وزنكشي بورس در برابر بازارهاي رقيب
دنیای اقتصاد-محبوبه مغاني: دست و پنجه نرم كردن اقتصاد ايران با نوسانهاي ارزي كه در نهايت به اخلالگري و سودجويي عدهاي خاص، عدم وجود سياستهاي ارزي منطقي، معقول و منظم، افزايش نقدينگي از سوي دولت، سوق داده نشدن نقدينگي به سمت توليد و همچنين تحريمها و فشارهاي خارجي نسبت داده شد، هفته سپري شده را نيز در زمره هفتههاي پرخبر بازارهاي موازي بورس از جمله سكه و ارز قرار داد.
در اين هفته وضعيت بازار ارز سيدشمسالدين حسيني، وزير اقتصاد و دارايي ايران را بر آن داشت تا در شصت و هفتمين اجلاس مجمع عمومي بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول در توكيو، در انتقاد از مباني، ساختار و مديريت نهاد بينالمللي پولي و مالي جهاني، بر مشكلآفرين شدن سلطه چند ارز بر همه اقتصادهاي جهان اشاره كند كه با توجه به مديريت انحصاري بانك جهاني توسط آمريكا و صندوق بينالمللي پول توسط اروپا، نتيجهاي جز بيثباتي براي كشورهاي در حال توسعه نداشته باشد. در همين حال، پس از تعطيلي بازار تهران در 12 مهرماه و درخواست تعدادي از فعالان بازار براي تشكيل كميته مشترك معتمدين بازار و دولت براي بررسي دقيقتر علل اختلال در فعاليت بخشي از بازار ارز، دستورالعمل اجرايي نحوه خريد و فروش ارز به نرخ مبادلهاي به ادارات كل عمليات ارزي شبكه بانكي ابلاغ شد. به اين واسطه 22 بانك خصوصي و دولتي به طور مستقيم و غيرمستقيم در كنار بانك مركزي براي ساماندهي بازار مبادلات ارزي بسيج شدند. پس از آن كانون صرافان نيز از اعضاي خود خواست تا با رعايت فاصله 10 درصدي نرخ ارز با نرخ مبادلات، نرخ فروش 2850 توماني را براي فروش دلار در بازار آزاد رعايت كنند.
همچنين مقرر شد تا دارندگان ارز (اشخاص حقيقي و حقوقي) ارز خود را به نرخ ارز غيرمرجع (مبادلهاي) براساس دستورالعمل ابلاغي به بانكها و از طريق بانكهاي عامل و ديگر بانكهاي مستقر در مركز مبادلات ارزي و صرافيهاي مجاز به فروش رسانند.
بازرگانان كشور با تاكيد بر متاثر بودن قيمت ارز اعلامي در بازار آزاد از تقاضاي ارز غيربازرگاني اصرار داشتند كه براي كنترل نوسانات ارزي در كشور اتاق مبادله ارز بايد روزانه 100 تا 120 ميليون دلار ارز را به واردكنندگان و فعالان تجارت خارجي اختصاص دهد. اگرچه برخي از بازرگانان نيز اتاق مبادله ارزي را صرفا در حد طراحي يك بانك در بحث ارزي تصور و به ديگران توصيه ميكردند كه با توجه به كارمزد 5 تا 7 درصدي مبادله ارز در مركز مبادله ارزي نبايد انتظار آثار بزرگي از آن داشت، چرا كه اين كارمزد خود باعث عدم كاهش قيمت ارز در بازار آزاد و تمايل مراجعهكنندگان آن به بازار آزاد ظرف مدت كوتاه ميشود.
اما معاون ارزي بانك مركزي همچنان اصرار داشت كه عمق بازار مبادلات ارزي در گرو ورود منابع صندوق توسعه ملي و منابع ارزي ساير صادركنندگان غيرنفتي است؛ اما در نهايت بياعتقادي به مبادله ارز توسط فعالان بخش خصوصي در اين اتاق از يك سو و عدم گشايش السيهاي ريالي تا پايان سال (كه سبب فراخوانده شدن بهمني به مجلس شد) موجب شد تا همان طور كه بازرگانان پيشبيني ميكردند در روزهاي پاياني هفتهاي كه سپري شد قيمت دلار آزاد در سطح 3280 تومان تثبيت شود. اين امر قيمت برابري دلار به ريال را طي 6 روز گذشته از رشد 4/9 درصدي برخوردار كرد. يورو نيز از اين افزايش بينصيب نماند و خريداران خود را با رشد 8/8 درصدي در اين هفته مواجه ساخت.
