جزئیات بخشنامه «مالیاتی – ارزی» جدید
کد خبر : ۸۱۱۶۴
دنیای اقتصاد– اخیرا بخشنامهای از سوی سازمان امور مالیاتی منتشر شده که به موجب آن، برخورداری صادرکنندگان از معافیتهای مالیاتی، مشروط شده است.
بر اساس جزئیات این بخشنامه که در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته است، صادرکنندگان برای دریافت معافیت مالیاتی سه راه بیشتر ندارند؛ 1) ارز حاصل از صادرات را به بانکهای داخلی واریز کنند
2) ارز را در مرکز مبادلات ارزی یا سایر مراجع قانونی به فروش برسانند 3) در مقابل صادرات، واردات انجام دهند.
در روزهای اخیر، اخباری مبنی بر موافقت صادرکنندگان با عرضه ارز در مرکز مبادلات ارزی منتشر شد که البته برخی فعالان صادراتی آن را رد و تاکید کردند که توافقشان با دولت، تنها بر سر ارائه ارز حاصل از صادرات در چرخه واردات، آن هم صرفا بنابر توافق با واردکنندگان بر سر نرخ ارز مبادلهای بوده است، نه اینکه ارز حاصل از صادراتشان را در اختیار مرکز مبادلات دولتی ارز قرار دهند.
از این رو دولت برای اینکه صادرکنندگان را ملزم به عرضه ارز در مرکز مبادلات ارزی کند، تصمیم به صدور بخشنامه جدیدی گرفت که به موجب آن، صادرکنندگانی که ارز خود را در این مرکز عرضه نکنند، از دریافت معافیت مالیاتی محروم میشوند.
این در شرایطی است که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، صادرات از شمول هرگونه مالیات و عوارض در طول اجرای برنامه معاف شده و هیچ وزارتخانه و سازمانی، حق مطالبه مالیات از صادرکنندگان تحت هر عنوان و به هر بهانهای را ندارد.
صدور این بخشنامه که مستقیما توسط رییس سازمان امور مالیاتی به امضا رسیده، روز گذشته از سوی اتاق بازرگانی ایران نیز تایید شد و جزئیات آن در اختیار خبرنگار «دنیای اقتصاد» قرار گرفت. البته این بخشنامه هم اکنون در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در دست بررسی است و مقرر شده که اطلاعات بیشتری از مرجع صدور آن درخواست شود و سپس از طریق مذاکره و سایر ابزارها، نسبت به اصلاح و حذف هر گونهبندی که در بخشنامه منجر به دریافت مالیات شود، رایزنی صورت گیرد.
در این باره، نایب ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اعلام اینکه بخشنامه مذکور با امضای ريیس سازمان امور مالیاتی، به بخشهای ذیربط ارسال شده است، گفت: در این بخشنامه سه راه پیش پای صادرکنندگان قرار گرفته است؛ گزینه اول این است که ارز حاصل از صادرات به بانکهای داخلی واریز شود که این امر با توجه به شرایط تحریم، در عمل غیرممکن است. پدرام سلطانی تصریح کرد: راه دومی که سازمان امورمالیاتی پیش پای صادرکنندگان قرار داده، این است که ارز را در مرکز مبادلات ارزی یا سایر مراجع قانونی به فروش برسانند که درباره سایر مراجع ابهام وجود دارد و راه سوم هم این است که صادرکنندگان در مقابل صادرات، واردات انجام دهند.
آن طور که نایب رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح میکند؛ در بخشنامه مذکور آمده است که اگر صادرکنندهای یکی از این سه راه را انتخاب نکند، از معافیتهای مالیاتی برخوردار نمیشود. او با اشاره به بند «ب» ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه اظهار کرد: طبق نص صریح این ماده، صادرات از شمول هرگونه مالیات و عوارض در طول اجرای برنامه معاف شده و با توجه به صراحت این ماده قانونی، هیچ وزارتخانه، سازمان و مرجعی، حق مطالبه مالیات تحت هر عنوانی را ندارد.
