توزيع يارانه ارزي غيرقانوني است
کد خبر : ۷۷۴۰۹
گروه اقتصاد: موسي الرضا ثروتي نماينده مردم بجنورد در مجلس نهم از منتقدين روش اجرايي دولت در قانون هدفمندي يارانهها است. ثروتي از ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانهها تاكيد داشت كه اين قانون بايد بر اساس آنچه مجلس شوراي اسلامي مصوب کرده است، اجرا شود. با گذشت اندکي زمان از شروع به اجراي قانون هدفمندي نيز باز ثروتي نماينده مجلس هشتم بود که مرتبا در تذکرات و نطقهاي خود از اجراي سليقهاي قانون انتقاد ميکرد و تاکيد داشت که اجراي سليقهاي قانون هدفمندي تمام دستاوردهاي مثبت اجراي اين قانون را از بين ميبرد و آنچه امروز دولت بدون توجه در قالب يارانه نقدي در بين مردم جامعه توزيع ميکند کبريتي به انبار تورم است. در زماني که بحث افزايش مبلغ يارانههاي نقدي مطرح شد، ثروتي جزو آن دست از نمايندگان بود که به عواقب تورم زاي اين تصميم اشاره کرد. اين روزها نيز ثروتي باز از منتقدين بحث يارانه ارزي است و تاکيد دارد که اين دست از سياستهاي دولت به شدت تورم زا است. در خصوص يارانه نقدي از آغاز تا امروز با اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت و گو کرديم.
آقاي ثروتي در نخستين گام تشريح بفرماييد که از ابتدا بحث يارانه نقدي با چه هدف و انگيزهاي در قانون هدفمندي يارانهها گنجانده شد و مبلغ آن در چه قالب و پايه اي تعريف شد؟
توزيع يارانه نقدي راهکاري بود که در زمان اجراي قانون هدفمندي يارانهها براي کاهش فشار ناشي از آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي و تاثير آن بر روي ديگر کالاها در نظر گرفته شد.همان طور که مستحضريد قانون هدفمندسازي يارانهها در کشور يکي از مهمترين بخشهاي طرح تحول اقتصادي است . شکلگيري ساختار اقتصادي ايران بر مبناي سوخت ارزان که منجر به توليد با کيفيت پايين، عدم توانايي رقابت با ديگران و عدم تلاش براي مصرف بهينه سوخت در کشور و عادت به خام فروشي و در نتيجه از دست رفتن سرمايههاي طبيعي کشور ميشد، عوامل مهمي در روي آوردن به انديشه اي بود که بر مبناي توزيع يارانه در جامعه هدفمند صورت گيرد تا از ،از دست رفتن سرمايههاي کشور جلوگيري شود. سوخت ارزان موجب اسراف و سوءمصرف در ميان مردم شده بود. توصيه بانک جهاني مبني بر اختصاص يارانه به توليدکنندگان و نه مصرفکنندگان نيز از دلايل اين امر بوده است. همچنين از اثرات مهم اين طرح از بين رفتن فاصله طبقاتي ميشود چرا که در گذشته بيشتر يارانهها را دهکهاي بالاي جامعه مصرف ميکردندو اين مسئله دور از عدالت بود.به طور کلي بايد تاکيد کرد که بهبود بازده اقتصادي جامعه، جلوگيري از افزايش بيرويه مصرف سوخت و مقابله با تحريمات غرب، و رسيدگي به مستضعفين و از بين بردن فاصله طبقاتي در کشور از جمله اهداف اين طرح و دورنمايي بود که در اين خصوص در نظر گرفته شد. قانون هدفمندکردن يارانهها در زمستان 1387 به صورت لايحه از سوي دولت نهم ارائه شد و سپس با اعمال تغييراتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. مطابق اين قانون شانزده قلم کالا و خدمات مشمول حذف يارانه ميشوند. در مدت پنج سال يارانه کالاهايي چون بنزين، گازوئيل، گاز، نفت و برق حذف شده و با قيمت بازارهاي منطقه خليج فارس عرضه ميشوند. در اين قانون ذکر شده است که دولت ميتواند 20 هزار ميليارد تومان ازبابت افزايش قيمت، درآمد داشته و دراين بين نيمي از اين درآمد را براي مقابله با تورم به صورت نقدي بين مردم توزيع کند.30 درصد از اين در آمدها نيز به توليد کنندگان به عنوان سهم توليد به منظور جبران خسارات ناشي از افزايش حاملهاي سوخت تعلق ميگيرد.بر اساس قانون دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در قالب يارانه در قالب پرداخت نقدي و غير نقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به کليه خانوارهاي کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود و يا پرداخت به صورت اجراي نظام جامع تأمين اجتماعي براي جامعه هدف از قبيل گسترش و تأمين بيمههاي اجتماعي، خدمات درماني، تأمين و ارتقاي سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب العلاج، کمک به تأمين هزينه مسکن، مقاوم سازي مسکن و اشتغال، توانمندسازي و اجراي برنامههاي حمايت اجتماعي باشد.اگر حمايتها و در بيان کلي تر يارانه به صورت غير نقدي جامعه را حمايت ميکرد هرگز شاهد چنين تورمي نيز نبوديم.