همچنين قيمت هر گرم طلاي 18 عيار در اين هفته از رشد 8/6 درصدي و سكه از بازدهي 11 درصدي برخوردار شد.
اما در بازارهاي جهاني هم افزايش تقاضاي ارزهاي معتبر قبل از اعلام درآمد سه ماهه سوم شركتهاي آمريكايي، فقدان اطمينان در مورد يونان و اسپانيا، واكنش اعتراضآميز ديدار آنجلا مركل از يونان (كه با برخورد پليس با معترضان يوناني به سياستهاي رياضتي همراه شد)، اعلام صندوق بينالمللي پول مبني بر خروج شديد سرمايه از اسپانيا و ايتاليا طي 12 ماه منتهي به ژوئن به ترتيب به ميزان 296 و 235 ميليارد دلار و در نهايت پيشبيني اين صندوق در گزارش ثبات مالي جهان مبني بر فروش 5/4 تريليون دلار از داراييهاي 58 بانك در حوزه يورو براي سال 2013، سبب تقويت نرخ دلار در برابر يورو شد.صدراعظم آلمان در ديدار خود از يونان اعلام كرد كه سرعت يونان در مسير اصلاح افزايش يافته، اما قسمت دشوار مسير يونان زمان بازپرداخت بدهيهايش است.
از سوي ديگر تقويت دلار در برابر يورو و هشدار جدي صندوق بينالمللي پول درخصوص كندي رشد اقتصادي جهان و نگراني در مورد كندي رشد اقتصادي چين از ارزش هر اونس طلا در بازار جهاني طلا كاست و بازدهي آن را 5/0 درصد كاهش داد. همچنين قيمت نفت برنت درياي شمال را نيز با كاهش مواجه كرد.اما هفته سوم مهرماه در حالي سپري شد كه بازار مسكن هم با تحركاتي مواجه بود. در اين بازار اگرچه از وام خريد مسكن، رهن كامل، پرداخت قسمتي از مبلغ فروش به صورت اقساط طي مدت تفاهم شده به عنوان راههاي خانهدار شدن در شهرهاي جديد و اطراف تهران نام ميبرند، ولي سرانجام اقدامات كنترلي در بازار طلا و ارز و سقوط ناگهاني قيمتها عدهاي را روانه بازار مسكن به ويژه از طريق واحدهاي متراژ كوچك براي سرمايهگذاري كرد؛ اگرچه برخي از كارشناسان مسكن بر اين باورند كه نبود توانايي خريد متقاضيان درتهران سبب احتكار و سوداگري در بازار مسكن شده و پايتخت را با پديده خانههاي خالي مواجه كرده است؛ اما در نهايت انجام فعاليت اقتصادي از طريق مسكن سبب شده تا مسكن به شكل سرمايهاي با ارزش افزوده خوب در سبد خانوار قرار گيرد. افزون بر اين، در فعاليت كاري 5 روزه بازار سرمايه كشور در هفته منتهي به 19 مهرماه جاري حجم و ارزش معاملات بورس تهران به ترتيب از افت 22 و 21 درصدي برخوردار شد.
اين افت در حجم و ارزش معاملات كه با كاهش 37 درصدي معاملهگران همراه بود، سبب شد تا شاخص كل بورس تهران از افت 9/0 درصدي برخوردار شود. افت شاخص بورس تهران در حالي رخ داد كه صنعت خودرو در اين هفته موفق به دريافت مجوز افزايش نرخ شد.
همچنين 5 درصد از سهام پالايشگاه نفت تهران در بورس از سوي سازمان خصوصيسازي عرضه شد، اما با اين حال صنايع فلزات اساسي، لاستيك و پلاستيك، بيمه و صندوق بازنشستگي به جز تامين اجتماعي، محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر و محصولات چوبي در راس 39 صنعت بورسي قرار گرفتند تا به اين واسطه سهام شركتهاي حاضر در اين گروهها مورد استقبال خريداران قرار گيرد.
در جدول ذيل مهمترين تحولات سياسي و اقتصادي ايران و جهان از نظرتان ميگذرد، اما آنچه كه در هفته جاري براي فعالان بازار سرمايه از ساير وقايع مهمتر ارزيابي ميشود عرضه 2 هزار و 500 ميليارد تومان اوراق مشاركت در سيستم بانكي است، اتفاقي كه ميتواند با جذب دوباره نقدينگي شناور در كشور در كنار عرضههاي اوليه سهام به ضعف بيش از پيش بورس تهران منجر شود. به اين ترتيب بورس بايد همچنان در انتظار نقدينگي باشد و اينكه آيا ميتوان در كنار بازارهاي رقيب كشور به وزنكشي و زورآزمايي بپردازد؟