اينجا همه چيز به مويي بند است
کد خبر : ۸۰۴۲۷
سيد علي محقق
بحث بر سر جايگاه و قابليتهاي پارلمان در جمهوري اسلامي همواره و در همه دورههاي فعاليت مجلس شوراي اسلامي داغ بوده است. نمايندگان مجلس همواره در اظهار نظر نشان داده اند كه به شدت علاقمندند كه با اتكا به بيان حضرت امام خميني (ره) مجلس را در راس همه امور نگهدارند و اين در راس بودن را به مردم و ساير امور هم نشان دهند. آنها معمولا به زعم خود براي رسيدن به اين مهم از همه ابزارهاي كوچك و بزرگي در اختيار استفاده كرده و راههاي مختلفي را امتحان ميكنند. اما انگار هميشه يك جاي كار ميلنگد و خروجي نهايي كار كمتر آنگونه كه انتظار دارند ميشود.
معمولا در پارلمان، استيضاح از جمله موثرترين ابزارهاي نظارتي و در عين حال راه ميانبر براي رسيدن به راس امور است. گاهي نمايندگان براي اينكه نشان دهند دغدغه مسائل و مشكلات موكلان خود را دارند، دست به دامان اين ابزار ميشوند. آنها با استفاده از اين اهرم نظارتي، ميتواند هر ازگاهي كه كار اجرايي در يكي از حوزههاي اقتصادي اجتماعي فرهنگي و يا سياسي گره بخورد، با كشاندن مسئول مربوطه به مجلس و نهايتا استيضاح وي، سلب اعتماد خود از وزيرِ كم كار، بيكار و يا خداي نكرده خطا كار را به مردم نشان دهند و جايگاه خود را به عنوان قانونگذار در مقايسه با ساير امور بالا بكشند. با اين حال نگاهي به وقايع پارلماني سالهاي گذشته و حال نشان ميدهد كه نمايندگان آنگونه كه بايد، نخواسته و يا نتوانسته اند از اين اهرم استفاده نمايند. آنان هر چند ماه يك بار شمشير استيضاح را براي يكي از وزرا از غلاف بيرون كشيده و بالامي برند. اما در ميانه راه و بي آنكه در وزارتخانه مورد نظر گشايشي شده و اتفاق ميموني براي پيشبرد امور مملكتي در آن حوزه افتاده باشد، ناگهان شمشير به غلاف ميرود. دهها نماينده كه تا همين ديروز براي عزل و استيضاح وزير سينه چاك كرده و در گفت وگو با خبرنگاران نطقهاي غرا ميكردند، بي سر و صدا و گاهي شبانه امضاي خود را پس ميگيرند و همه چيز را به گردن شرايط حساس كنوني! مياندازند. اين ماجراي استيضاحهاي پس گرفته شده در سالهاي اخير آنچنان متداول و مرسوم شده است كه ديگر شنيدن خبر جمع آوري امضا و يا اعلام وصول استيضاح فلان وزير براي مردم و اهالي رسانه كمترين ارزشهاي خبري را دارند و سردبيران با ديده ترديد به گزارش و خبر خبرنگارخود در اين باره نگاه ميكنند. چرا كه تجربه نشان داده است، تصميم نمايندگان به مويي بند است و به راحتي آب خوردن 90 امضاي پاي يك طرح استيضاح ميتواند در كسري از روز به 9 امضا كاهش پيدا كند.
« سوال از رئيس جمهور» زماني آخرين تير در تركش براي نظارت مجلس بر عملكرد رئيس قوه مجريه و مهم ترين و حياتي ترين ابزار پارلمان براي نقد عملكرد رئيس دولت محسوب ميشد. تا همين چند سال پيش، با وجود تقابلهاي هر از گاهي روساي جمهور و مجلس، هيچ گاه پيش نيامد كه حتي زمزمه جمع آوري امضا براي سوال از يك رئيس جمهور در صحن و راهروهاي مجالس پيشين شنيده شود. اما تقريبا بيشتر روزهاي عمردولت دهم و مجلس گذشته و فعلي( هشتم و نهم) با بحث رسمي و غير رسمي درباره تلاش نمايندگان براي «سوال از رئيس جمهور» و كش و قوسهاي سياسي آن سپري شد. سرانجام در اواخر فروردين ماه امسال براي اولين بار اين اهرم حساس نظارتي توسط نمايندگان خرج شد و صحن عمومي مجلس شاهد سوال از رئيس جمهور بود. جلسه سوال اما به مزاح و مطايبه آقاي رئيس جمهور با نمايندگان گذشت و كمترين خروجي را براي ساكنان بهارستان به همراه نداشت. چرا كه آنگونه كه شايسته اين اهرم و ابزار نظارتي در اختيار نمايندگان مردم بود از آن استفاده نشد. اكنون و با گذشت فقط 6 ماه از سوال اول، نمايندگان مجلس هشتم براي دومين بار در يك سال بي آنكه از تجربه 28 فروردين درسي گرفته شده باشد، بار ديگر سنگ بزرگ « سوال از رئيس جمهور» را برداشته اند.