در ابتداي امر مراحلي براي شناسايي افراد براي طبقهبندي توزيع يارانهها قرار گرفت اما به نظر ميرسيد اين طبقه بندي کارآمد نبود و نتيجه درستي نداد. اين مسئله منتج به اين موضوع شد که يارانه بين همه مردم توزيع شود. اين مسئله عدالت را زير سوال برد و اثرات تورم زاي شديد در پي داشت.
در آئين نامه اي که دولت تهيه کرده، براي پرداخت يارانهها نقدي، خانوارها به دو دسته تقسيم شدند.خانوارهايي با در آمد متوسط و بالا و خانوارهاي کم درآمد.ايرادي که از ابتدا در اين خصوص وجود داشت اين مسئله بود که بر اساس آنچه در تعريف امده بود بايد دولت شناخت دقيقي از ميزان درآمدهاي دولت ميداشت که نداشت. به اين معني که به دليل اين که به طور کلي فاقد سيستم شناسايي دقيق ميزان درآمدها بوديم، نميتوانستيم به طور قطعي از اين خوشه بندي اطمينان داشته باشيم.مشخص نبود که از نظر دولت چه خانوارهاي درآمد متوسط يا بالا دارند اما خانوارهاي کم درآمد شامل افراد شناسايي شده توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعي و يا مورد تائيد وزارت کشور ميشوند.
قبل از شروع به اجراي قانون هدفمندي مرکز آمار ايران طرحي اجرا کرد و از مردم خواست براي دريافت يارانه نقدي، پرسشنامه اي را پر کنند و اطلاعات اقتصادي خود را در اختيار اين مرکز بگذارند.در اين پرسشنامه از سرپرست خانواده خواسته شده بود که اطلاعاتي نظير درآمد ماهانه، واحد مسکوني ملکي يا اجاره اي، سطح زير بناي واحد مسکوني، ارزش تقريبي واحد مسکوني، ارزش ديگر املاک و مستغلات و تعداد خودروي شخصي خود و اعضاي خانواده را در اختيار مرکز آمار بگذارد.پس از پايان اجراي اين طرح، اعلام شد که از مجموع 17.5 ميليون خانوار ايراني نزديک به يک ميليون خانوار اين پرسشنامه را پر نکردند.همان موقع برخي کارشناسان درباره ميزان صحت اطلاعاتي که مردم از طريق پرسشنامه ميدادند ابراز ترديد کردند. استدلال اين گروه از کارشناسان اين بود که چون موضوع اصلي اين طرح، پرداخت نقدي يارانه از سوي دولت است براي همين برخي از مردم تصور ميکنند اگر توانايي مالي خود را کمتر نشان دهند پول بيشتري به آنها داده ميشود.از آنجا که روش دقيقي براي بررسي صحت توانايي مالي افراد وجود ندارد، به نظر برخي نتايج اين طرح دقيق نيست و نميتواند مبناي درستي براي پرداخت يارانه نقدي باشد. مرکز آمار بعد از تصويب قانون حذف يارانهها اعلام کرده بود که بر اساس اطلاعاتي اقتصادي که خانوارها در اختيار اين مرکز قرار داده اند، خانوارها به سه خوشه تقسيم شده و به دو خوشه