يکشنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۱ - ۰۸:۴۸

بازار ارز؛ ملتهب‌تر از هميشه

کد خبر : ۷۶۶۷۱
مجيد سليمي بروجني
 عبور دلار از مرز 2500 تومان؛ رويدادي که طي هفته گذشته اقتصاد ايران را به شدت تحت تاثير قرار داد. البته اين نخستين بار نبود که قيمت ارز با يک جهش حباب گونه مواجه شد؛ همين چند ماه پيش و در دي ماه 90 بود که دلار به يکبار يک جهش 800 توماني را تجربه کرد. نوسانات بازار ارز البته مدت‌هاست که هم دغدغه مديران اقتصادي است هم مورد نقد کارشناسان و اهالي اقتصاد. محمود احمدي‌نژاد در گفت‌وگوي تلويزيوني خود التهابات ايجاد شده در بازار ارز را به غير از عوامل خارجي و دسيسه دشمنان به داخل کشور نيز نسبت داد و بار ديگر مخالفان سياسي خود را در اين زمينه متهم کرد: «به رغم همه مشکلات، اگر برخي دخالت نمي‌کردند، دولت بازار ارز را هم مديريت مي‌کرد به طوري که مردم متوجه فشار دشمنان نمي‌شدند.» از سوي ديگر اما کارشناسان اقتصادي از همه جناح‌هاي سياسي رخدادهاي به وجود آمده در بازار ارز طي يک سال و نيم گذشته را به سياست‌گذاري‌هاي نادرست دولت نسبت داده‌اند. از همان ابتدا که شائبه بالا بردن بهاي دلار از سوي دولت براي تامين بودجه يارانه نقدي مطرح شد؛ هشدارهاي زيادي نسبت به آينده اين رفتار اقتصادي روانه دولت شد. در اين مدت اما به طور دوره‌اي التهابات بازار ارز ادامه پيدا کرد تا اينکه به زعم کارشناسان ديگر کنترل آن از دست دولت خارج شده است. بانک مرکزي هم که با تصميم خود در ابتداي سال گذشته و تغيير يکباره نرخ مرجع ارز آغازگر جريانات ارزي در کشور بود درطول اين مدت بارها اعلام کرد که بازار کنترل خواهد شد اما هرچه گذشت نتايج نااميد کننده‌اي در بازار بروز پيدا کرد تا ديگر وعده‌هاي رئيس کل بانک مرکزي توسط کساني که قصد سرمايه‌گذاري در بازار ارز را دارند، معکوس ترجمه شود. حالا زماني که محمود بهمني از کاهش نرخ ارز و کنترل بازار توسط بانک مرکزي صحبت مي‌کند، سرمايه‌هاي بيشتري به سوي بازار ارز براي تبديل ريال به دلار روانه مي‌شود. التهابات ايجاد شده در بازار ارز نتيجه عملکرد مديريتي و سياستگذاري نامناسب در اين زمينه است. اگر سفته بازي در بازار ارز اوج گرفته و تشنجي مهار نشدني در بازار به وجود آمده آن را بايد در شيوه مديريت دولت جست‌وجو کرد. خاطرمان هست که ارز در کشور يک نرخي بود و در اين شرايط کسي علاقه‌اي به ذخيره آن نداشت، اين سياست‌هاي غلط بانک مرکزي بود که اطلاعات اشتباه به جامعه رساند. برداشت جامعه اين بود که قيمت انواع ارز به ويژه دلار افزايش خواهد يافت. در مقابل بانک مرکزي دائما وعده مي‌داد که قيمت را کنترل خواهد کرد اما اکنون که اين بازار از دست بانک مرکزي خارج شده و قيمت‌ها روند روبه‌رشد را ادامه مي‌دهند، به دنبال مقصر مي‌گردند تا با فرافکني، عوامل ديگر را در به وجود آوردن اين وضعيت مقصر اعلام کنند. اينکه دائم گفته مي‌شود مردم وارد سفته بازي شده‌اند و پاي خود را از آن بيرون مي‌کشند هم بسيار ناعادلانه است. در کشوري که دولت عمده‌ترين درآمد خود را از راه فروش نفت به دست مي‌آورد بايد هم بزرگترين عرضه کننده دلار در بازار دولت باشد. در کشوري که عمده‌ترين درآمد آن، ارزي است و براي خرج کردن آن بايد ارز (هرچه که باشد) به ريال تبديل شود، به دست گرفتن لگام قيمت ارز و مهار آن يک کار حياتي است. يا بايد اين کار انجام شود يا بايد به تورم کالاي وارداتي تن داد. همين امروز کافي است که به يکي از مراکز خريدي برويد که کالاي وارداتي عرضه مي کند، بيشتر مغازه دارها دست نگه داشته‌اند و چشم به آينده بازار دارند تا قيمت‌ها به ثبات برسد و سود بيشتري ببرند يا حداقل ضرر نکنند. در کشوري که بزرگترين عرضه کننده ارز آن، دولت است، بازار ارز يک بازار کم عمق و پر از چاله است. اين روزها همه از خود مي‌پرسند که دليل اين نوسان قيمتي دلار چيست؟ چه اتفاقي مي‌افتد که ارزش ريال در مقابل دلار طي سه روز هر روز هزار ريال در مقابل يک دلار کاهش پيدا مي‌کند؟ وقتي معامله‌اي انجام نشود و «کسي نه بخرد و نه بفروشد» چرا بايد قيمت‌ها ظرف يک روز اين همه بالا برود؟ زماني که دولت نهم در سال 84 شروع به کار کرد، قيمت نفت در حال افزايش بود و اين افزايش قيمت به حدي بوده که گزارش‌هاي فعلي نشان مي‌دهد که تقريبا نيمي از درآمد هزار ميليارد دلاري بيش از يک قرن توليد نفت ايران، در دولت نهم و دهم به دست آمده و خرج شده است. از همان شروع فعاليت تيم اقتصادي دولت نهم، برخي کارشناسان که عمدتا مخالف ديدگاه‌هاي دولت جديد بودند، نسبت به هزينه کرد درآمدهاي نفتي و تبديل آن به ريال هشدار دادند.

