آینده صنعت پتروشیمی به کجا خواهد انجامید؟

براساس گزارش بورس نیوز، مسلم است که افزایش بهای ارز طی سال جاری به شکلی پرهیجان و با شتابی زیاد موجب تحقق سودهای تورمی در شرکت های پتروشیمی شده که چکیده آن در جدول ذیل قابل مشاهده است.

اما با نگاهی دقیق تر به اطلاعات عملکردی این شرکت ها پرواضح است که در مقابل تعدیل مثبت سودآوری، میزان تولید و به تبع آن فروش شرکت ها افت قابل توجهی را نشان می دهد. افتی که با ظرفیت های موجود در واحدهای پتروشیمی قابل توجیه نیست. هرچند برخی از رسانه های بیگانه این رویداد را ناشی از آثار منفی تحریم های بین المللی عنوان می کنند که اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد، باید نسبت به عملکرد آینده این گروه و تنگ تر شدن دامنه فشارهای ناشی از تحریم نگران بود.

تمام این موارد در شرایطی است که صحبت های جدیدی در خصوص ارایه مشوق های صادراتی و معافیت مالیاتی صد درصدی در صورت فعالیت و عرضه ارز ناشی از فروش محصولات پتروشیمی در مرکز مبادله ارزی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به میان آمده، حال آنکه این امکان برای صادرکنندگان وجود دارد تا درآمد ارزی خود را به نرخ بازار آزاد تسعیر کنند و از این محل درآمدهای بیشتری به دست آوردند، بطوریکه شاید اتخاذ چنین تصمیمی جذابیت چندانی برای شرکت های این گروه نداشته باشد.

زمزمه افزایش نرخ خوراک بر مبنای نرخ ارز مبادلاتی نیز موضوع دیگری است که طرح دوباره آن طی روزهای اخیر، ابهامی دیگر را برای این گروه به وجود آورده است.

آخرین بحث نیز به تصمیم دولت برای تعرفه گذاری برخی محصولات پتروشیمی و تعیین شروطی جدید برای الویت تأمین نیاز داخلی و سپس صادرات مازاد تولید بر می گردد که می تواند تبعاتی را برای درآمد زایی و سودآوری شرکت های صادر کننده به وجود آورد.

با این رویه مشخص نیست چه آینده ای در پیش روی صنعت پتروشیمی و شرکت های فعال این گروه در بورس قرار دارد.

در همین رابطه به گفتگو با احمد مهدوی، دبیر کل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی ترتیب دادیم که  شرح آن در ادامه آمده است

تأمین نیاز داخلی، الویت اصلی بنگاه ها

احمد مهدوی، نایب رییس سابق کمیسیون اصل 44 در خصوص این اتفاقات در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص کشور در مجامع بین المللی، جلساتی با تولیدکنندگان این صنعت برگزار شد که طی آن تمام نمایندگان معتقدند تأمین نیاز داخلی بایستی بر صادرات الویت یابد. البته این اقدام نیز باید با ظرفیت واقعی تولید اجرایی شود و نه ظرفیت اسمی واحدها.

وی افزود: البته واحدهای پتروشیمی در بحث عرضه ارز صادراتی در مرکز مبادلاتی ارزی نیز پیش قدم شدند. اما دولت نیز باید با شرکت ها همکاری کند و در تأمین محصولاتی که تولید داخلی پاسخگویی نیاز مصرفی کشور نیست، اجازه واردات دهد.

تحریم ها دلیل کاهش تولید نیست

دبیر کل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی در بیان دلیل افت کاهش فروش شرکت ها طی عملکرد سال جاری گفت: بروز این اتفاق ناشی از آثار تحریم های بین المللی نیست و علی رغم محدودیت های موجود، صادرات شرکت ها در حال انجام است. بلکه این مشکل به دلیل عدم تأمین خوراک بوده که باید با مساعدت دولت و تلاش های وزارت نفت این مشکل رفع شود.

