيها در ديگر كشورهاست. سلامت بورس ارز به وضعي گفته ميشود كه رفتارها و كردارها تابع اصول علم اقتصاد و واقعيتها و اطلاعات شفاف و دقيق است و هرگز «پديده حبس اطلاعات» در آن ديده نشود. همه عرضهها و تقاضاها بايد كاملاً شفاف و سالم و ارزش واقعي ارز كشف شود.
نبايد مانند قرن هجدهم ميلادي معامله ارز در بازار غير رسمي كشور «يك حقه» باشد كه «اساس آن تقلب و سر منشأ آن فريب» است.
بورس هم به روشهاي عادلانه نياز دارد و هيچ مكانيزم بهتري را نميتوان يافت كه سبب ارتباط ميان سرمايهگذاران و افراد نيازمند به سرمايه به روشي عادلانه، شفاف و قانونمند شود و همه بايد از اين روند حمايت كنند.
بازار ارز اگر هويت جامع و مانع داشته باشد به حذف پديده سفتهبازي، اقتصادبازي يا اقتصاد شكني و نرخسازي مصنوعي كمك ميكند.
ديگر نبايد اجازه داده شود برخي افراد و جريانها و همچنين برخي بانكهاي خصوصي بخواهند وارد بازار شوند و نظم عرضه و تقاضاي واقعي را به هم بريزند. مديريت همه طرفهاي عرضه و همه طرفهاي تقاضا اصليترين اولويت خواهد بود. صادركنندگان، ارز خود را در يك بازار قانونمند عرضه كنند و واردكنندگاني كه ارز ميخواهند خريد خود را در بورس ارز و در ساختاري شفاف انجام دهند.
بانك مركزي نيز در صورت لزوم ميتواند وارد بازار شود و عرضه و تقاضا را متعادل كند و در واقع به عنوان بازارگردان حاضر شود. در اين بازار اطلاعات خريداران و فروشندگان ثبت ميشود و ميتوانند همديگر را به راحتي پيدا كنند و با توجه به شفافيت موجود در بازار، رانت در آن وجود نخواهد داشت. البته راهاندازي بورس ارز بايد منافع تمام صادركنندگان و عرضهكنندگان ارز را تضمين كند. همه معاملات در اين بازار بانام و شفاف بوده و مانند معاملات سهام در بورس است، اين اطلاعات در بورس كدگذاري ميشود كه به افشاي اطلاعات مشتري منجر نشود.
سه هدف عمده ايده بازار جديد ارز شامل كشف قيمت رقابتي، مديريت اطلاعات بازار و مديريت رفتارهاي عرضه و تقاضاست تا جلو نوسانهاي غيرعادي بازار ارز را بگيرد. براي دستيابي به اين اهداف، ايجاد يك بازار قابل مديريت براي صدور و معامله گواهي ارزي در بازار بورس غيرقابل اجتناب است.
عرضهكنندگان گواهي ارزي در اين بازار را صادركنندگان كالا و خدمات و همچنين اشخاص حقوقي و حقيقي دارنده ارز از جمله صاحبان ارز با منشأ خارجي تشكيل ميدهند.
صادركنندگان و عرضهكنندگان ارز از طريق بانكها و صرافيها به بورس معرفي ميشوند و مشخصات خريداران نيز از طريق سازمان توسعه تجارت به بورس اعلام ميشود و كد معاملاتي دريافت ميكنند.در اين بازار صرفاً خريداران و فروشندگان واقعي ارز حضور دارند و جايي براي سفتهبازان و سوداگران نيست و برنامه اين است كه به مرور، هرچه تقاضاي واقعي وجود دارد به سمت اين بازار سوق داده شود و نبايد فضايي براي سفتهبازي بماند.
نرخ ارز در اين بازار رقابتي خواهد بود و براساس عرضه و تقاضا تعيين ميشود و بايد رفتار همه عرضهكنندگان و تقاضاكنندگان ارز در اين بازار شناسنامهدار شود و بازار برخي افراد كه بيشتر شبيه شيطان بازاري است، حذف شود.
«نرخ ارز» نشاندهنده كميت و ميزان رابطه بينالمللي اقتصادهايي است كه تلاش ميكنند بر اساس مزيتهاي نسبي و مطلق خود كالاها و خدماتي به يكديگر عرضه كنند، قرار نيست ارز وسيلهاي براي كنز پولي باشد.
مديريت نرخ ارز شناور براساس تعامل عرضه و تقاضا اعمال ميشود و نحوه مديريت آن بدين شكل است كه از نوعي ثبات در قيمت پيروي ميكند و شرايط اقتصادي در آن لحاظ ميشود و واقعيتهاي اقتصادي ايران نشان ميدهد كه ظرفيت عرضه ارز بيشتر از تقاضاهاي واقعي است و نبايد اجازه داده شود تقاضاهاي غيرواقعي و بحرانساز نقش آفريني كنند.
بازار ارز فقط واسطهاي براي شناخت طرفهاي عرضه و تقاضا است و نبايد گرفتار دام دلالي صرف و توطئه اقتصادي شود.
وقتي كه بانكهاي خصوصي و نهادهاي پولي عمومي وارد عرصه دلالي بازار ارز و سكه ميشوند و با كمال وقاحت از اين كار خود هم دفاع ميكنند، ديگر نميتوان به ابزارهاي اقتصادي تجربه شده اكتفا كرد. بايد ضمن افزايش نظارت بر رفتارهاي طرفهاي تقاضا، هزينه دلالي هم در بازار ارز بشدت افزايش يابد و به طور كلي حذف دلالها نيز در دستور كار باشد.
بانك مركزي بايد علائم غير اقتصادي را هم شناسايي كند و از فتنههاي اقتصادي فتنه گران غافل نشود. بورس ارز هم مخالفان خود را دارد و بايد مواظب رفتارهاي آنها باشيم.
ارسال نظر