اول و دوم پول نقد پرداخت ميشود ولي به خوشه سوم پولي داده نميشود اما اين تقسيم بندي با واکنشهاي مختلفي مواجه شد و از دايره اجراييات به کنار رفت. پس از چندي نيز باز اين اقدام تکرار شد و مطرح شد که طرح خود انصرافي ميتواند توزيع يارانه را به عدالت نزديک کند.. تلاش تازه دولت براي شناسايي توانايي مالي خانوارها نشان داد که دولت همچنان پيگير همان طرح پيشين است و ميخواهد از اين طريق يارانه را توزيع کند .اين در حالي بود که به نظر برخي اين ضريب خطاي اين شيوه بالا باشد. به طور کلي دولت اطلاع دقيقي از درآمدهاي خانوارها نداشت و نيز سيستم دقيقي براي شناسايي اقشار درآمدي نيز در اختيار نداشت. اطلاعات دولت محدود به اطلاعات و آماري ميشد که از کارمندان دولت در اختيار بود و از اين حيث اين اطلاعات بسيار ناقص بود. به عبارتي دولت تنها امکان کنترل در آمد و يارانه کارمندان دولت را داشت و بس. اين سيستم کفايت نميکرد. البته در نهايت دولت به طرح شناسايي خانوارهاي پردرآمد و خود انصرافي روي آورد.
در خصوص توزيع يارانه نقدي در فاز اول انتقادهاي جدي وجود دارد. عده اي از کارشناسان معتقدند دولت به دليل توزيع بي منطق اين يارانه نتوانست سهم توليد را پرداخت کند.
در نگاه کلي قرار بر اين بود که قدرت خريد مردم و گراني حاصل از اجراي اين قانون با پرداخت يارانه نقدي در بين آحاد مردم جامعه کنترل شود. پرداخت يارانه نقدي به خانوارها يکي از دغدغههاي اصلي دولت در قانون هدفمندسازي يارانهها از همان ابتدا بوده است؛ در حالي که برخي کارشناسان و اقتصاددانان معتقد بودند دولت بايد در کنار پرداخت يارانه نقدي به خانوارها، بخش مهمي از منابع هدفمندي يارانهها را به بخش توليد اختصاص دهد تا جبران افزايش هزينههاي بخش توليد موجب کاهش سطح قيمت کالاها و افت نرخ تورم شود. هر چند دولتيها مخالف نظر اين بخش از کارشناسان بودند، ولي گذشت زمان ثابت کرد که اگر دولت بخش قابلتوجهي از يارانهها را به توليدکنندگان اختصاص ميداد، امروز شاهد گراني بيش از حد محصولات اين توليدکنندگان نبوديم تا خانوارها مجبور شوند حدود 90 درصد يارانه نقدي ماهانه خود را به گراني تنها 14 قلم کالاي خوراکي اختصاص دهند و نهتنها مبلغي براي پسانداز خانوار باقي نماند، بلکه در پرداخت قبوض آب، برق، گاز و سوخت نيز دچار مشکل شوند، چه برسد به اينکه بخواهند تورم ناشي از تمام کالاهاي مصرفي اساسي خود از جمله خريد و اجاره مسکن، پوشاک، لوازم خانگي، شويندهها، خدمات، حمل و نقل و ديگر هزينههاي ضروري را جبران كنند.