حال هم کارشناسان مي‌گويند پيش‌بيني آنها به واقعيت تبديل شده، دولت با تبديل پرشتاب دلارهاي حاصل از فروش نفت و تبديل آنها به ريال براي تسريع در اجراي پروژه‌هاي مختلف، رشد نقدينگي را شتابي فوق‌العاده داد. ساکنان بهارستان تقريبا هيچ اطلاعاتي، بيشتر از شهروندان عادي گرفته تا وارد کنندگان و بازاريان در مورد دلايل تزريق نشدن ارز به بازار ندارند. محمود بهمني با وجود احضار فوري به مجلس، حاضر به پاسخگويي در مورد دلايل عدم تزريق ارز به بازار و جهش فنري قيمت، در جلسه غيرعلني مجلس نشد؛ وزير اقتصاد کابينه هم تنها براي رفع تکليف از باب لزوم پاسخگويي وزير به مجلس، به بهارستان آمد اما در برابر بسياري از سوال‌ها تنها به اين پاسخ اکتفا کرد:«نمي‌دانم، از بهمني بپرسيد» البته در راهروهاي بهارستان حرف هايي غيررسمي در مورد عمدي بودن عدم تزريق ارز از سوي دولت به بازار شنيده مي‌شد.

حرف‌هايي که تنها نتيجه نتيجه‌گيري‌هاي نمايندگان را اتفاق‌هايي مشابه در گذشته بود و به قول خودشان با اينکه اين عدم پرداخت عمدي و آگاهانه بوده است اما نمي‌دانند پشت اين عمد، دست مصلحت کلان کشور وجود دارد يا شيطنتي در بخشي از بدنه تصميم‌گيري دولت که به قول آنها اگر مصلحتي بوده که مصلحتي است که نمايندگان از شنيدن آن محرومند. براساس گزارش بانک مرکزي نقدينگي به مرز 387 هزاز ميليارد تومان رسيده است. اين نقدينگي در دست مردم است. يک بار سمت بازار مسکن مي رود و بار ديگر به سمت بازار سکه و اين بار ارز. هرکس پولي دارد کناري مي‌گذارد و با آن ارز مي‌خرد و «پس‌انداز» مي‌کند تا با افزايش تورم حداقل ارزش پولش کاهش پيدا نکند. آنچه که امروز در بازار رخ مي‌دهد مشکل اساسي اقتصاد ايران نيست.

مشکل اساسي نقدينگي و تورمي است که وجود دارد و آمارها نيز آن را تاييد مي‌کند. اگر بانک مرکزي نتواند به درستي نقدينگي موجود را هدايت و برنامه‌ريزي کند. تورم را کاهش دهد پارگي رگ‌هاي حياتي اقتصاد ايران حتمي است.
اشتراک گذاری :
ارسال نظر