سلطانی با بیان اینکه از نظر بخش خصوصی این بخشنامه غیرقانونی است، تاکید کرد: هر
ذیحقی میتواند به دیوان عدالت اداری در رابطه با این بخشنامه شکایت کند و خواستار ابطال آن شود. دیوان عدالت اداری هم بخشنامه را با مواد قانونی مطابقت میدهد و اگر خلاف قوانین باشد، رای به ابطال آن خواهد داد.
انتقادات صادركنندگان
صدور بخشنامه جدید مالیاتی – ارزی که از سوی برخی مسوولان مرکز مبادلات ارزی نیز تایید شده، در شرایطی است که به گفته فعالان اقتصادی، صدور ناگهانی چنین بخشنامههایی، صادرکنندگان را از دسترسی به اهداف تعیین شده صادرات غیرنفتی که بر مبنای آن، برابری واردات و صادرات هدفگذاری شده است، دور میکند.
این بخشنامه در شرایطی صادر شده است که هنوز سازوکار ارائه ارز در اتاق مبادلات ارزی تنها در حد یک بخشنامه و توافق باقی مانده است و آن طور که مسوولان بانک مرکزی اعلام میکنند، هنوز بخشنامهای از سوی دولت مبنی بر اجرای توافقات 6 بندی اخیر صادرکنندگان با دولت برای تزریق ارز صادرات در چرخه واردات حاصل نشده است.
رضی میری، رییس کنفدراسیون صادرات در این باره به «دنیای اقتصاد» میگوید: صدور چنین بخشنامهای مبنی بر اینکه «اگر صادركنندگان ارز خود را در اختيار اتاق مبادلات ارزي قرار ندهند، از معافيت مالياتي برخوردار نميشوند»، از نظر قانوني امكانپذير نيست، زيرا معافيت مالياتي صادركنندگان يك قانون است.
رييس كنفدراسيون صادرات ایران ادامه داد: اساسا اگر سازمان امور مالیاتی بخواهد چنين موضوعي را مطرح كند، بايد قانون را تغییر دهد.
میری تصریح کرد: در توافق شش مادهاي كه با سازمان توسعه تجارت درباره اختصاص ارز صادراتي به واردكنندگان به امضا رسید، درباره اینكه اگر صادركنندهاي ارز خود را وارد اتاق نكند، مشمول معافيت مالياتي صادرات نميشود، بحثی نشده و صرفا قرار شده كه هر صادركنندهاي كه خود مايل است، ارز خود را وارد اتاق مبادلات ارزی كند و هيچ اعمال فشاري روي صادركنندگان در اين زمينه نباشد.
محمد لاهوتی، نایب رییس کنفدراسیون صادرات ایران نيز درباره بخشنامه حذف معافيت مالياتي صادركنندگان، بيان كرد: صادركنندگان طبق قانون از پرداخت ماليات معاف هستند و صدور چنين بخشنامهاي ملزم به تغيير قانون است. او ادامه داد: اگر قرار باشد چنين بخشنامهاي صادر شود، لازمه آن اصلاح قانون مالياتي است كه هنوز به تصويب نرسيده است و در حال حاضر پيشنويس قانون مالياتي به عنوان لايحهاي از سوي دولت در اختيار مجلس قرار گرفته است.
لاهوتی با تاكيد بر اينكه اگر در پيشنويس قانون مالیاتی به چنين موردي اشاره شده باشد، قطعا اتاق بازرگانی و نمايندگان بخش خصوصي با آن بهشدت مخالفت خواهند کرد، اظهار كرد: اگر قرار باشد ارز صادركنندگان به اتاق مبادلات ارزي وارد شود، نبايد با مطرح كردن صدور چنين بخشنامههايي صادرکنندگان را تحت فشار قرار داد.
