يکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۱ - ۰۶:۱۱

كاهش 5 درصدي قيمت‌ها در بازار آتي

کد خبر : ۷۹۱۱۵
دنیای اقتصاد– مبادلات بازار آتي بورس كالاي ايران در شرايطي ديروز پس از يك هفته افزايش ادامه دار قيمت‌ها، با كاهش نزديك 5 درصدي رو‌به‌رو شد كه تغييرات طلاي جهاني نيز با كاهش 21 دلاري به ازاي هر اونس و رسيدن به عدد يك هزار و 720 دلار و 50 سنت در نوسان رو به پايين قيمت‌ها بي‌تاثير نبود.

اين در شرايطي است كه دادوستدهاي بازار نقدي با كاهش قابل توجهي همراه شده، اما به نظر مي‌رسد تحليل‌ها از آينده بازار همچنان با ابهام رو‌به‌رو است و چه بسا كه نمي‌توان به افت ادامه دار قيمت‌ها در روزهاي بعد مطمئن بود. در هر حال اگر چه اظهارنظرها پيرامون روند مبادلات متفاوت است، اما كارشناسان بر اين باورند نزول با توجه به شرايط موجود، ناپايدار است.
امين ملكي يكي از كارشناسان بازار آتي با بيان اينكه در شرايط فعلي موقعيت‌هاي فروش بيشتر شده، بر اين باور است خريداران نسبت به وضعيت كنوني خسته و آنهايي نيز كه وارد بازار شده‌اند از خريدشان سود نمي‌برند، به همين دليل سعي مي‌كنند از بازار خارج شوند.
اين كارشناس بازار آتي معتقد است: كاهش قيمت‌ها در دادوستدهاي ديروز به صورت واقعي روي نداده و تصميمات بورس كالا عامل اصلي اين وضعيت است. به نظر اين كارشناس، مشتريان در گفت‌و‌گو با شركت‌هاي كارگزاري اظهار مي‌كنند خسته شده‌اند؛ زيرا بورس اجازه نمي‌دهد موقعيت‌هاي خريد به سود بينجامد، اين در شرايطي است كه برخي تحليلگران بر اين باورند تغييرات طلاي جهاني تنها افت اندكي بر دادوستدها گذاشته و چه بسا با توجه به پارامترهاي موجود فاكتورهاي سياسي از عوامل تاثيرگذار در مبادلات بوده است.
به باور ملكي، محدوديت‌ها هر روز بيشتر شده و مي‌توان تاثير ارز در تمامي بازارهاي كالايي را از جمله سكه مشاهده كرد. به اعتقاد اين كارشناس، بورس ويترين اقتصاد كشور است، اين در شرايطي است كه موضوع يك طرفه شدن معاملات يكي از مهم‌ترين دلايل كاهش موقعيت‌هاي خريد و قرار گرفتن مسير بازار در صف‌هاي نسبتا اندك فروش است.
البته بالارفتن ميزان وجه تضمين (سپرده
نگه‌داري شده) و رسيدن به عدد بالاي 7 ميليون تومان باعث شده نقدينگي‌ها به سمت ديگر بازارها همچون بازارهاي سهام سوق پيدا كند اين در حالي است كه يك طرفه شدن معاملات انگيزه‌اي براي ماندن معامله‌گران در قراردادهاي آتي را باقي نگذاشته است.
به گفته ملكي، اگر موقعيت‌هاي خريد در بازار آتي باز شود و شرايط فعلي اندكي تغيير كند آن وقت هم مي‌توان شاهد رونق گرفتن دادوستدها بود و چه بسا با شرايط ايجاد شده، قيمت‌ها به صورت واقعي و شفاف در يك مكانيزم اقتصادي تعيين شود، اين در حالي است كه تقاضاها براي دلار همچنان بالا است و چه بسا نرخ دلار در صورتي كه شرايط فعلي از بين رود باز هم نوسان داشته باشد.