از این رو انتظار از افت میزان فروش شرکت ها طی ماه های آتی انتظاری بیهوده است، چراکه بزودی واحدهای جدیدی نیز به ظرفیت تولیدی کشور اضافه می شود و علی رغم مشکلات موجود در تأمین کاتالیست ها و قطعات و تجهیزات مورد نیاز، فعالیت های عملیاتی واحدهای پتروشیمی در حال اجرا بوده و با تمام این موانع مقابله شده است.

نایب رییس سابق کمیسیون اصل 44 با اشاره به اینکه شرکت های پتروشیمی در حال حاضر با ظرفیت کامل خود کار نمی کنند، مشکل کاهش تولید و فروش آنها را طی سال جاری عدم تأمین به موقع خوراک مصرفی دانست و عنوان کرد: برای حل چنین مشکلاتی انتظار می رود خوراک مورد نیاز واحدها به طور کامل و در اسرع وقت تأمین شود.

حضور در مرکز مبادلاتی آری، اما نرخ گذاری دولتی نه!

وی افزود: از سوی دیگر تسعیر ارز در مرکز مبادلاتی امکان پذیر است، اما به این شرط که قیمت گذاری محصولات به صورت دولتی انجام نشود. چراکه به عنوان مثال در حال حاضر نیز دولت اوره را به نرخ 350 تومان قیمت گذاری کرده، حال آنکه در بازارهای جهانی نرخ این محصول در حدود هزار تومان است که تفاوت قابل ملاحظه ای دارد.

طبق قانون نیز آمده که دولت برای تنظیم بازار نمی تواند مانع صادرات شود. هرچند تولیدکنندگان در تلاش هستند با وضعیت کشور در سطح بین المللی در ابتدا نیاز داخلی را تأمین کنند، اما دولت نیز برای همکاری های بیشتر باید مسایل موجود را در نظر گرفته و حل کند. چراکه این قبیل مشکلات انکار ناپذیر است.

اخذ عوارض صادراتی ناقض قانون و اقدامی خود تحریمی است

مهدوی اخذ عوارض صادراتی را ناقض قانون دانست و خاطر نشان کرد: طبق قانون دولت اجازه ندارد برای صنایع صادراتی با ارزش افزوده بالا عوارض وضع کند و چنانچه این اقدام صورت گیرد، از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهد شد. به عبارت بهتر می توان گفت اخذ عوارض صادراتی برای پتروشیمی ها اقدامی خود تحریمی است.

تعیین نرخ خوراک برمبنای نرخ ارز مبادلاتی تصمیمی غیر ممکن!

نایب رییس سابق کمیسیون اصل 44 تعیین نرخ خوراک برمبنای نرخ ارز مبادلاتی را غیر ممکن عنوان کرد و اذعان داشت: چنانچه نرخ خوراک مصرفی پتروشیمی ها براساس نرخ ارز مرکز مبادله ارزی تعیین شود، ابهامات و پیامدهایی به میان می آید.

اول اینکه شرکت های پتروشیمی چگونه می توانند پیش بینی بودجه درآمدی خود را ارایه کنند و دوم اینکه با چه نرخی از ارز باید به پیش بینی این بودجه بپردازند؟ چراکه نرخ فروش محصولات آنها روزانه با تغییر نرخ ارز در این مرکز، تغییر می کند. از این رو عملکرد آنها چندان قابل برآورد نخواهد بود.

وی تصریح کرد: با توجه به این نکات با وزیر نفت جلساتی برگزار شد تا تمامی جوانب این امر مورد بررسی واقع بینانه و کارشناسی شده قرار گیرد، چراکه در غیر این صورت در عمل امکان مدیریت این بنگاه های اقتصادی وجود ندارد.

مهدوی در خاتمه سخنان خود از لزوم همکاری های بیشتر در اقتصاد مقاومتی کنونی کشور سخن گفت و اذعان داشت: در این شرایط بایستی تمامی نکات جامع را در اتخاذ یک تصمیم در نظر داشت و به عواقب و جوانب آن نیز توجه داشت. از این رو امیدواریم با قول دولت بحث تأمین خوراک و در نتیجه روند تولید واحدها بهبود یابد.