برخي اين شائبه را مطرح ميکنند که دولت از توزيع يارانه نقدي با اين جديت اهداف سياسي داشت. ارزيابي شما از اين موضوع چيست؟
مسئله اصلي نتايج زيان باري است که از اين اقدام برجا ماند. بيش از هدف انجام اين کار که مبهم است وبدون شک به روحيه بي قانوني و بي توجهي دولتمردان فعلي بازميگردد تورم ناشي از اجراي اين سياست به فرم سليقه اي مسئله اصلي نگران زا است.کسي منکر زحمات دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانهها نيست اما تورم ناشي از اجراي سليقه اي قانون هدفمندي به خصوص در بخش توزيع يارانه را چه کسي بايد مديريت کند و پاسخگو باشد؟
شما پيش از اين مطرح کرده بوديد که درآمدهاي حاصل از اجراي هدفمندي کفاف توزيع يارانه نقدي را نميدهد. در اين خصوص چه ارزيابي داريد؟
دولت در سال 90, 40 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به خانوارها پرداخت كرد ، در حاليكه درآمد دولت از محل افزايش قيمت كالاهاي يارانه اي 22 هزار و 500 ميليارد تومان بود. با توجه به توان مالي دولت ،در سال گذشته دولت بايد 25 هزار تومان در ماه به هر نفر يارانه نقدي پرداخت ميكرد. اين مسئله منجر به مشکلات جدي از قبيل عدم پرداخت يارانه توايد و استقراض از بانک مرکزي و حتي بر اساس برخي از گفته ها تامين اين مبلغ از محلهايي جز افزايش قيمت حاملهاي انرژي شد.به طور مثال دولت براي تامين يارانه نقدي سال گذشته 12 هزارميليارد تومان استقراض كرد كه 9 هزار ميليارد تومان آن از بانك مركزي بود و سه هزار ميليارد تومان ديگر نيز از محل درآمد حاصل ازصادرات نفت برداشت كرد. در قانون بودجه سال 1390 همچنين 9 هزار ميليارد تومان بودجه از ساير منابع براي پرداخت يارانهها منظور شده بود . دولت در لايحه بودجه سال 1391 ، به طور مشخص رقمي براي بودجه هدفمند سازي يارانهها ذكر نكرده است و پس از مذاكرات نمايندگان مجلس ، دولت پيشنهاد 135 هزار ميليارد تومان را مطرح كرد . بودجه هدفمندسازي يارانه (يعني درآمد دولت از محل افزايش قيمت كالاهاي يارانه اي مانند حاملهاي سوخت) در سال گذشته 54 هزار ميليارد تومان تعيين شده بود كه كمتر از نصف آن (22 هزار و 500 ميليارد تومان) تحقق يافت، بر اين اساس اعضاي كميسيون تلفيق، همان رقم سال گذشته يعني 54 هزار ميليارد تومان را تصويب كردند. نظر دولت افزايش بودجه هدفمند سازي يارانه و قيمت كالاهاي يارانه اي و اضافه شدن به مبلغ يارانه نقدي است. ببينيد به طور کلي در مبحث يارانهها دولت بسيار سليقه اي عمل کرده و ميکند. دليل تورم ناشي از يارانه نقدي نيز همين مسئله است. متاسفانه هم سليقهاي عمل ميکند هم به طور کلي نسبت به هشدارهاي مجلس بي اعتنا است. رييس جمهور مدعي است که شخص دوم مملکت است و قانون را هر طور که بخواهد تفسير ميکند و از اين منظر با تفسير خود اگر خواست قانون را اجراي ميکند و اگر تمايلي نداشت نيز آن را اجرا نميکند. قانون کشور بايد به صورتي که به تصويب مجلس رسيده است اجرا شود.دولت فراموش کرده است که بايد تنها مجري قانون مجلس باشد.
سال 90 سال بسيار پرحاشيه اي در خصوص مبلغ يارانهها بود و مجلس و دولت کشمکش جدي در اين خصوص داشتند. اصرارهاي دولت و انکارهاي مجلس در خصوص مبالغ يارانه نقدي در چه قالبي بود؟
اگرچه در قانون هدفمند کردن يارانهها سهم 50 درصدي براي خانوار، 30 درصدي براي توليد و 20 درصدي براي دولت از منابع ناشي از هدفمندي در نظر گرفته شده بود، اما در همان مرحله اول دولت با استفاده از اجازه قانوني خود، سهم مردم را به 60 درصد افزايش داد.در سال 90 نيز با وجود اين که دولت اعلام کرده بود يارانه نقدي ثابت ميماند، اما يارانه نقدي نان افزايش يافت و رقم يارانه پرداختي به مردم به 45 هزار و 500 تومان رسيد. با اين وجود چون مجلس معتقد بود دولت منطبق بر قانون هدفمند کردن يارانهها عمل نکرده و به عنوان مثال سهم توليد تا کنون به طور کامل پرداخت نشده يا شيب افزايش قيمتها به طور ناگهاني اعمال شده است، در قانون بودجه سال جاري ضوابط جديدي براي اجراي قانون هدفمندي که خود پيش از اين آن را تصويب کرده بود، در نظر گرفت. دولت معتقد بود با افزايش مصرف بنزين آزاد و منابع درآمدي حاصل از گازوئيل و برق، درآمد 62 هزار ميليارد توماني در نظر گرفته شده در بودجه 90 تامين ميشود.