نايب رييس كنفدراسيون صادرات با بيان اينكه طرح چنین موضوعاتی باعث بيثباتي در وضعیت فعلی صادركنندگان ميشود، گفت: صادرات در شرایط کنونی تحریمها به شدت نياز به ثبات و آرامش دارد و قوانینی که در این حوزه وضع میشود، بايد كاملا قابل پيشبيني باشد، نه اينكه با مطرح كردن موضوعات اين چنينی، مدام آرامش صادركنندگان را برهم بخورد.
در پاسخ به این ابهامات و پرسشهای صادرکنندگان، مسوولان مركز مبادلات ارزي صرفا اعلام كردهاند که اگر قرار باشد جلسهاي با محوريت حذف معافيت مالياتي صادركنندگان و توافق بر سر نرخ ارز صادراتي تشكيل شود، برگزاری این جلسه حتما برای فعالان حوزه صادرات اطلاعرساني ميشود.
بخشنامه روی بخشنامه
از سوی دیگر، همزمان با بخشنامه جدید سازمان امور مالياتي مبنی بر مشروط شدن معافیت مالیاتی صادرکنندگان، بانک مرکزی هم در بخشنامه دیگری، بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی را به بازپرداخت بر اساس نرخ ارز مبادلهای محدود کرده است. موضوعی که انتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی را برانگیخته است. در این باره، علیرضا حائری، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران ضمن انتقاد به بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی با نرخ ارز مبادلهای اعلام کرد که اجرای این بخشنامه تعداد زیادی از واحدهای تولیدی را با بحران روبهرو خواهد كرد. او اظهار كرد: بر اساس قرارداد منعقده فیمابین بانک و متقاضیان دریافت تسهیلات از صندوق ذخیره ارزی، نرخ بازپرداخت تسهیلات، نرخ ارز رسمی تعیین شده است؛ حال آنکه بانک مرکزی با صدور چنین بخشنامهای به طور یکطرفه قرارداد منعقده را بر هم زده که این امر بی اعتمادی فعالان اقتصادی به سیستم بانکی را در پی خواهد داشت و فوریترین اثر آن عدم امکان پرداخت مطالبات ارزی بانکها توسط واحدهای تولیدی و افزایش بیشتر بدهیهای معوق بانکی است. او با بیان اینکه تسهیلات دریافت شده از سوی صنعتگران عموما براي خرید ماشینآلات یا مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولیدی صرف شده است، اعلام کرد: خرید ماشینآلات تولیدی در واحدهای صنعتی بر پایه طرحهای توجیهی اقتصادی کارشناسانه صورت میپذیرد که در صورت محاسبه تسهیلات دریافتشده با نرخ ارز مبادلهای تمام توجیهات اقتصادی از میان رفته و نهایتا واحد تولیدی متضرر خواهد شد.
همچنین چنانچه تسهیلات دریافتی صرف خرید مواد اولیه شده باشد، این مواد اولیه به محصول تبدیل شده و محصول تولیدی نیز با قیمتی که بر مبنای نرخ ارز رسمی محاسبه شده به فروش رسیده است. بنابراين در هر دو حالت امکان تامین نقدینگی لازم براي بازپرداخت تسهیلات با شرایط جدید توسط صنعتگران کشور وجود ندارد.
دبیر انجمن صنایع نساجی ادامه داد: با اجرای این بخشنامه و بهرغم پرداخت چندین قسط، واحدهای وامگیرنده بدهکارتر از روز اول شدهاند و این احتمال وجود دارد که بسیاری از صنعتگران قادر به بازپرداخت مابقی اقساط خود به بانک نباشند که این امر نیز سیستم بانکی کشور را با مشکل تامین نقدینگی جهت ارائه تسهیلات جدید روبهرو خواهد كرد. او تصریح کرد: قرار بود راهکارهایی برای تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی اندیشیده شود تا این واحدها بتوانند با تمام ظرفیت به تولید بپردازند؛ اما در صورت اجرای این بخشنامه آخرین توان مالی واحدهای تولیدی هم گرفته خواهد شد.
ارسال نظر