آيا «هدفمندسازی نرخ ارز!» در راه است؟
کد خبر : ۷۶۵۹۷
الف: اخيرا زمزمه هايي شنيده شده است كه برخي مسئولين پيشنهاد كرده اند كه فاصله ميان نرخ ارز مرجع و نرخ ارز بازار بين مردم توزيع شود!
نكته اول: نرخي به عنوان نرخ ارز مرجع در هيچ كجاي قانون وجود ندارد و صرفا نرخي تعيين شده توسط بانك مركزي است.
نكته دوم: در اقتصادهاي نفتي يا به شدت دولتي كه سهم عمده - و در واقع انحصار - عرضه و/يا تقاضاي ارز متعلق به دولت است، "تعادل بازار در واقع همانجايي هست كه دولت قادر به حفظ آن است" و مفهومي به معناي نرخ بازار مستقل از دولت موهومي است. تعيين مشكل دار نرخي موهومي به نام نرخ ارز مرجع و جاانداختن آن، سپس كاهش عرضه ارز و عدم تلاش براي حفظ بازار و در واقع تلاش براي فشار دادن بازار به سمت نرخ بالاتر و سپس اعلام توزيع فاصله ميان اين دو نرخ موهومي، در واقع نوعي توزيع شكاف خود ساخته و موهومي با انگيزه هاي نامشخص - و شايد مشخص - است.
برنامه اي كه در جريان هدفمندكردن پياده شد و دولت با توزيع فاصله موهومي نرخ بنزين داخل با نرخ فوب - كه كاملا نرخي وابسته به نرخ ارز بوده - و از هر دو طرف ساخته دولت است و اكنون با جابه جا شدن نرخ ارز - براساس منطق هدفمندكردن - نه تنها هدف خود را محقق نكرده بلكه به عقب تر از آن بازگشته است، همينك پيشنهاد شده براي خود نرخ ارز پياده شود.
در اين كه دولت اگر بخواهد، مي تواند با بي قانوني هر طرحي را پيش ببرد و جا بياندازد شكي نيست، چنانكه تاكنون نشان داده، اما بزرگان كشور بايد براي جلوگيري از اثرات مخرب هدفمندكردن شماره 2 كه احتمالا با عنوان هدفمندكردن نرخ ارز! و ... با توجيهات توده پسندي مانند توزيع مابه التفاوت ارزي كه ثروتمندان براي رفتن به آنتاليا! استفاده مي كنند! ميان فقرا، پيشنهاد مي شود، فكري كنند. تاثيرات توزيع درآمدي هدفمندكردن شماره 1 - كه عملا به جاي اصلاح قيمت ها به مهمترين هدف دولت در جريان اجراي طرح مبدل شد - ماه هاست كه در اثر تورم - حتي براساس شاخص هاي قيمت اعلام شده دولت - براي بيشتر دهك ها از دست رفته، ضمن آنكه اكثر بازارها يا مختل شده و يا به ركود كشانده شده اند. نگذاريم هدفمندكردن شماره 2 اين فرايند را تشديد كند.
مسئوليت بازيگر مخربِ متوهم، متوجه بازي سازان نيز هست. نهادهاي داراي نفوذ بر مجريان، از جمله مجلس بي خيال نباشند.
نكته اول: نرخي به عنوان نرخ ارز مرجع در هيچ كجاي قانون وجود ندارد و صرفا نرخي تعيين شده توسط بانك مركزي است.
نكته دوم: در اقتصادهاي نفتي يا به شدت دولتي كه سهم عمده - و در واقع انحصار - عرضه و/يا تقاضاي ارز متعلق به دولت است، "تعادل بازار در واقع همانجايي هست كه دولت قادر به حفظ آن است" و مفهومي به معناي نرخ بازار مستقل از دولت موهومي است. تعيين مشكل دار نرخي موهومي به نام نرخ ارز مرجع و جاانداختن آن، سپس كاهش عرضه ارز و عدم تلاش براي حفظ بازار و در واقع تلاش براي فشار دادن بازار به سمت نرخ بالاتر و سپس اعلام توزيع فاصله ميان اين دو نرخ موهومي، در واقع نوعي توزيع شكاف خود ساخته و موهومي با انگيزه هاي نامشخص - و شايد مشخص - است.
برنامه اي كه در جريان هدفمندكردن پياده شد و دولت با توزيع فاصله موهومي نرخ بنزين داخل با نرخ فوب - كه كاملا نرخي وابسته به نرخ ارز بوده - و از هر دو طرف ساخته دولت است و اكنون با جابه جا شدن نرخ ارز - براساس منطق هدفمندكردن - نه تنها هدف خود را محقق نكرده بلكه به عقب تر از آن بازگشته است، همينك پيشنهاد شده براي خود نرخ ارز پياده شود.
در اين كه دولت اگر بخواهد، مي تواند با بي قانوني هر طرحي را پيش ببرد و جا بياندازد شكي نيست، چنانكه تاكنون نشان داده، اما بزرگان كشور بايد براي جلوگيري از اثرات مخرب هدفمندكردن شماره 2 كه احتمالا با عنوان هدفمندكردن نرخ ارز! و ... با توجيهات توده پسندي مانند توزيع مابه التفاوت ارزي كه ثروتمندان براي رفتن به آنتاليا! استفاده مي كنند! ميان فقرا، پيشنهاد مي شود، فكري كنند. تاثيرات توزيع درآمدي هدفمندكردن شماره 1 - كه عملا به جاي اصلاح قيمت ها به مهمترين هدف دولت در جريان اجراي طرح مبدل شد - ماه هاست كه در اثر تورم - حتي براساس شاخص هاي قيمت اعلام شده دولت - براي بيشتر دهك ها از دست رفته، ضمن آنكه اكثر بازارها يا مختل شده و يا به ركود كشانده شده اند. نگذاريم هدفمندكردن شماره 2 اين فرايند را تشديد كند.
مسئوليت بازيگر مخربِ متوهم، متوجه بازي سازان نيز هست. نهادهاي داراي نفوذ بر مجريان، از جمله مجلس بي خيال نباشند.
ارسال نظر