با فرض لغو نشدن طرح سوال از رئيس جمهور كمتر كسي انتظار دارد كه خروجي حضور رئيس جمهور در صحن مجلس براي پاسخگويي به پرسش نمايندگان به نفع حال و روز اقتصاد كشور باشد. در خوشبينانه ترين حالت تقابل بيش از پيش قواي سه گانه، تداوم انداختن توپ تقصيرها به گردن همديگر و سياسي تر شدن فضاي دو قطبي حاكم تنها عايدي برگزاري اين جلسه خواهد بود. از اين رو است كه اصرار شكننده و پر از سوال نمايندگان براي سوال از رئيس جمهوري كه از همين حالا پاسخ هايش مشخص است نه تنها اقدام مثبتي در راستاي ايفاي وظيفه نماندگي نيست بلكه در راستاي ساير سياستهاي كلي بيان شده از سوي رهبري انقلاب براي كاهش اختلافات قوا نيز ارزيابي نميشود.
علاوه بر ابزارهاي استيضاح و سوال، تقريبا كسي به ياد ندارد آخرين باري كه گزارش يك طرح تحقيق و تفحص در صحن مجلس قرائت شد يا در اختيار نهادهاي نظارتي و قضايي مربوطه گذاشته شد، كي بود؟ نمايندگان عليرغم بيان با آب و تاب برخي تصميمها و طرح وعدههاي رنگارنگ براي كنكاش در عملكرد نهادهاي و دستگاههاي مختلف، در انجام طرحهاي تحقيق و تفحص نيز آنگونه كه بايد موثر و موفق عمل نكرده اند و در سالهاي اخير تقريبا از طرحهاي ادعايي تفحص هيچكدام منجر به خروجي خاصي نشده اند. اظهار نظرهايي كه به سرعت تكذيب ميشوند، ائتلافهايي كه ديري نميپايند، فراكسيونها و كميتههايي كه فقط روي كاغذ تشكيل ميشوند، طرحها و لوايحي كه در كميسيونها خاك ميخورند، فرصتهايي كه با طرح اختلافات سياسي از دست ميرود و موارد ديگري از اين دست، از ديگر نقدهايي است كه بر عملكرد مجلس و برخي از وكلاي مردم وارد است و جاي بحث جداگانه دارد.
واقعيت اين است كه در غياب ساختار حزبي قدرتمند و موثر در كشور و به مدد تشكيل جبههها و ائتلافهاي مقطعي و موقتي در بحبوحه هر انتخابات، در هر دوره مجلس، بخش اعظمي از منتخبان راه يافته را مجموعه اي سيال و ناشناخته از افرادي تشكيل ميدهند كه عليرغم اتفاق نظر بر روي برخي كليات، به تدريج جزييات سمت و سوي گرايش سياسي خود را بروز ميدهند يا هيچ گاه موضع خود را نشان نميدهند. به طور معمول اين دسته از نمايندگان در طول دوران نمايندگي خود از خط و ربطهاي تشكيلاتي و حزبي فارغند و به جبهه و ائتلافهايي كه از آنان حمايت كرد نيز تعهد مشخصي ندارند. اين دسته از نمايندگان كه تعدادشان هم كم نيست، در طول دوران نمايندگي معمولا قابل پيش بيني نيستند و در مسائل ريز و درشت پارلماني صرفا بر پايه اجتهاد شخصي و تاحدودي از طريق چانه زني با جريانهاي مخالف و موافق اتخاذ موضع كرده و راي ميدهند. از اين رو است كه حتي تا آخرين روزهاي حضور اين دسته از نمايندگان در پارلمان نه منش سياسي آنها قابل تحليل است، نه واكنش و راي آنها به طرحها و لوايح قابل پيش بيني است و نه تصميم هايشان قابل اتكا و امضاهايشان پاي طرح سوال و استيضاح و تحقيق و تفحص دوام و بقا دارد. چنين است كه در اين چند ساله با وجود يك دست به نظر رسيدن اكثريت مجلسهاي هفتم، هشتم و نهم، حتي در مواقعي كه طيف فراگير از نمايندگان در موضوعي اتفاق نظر داشته اند هم خروجي و نتيجه نهايي كار قابل پيش بيني و محاسبه و تحليل نبوده است. چرا كه در بهارستان همه چيز به مويي بند است و قدرت چانه زني هر معادله اي را ميتواند بر هم بزند...
ارسال نظر