در همان زمان پيشنهاد دولت براي منابع ناشي از هدفمندسازي يارانهها در لايحه بودجه 62 هزار ميليارد تومان بود، که اين عدد تصويب شد اما قيد و بندهايي براي آن گذاشته شد.مثلا دولت موظف شد قيمتها را بيش از 20 درصد در سال جاري افزايش ندهد همچنين سهم 10 درصدي بهداشت و درمان از اين بخش حذف شد. سهم کاربران از منابع هدفمندسازي نيز تغيير کرد به طوري که به دولت اجازه داده شد تا سقف 80 درصد اين منابع را به خانوار تخصيص بدهد و 20 درصد باقي مانده نيز به توليد اختصاص يابد. در واقع با اين اقدام سهم دولت و خانوار تجميع شد و کف سهم خانوار نيز 60 درصد تعيين شده است.محاسبات ما در همان زمان نشان ميداد که حداکثر منابع ناشي از هدفمندسازي در طول سال جاري ميتواند 30 هزار ميليارد تومان باشد اما مجلس هفت هزار و 500 ميليارد تومان ديگر نيز به اين بخش اختصاص داد. از سوي ديگر مجلس معتقد بود، با افزايش درآمد ناشي از افزايش 20 درصدي قيمتها حداکثر درآمد دولت در هدفمندسازي يارانهها به 42 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.اين عدد پس از توزيع ميان 70 ميليون نفر جمعيت متقاضي دريافت يارانه، رقم يارانه نقدي آنها را در حدود رقم سال قبل از آن نگه ميداشت.در همان زمان دولت معتقد بود بنزين صد توماني ديگر دست مردم باقي نمانده است و منابع ناشي از مصرف بنزين آزاد از اين پس افزايش مييابد. همچنين به اعتقاد دولت منابع ناشي از استفاده گازوئيل و برق نيز درآمد خوبي خواهد بود که ميتواند اين عدد را به 62 هزار ميليارد تومان نزديک کند. در ايام عيد نيز خبري مبني بر واريزي يارانه نقدي به صورت مابه التفاوت انجام شد که بعد به عنوان يارانه نان تلقي گرديد.
آخرين اقدام و خبر از تصميمات هيئت دولت اين روزها مبني بر توزيع يارانه ارزي است. اين اقدام را چه طور ارزيابي ميکنيد؟
اين اقدام از چند حيث غير قانوني است. نخست آن که بر اسا قانون هر پولي که تحت هرعنواني قرار باشد به حساب مردم واريز شود، بايد در قابل بودجه سنواتي کشور به اطلاع مجلس برسد. واريز يارانه از محل فروش مابه التفاوت قيمت ارز در هيچ کجاي بودجه سال 91 آورده نشده است. مبحث دوم آن که محل تامين اعتبار توزيع يارانه نقدي در آزاد سازي قيمت حاملهاي انرژي در نظر گرفته شده است و دولت نبايد و نميتواند از هر محلي و يا از هر پولي که به دست آورد يارانه نقدي بپردازد.سوم اين که تکليف درآمدهاي خاصل از فروش ارز در قانون مشخص شده است و به هيچ عنوان راهکاري مبني بر توزيع يارانه نقدي در اين بين وجود ندارد.از همه مهم تر اين مسئله است که تورم فعلي کشور به حد کافي بالا است و توزيع يارانه نقدي از محل فروش ارز اقدام بسيار نسنجيده اي در شرايط فعلي است.از نگاه منطقي و علميامروز بايد نقدينگي را با توجه به مشکلات جدي توليد به اين سمت هدايت کرد.توزيع يارانه نقدي از محل فروش ارز در شرايط فعلي بازارهاي اقتصادي انبار باروت تورم را به آتش ميکشد.اين اقدام ميتواند اثرات اقتصادي بسيار ناگواري را برتورم کشور برجاي بگذارد که حتي شايد بعضا غير قابل جبران باشد.
ارسال نظر