تغییرات جدید در دستورالعمل تسهيلات سنديكايي
کد خبر : ۷۷۶۵۱
بانک مرکزی دستورالعمل جدید «ناظر بر تسهيلات سنديكايي» را برای سومین بار در چهار سال اخیر تغییر داد. این دستورالعمل یک بار در سال 88 مورد بازبینی و تغییرات قرار گرفته بود؛ سپس در مهرماه سال گذشته، باز هم ابلاغیه جدیدی در این باره داده است. حال با گذشت یک سال از آخرین تغییرات، برای سومین بار «دستورالعمل تسهیلات سندیکایی» از طرف بانک مرکزی با تغییراتی ابلاغ شده است. اما این تغییرات در ابلاغیه جدید ، در دو «ماده» دستورالعمل پیشین صورت گرفته و ماده 5 و ماده 9 دستورالعمل جدید، در سطح «یک کلمه» تغییر پیدا کرده است.
تسهیلات سندیکایی چیست؟
تسهيلات سنديكايي یا در اصطلاح «كنسرسيومي»، روشي براي تامين مالي با مشاركت چند موسسه اعتباري است كه از طريق آن اعطاي تسهيلات در قالب عقودي از جمله مشاركت مدني، فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك و سلف در چارچوب قرارداد و شرايط مورد توافق با متقاضي انجام ميشود. برخی کارشناسان معتقدند: در اقتصاد ایران به دلیل کم عمق بودن بازار سرمایه، اتکای بنگاههای اقتصادی به بازارپول برای تامین منابع مالی مورد نیاز آنها بسیار بالا است. از این رو، در بسیاری موارد سقف مقرر، برای تامین نیازهای مالی صنایع بزرگ و برخی از فعالیتها ناکافی مينماید. به همین دلیل، بانک مرکزی و شبکه بانکی بارها مورد انتقاد فعالان اقتصادی کشور قرار گرفتهاند. کارشناسان در پاسخ به اینکه «چاره این ناکافی بودن منابع چیست؟» معتقد به «استفاده از راهکار تسهیلات سندیکایی» هستند؛ به اعتقاد آنها «راه برون رفت از محدودیت در تسهیلاتدهی بانکها، علاوه برتشویق بنگاهها به کاهش اتکای آنها به بازار پول (از طریق توجه به دیگر بازارها مثل بازار سرمایه)، استفاده از روش «سندیکایی» است؛ چرا که «در این رویکرد دو یا چند بانک با یکدیگر عهده دار تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاهها ميشوند یا به طور مشترک به نفع آنها ضمانتنامه صادر یا اعتبار اسنادی گشایش ميکنند.»
فرآیند تامین مالی به روش سندیکایی جدای از تفاوتهایی که ممکن است در مورد جزئیات آن در کشورهای مختلف وجود داشته باشد، در سه مرحله شکل ميگیرد. در مرحله مقدماتی، پس از مراجعه مشتری به بانک، در مورد منابع مالی مورد نیاز و امکانات وی برای بازپرداخت تسهیلات و نرخ سود آن مذاکراتی انجام ميشود.
این بانک که در اصطلاح، «بانک پیشگام» نامیده ميشود، پس از انجام بررسیهای لازم ممکن است به این نتیجه برسد که به این مشتری قبلا تسهیلات پرداخت شده یا به نفع او تعهداتی ایجاد شده است و به دلیل محدودیتهای مقرراتی، امکان تامین کامل منابع مورد نیاز مشتری برای آن وجود ندارد یا اینکه صلاح نداند با توجه به ظرفیت ریسکپذیریاش، منابع در معرض خطرقابل توجهی نسبت به این مشتری برای خود ايجاد کند، ولی از سوی دیگر نیز مایل نیست این مشتری را از دست بدهد.
بنابراین تلاش ميکند با انجام مشارکت با بانکهای دیگر، ریسک این فعالیت را توزیع کند. در مرحله بعد، «بانک پیشگام»، مجموعهاي از اطلاعات در مورد وضعیت اعتباری مشتری و شرایط وام را به همراه پیشنویس قرارداد اولیه برای بانکهایی که آنها را علاقهمند به مشارکت در تامین مالی منابع مورد نیازمشتری ميداند ارسال کرده، آنها را دعوت به عضویت در این سندیکا ميکند.
برای جدیتر شدن توافق، بانک پیشگام از بانکها به طور رسمی دعوت ميکند که برای تعیین سهم مشارکت آنها در این تامین مالی سندیکایی در جلسهاي شرکت کنند.