به گفته اين كارگزار بورس كالا، شرايط غير عادلانه‌اي كه در بازار آتي به وجود آمده شرايط براي روان‌تر شدن و رونق معاملات را گرفته است.
اما تمام اين صحبت‌ها يك طرف قضيه است؛ به نظر مي‌رسد مديريت قراردادهاي آتي نيز از وضعيت به وجود آمده پيرامون يك طرفه شدن معاملات و شرايط براي سخت‌تر شدن دادوستدها ناراحت است؛ زيرا بر اين باورند قراردادهاي آتي ابزارهاي مالي جديدي هستند كه مي‌تواند در جمع‌آوري نقدينگي‌هاي سرگردان و منسجم كردن بازارهاي سكه و ارز تاثيرگذار باشد. در واقع قراردادهاي آتي به عنوان يكي از ابزارهاي مالي مي‌تواند در رونق بخشي به بازار سرمايه و توسعه ساير بازارها موثر باشد.
البته مسوولان در پاسخ به اينكه چرا با وجود اينكه بر رونق بازار قراردادهاي آتي تاكيد مي‌كنند، اما تصميمات در قبال اين بازارها به گونه‌اي گرفته مي‌شود كه شرايط براي معامله محدود شده، اظهار مي‌كنند در شرايط اضطراري براساس مصوبه سازمان و به منظور رعايت حال مشتريان و از سويي ادامه روند بازار مي‌توان شرايط ديگري اتخاذ كرد كه وضعيت فعلي نيز تنها با ديده مصلحت اتخاذ شده است.
به گفته كارشناسان، رونق بازار قراردادهاي آتي و اهميت به اين بازار در شرايطي كه محدوديت‌ها بيشتر شده مي‌تواند در رونق دادن به ساير دارايي‌هاي پايه همچون ذرت، ميلگرد و رونق بخشي به ساير بازارهاي كالايي موثر باشد؛ زيرا هدف اصلي استفاده از ابزارهاي جديد مالي همچون قراردادهاي مشتقه تنها كاهش ريسك به نفع دو طرف معامله است و برداشت‌هاي متفاوتي كه از اين ابزارها مي‌شود نمي‌تواند تعيين كننده وضعيت مذكور و از سويي واقعيت به‌كارگيري از قراردادهاي مشتقه باشد، زيرا حتي مجلس شوراي اسلامي طي ساليان اخير در قالب پژوهش‌ها و تحقيقات جداگانه‌اي در به‌كارگيري از اين ابزارها به عنوان توسعه دهنده بازار سرمايه به نيكي ياد كرده و آن را براي رونق بازار سرمايه ملزم دانسته است.
در هر حال به نظر مي‌رسد با تمام اين اوصاف نبايد فشارهايي كه اين روزها بر دوش بازار آتي احساس مي‌شود از اين ناشي شود كه مديريت بازار به فكر رونق بخشي نيست، بلكه بايد به اين نتيجه هم رسيد كه دولت به عنوان ناظر و بازوي اجرايي در رونق دادن به بخش‌هاي مختلف بازار سرمايه بايد بيشترين نقش را داشته باشد و با حمايت از اين بازارها توسعه بازار سرمايه را متناسب با برنامه‌هاي توسعه اقتصادي در اولويت كارها قرار دهد. البته اين نكته را نبايد فراموش كرد كه با التهاب بازار نقدي ارز و سكه وضعيت اضطراري طبيعي و بهتر است سرمايه‌گذاران براي بهتر شدن امور تا حدودي صبر كنند تا بتوان به رونق بازار سرمايه اميدوار بود كه اميد است با تصميمات و تدابير اتخاذ شده از سوي دولت و مديريت بازار قراردادهاي مشتقه بتوان هم منافع مشتريان و هم حقوق شركت‌هاي كارگزاري را در نظر گرفت.

اشتراک گذاری :
ارسال نظر