آنچه اهمیت دارد اینکه، این بانکها بتوانند در تامین کامل منابع مورد نیاز مشتری با یکدیگر به تفاهم برسند. در غیر این صورت بانک پیشگام، ناگزیر از تامین مابهالتفاوتی است که توسط اعضای سندیکا پرداخت آن تعهد نشده است. مرحله سوم، مرحلهاي است که وام عملیاتی ميشود و با امضای قرارداد برای طرفین آن الزامآور ميشود.
اعضای سندیکا از بین خود، بانکی را به عنوان عامل انتخاب ميکنند که ميتواند همان بانک پیشگام باشد. این بانک امور اجرایی وام (مانند اعتبارسنجی مشتری، نگهداری وثایق، نظارت بر مصرف وام، دریافت اقساط و پرداخت سهم هر یک از بانکها به آنها، پیگیری مطالبات پرداخت نشده و...) را در چارچوب قرارداد انجام ميدهد و بابت آن کارمزد دریافت ميکند.
موضوع کارمزدها در این تسهیلات از اهمیت ویژهاي برخوردار است که بايد بانکهای عضو سندیکا در مورد آنها باهم به تفاهم برسند.
با توجه به پیچیدگی این روش تامین مالی و نیز به منظور اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای موثر این فعالیت، مراجع نظارت بانکی در کشورها، مقرراتی را برای این پرداخت تسهیلات سندیکایی تدوین و به بانکها ابلاغ ميکنند که در آن، ضمن تبیین وظایف و مسوولیتهای اعضای سندیکا، راهکارهای مناسبی را برای رفع اختلافات احتمالی بین آنها پیشبینی ميکنند.
در سالهای گذشته، بانکها، بارها از بانک مرکزی درخواست کرده بودند که برای اجرایی شدن این راهکار، ضوابطی را تدوین و به آنها ابلاغ کند. علت این درخواست این بود که آنها در عمل، دریافته بودند که نبود این ضوابط، امکان دستیابی به تفاهم بین بانکها را برای پرداخت تسهیلات سندیکایی بسیار دشوار نموده است. زیرا همانطور که پیشتر توضیح داده شد، در قراردادهای سندیکایی، بانکها به عنوان عضو سندیکا، بانک پیشگام یا بانک عامل وظایف و مسوولیتهایی را بايد عهدهدار ميشدند که مکلف کردن مرجع نظارتی (بانک مرکزی)، ميتوانست به عنوان یک اهرم فشار، ضمانت اجرایی لازم را برای پایبندی آنها به انجام تعهدات و مسوولیتهایشان فراهم کند. به منظور تامین این خواسته بانکها، بانک مرکزی دستورالعملی را تحت عنوان «دستورالعمل ناظر بر تسهیلات و تعهدات سندیکایی» در خرداد 88 به بانکها ابلاغ کرد. اما دو سال بعد این دستورالعمل تغییر کرد. حال پس از گذشت یک سال بانک مرکزی بار دیگر دستورالعمل اعطای تسهیلات سندیکایی را با تغییراتی همراه کرده است.
در بخش 15 ماده پنج دستورالعمل پیشین که مهر ماه سال گذشته تصویب شده آمده است: «ضروري است در متن مشارکت نامه حداقل، موارد ذيل به روشني و در حد کفايت تصريح شود: ساير موضوعات لازم الرعايه به موجب قوانين و مقررات يا ملاحظات خاص اعضاي سنديکا.» در دستورالعمل جدید یک بخش دیگر به ماده پنج اضافه شده است. به این صورت که «تعیین حد نصاب رسمیت یافتن جلسات و نصاب آرای مورد نظر جهت تصمیم گیری منوط به تایید همه اعضای سندیکا بوده و در متن مشارکت نامه تصریح خواهد شد.»
اما تغییرات در بخش آخر ماده 9 دستورالعمل ناظر بر تسهیلات اعطایی سندیکایی بسیار از این کمتر است. به گونه ای که در دستورالعمل جدید تنها یک کلمه تغییر کرده است. در دستورالعمل پیشین که سال گذشته ابلاغ شده متن بخش سوم از ماده نهم این دستورالعمل که مربوط به کارمزدهای دریافتی تسهیلات است این چنین بوده است: «کارمزد قبول تعهدات در چارچوب بخشنامههاي مربوط توسط بانک عامل، از متقاضي دريافت و متناسب با سهم الشرکه اعضا در قرارداد توزيع ميشود.» متن این بخش از دستورالعمل، در ابلاغیه جدید به این شکل درآمده است: «كارمزدهاي مربوطه در چارچوب بخشنامههاي صادره، توسط بانك عامل از متقاضي دريافت و متناسب با سهمالشركه اعضا در قرارداد، توزيع خواهد شد.»
ارسال نظر