خلاء قانونی در نظارت سازمان خصوصی سازی وجود دارد
کد خبر : ۸۲۴۳۰
به گفته یک کارشناس بازار سرمایه در کشورهای در حال توسعه توجه لازم به مسائل مرتبط با نظارتهای اقتصادی بهاندازه لازم صورت نمیگیرد.
شاهین شایان آرانی در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اصل 44 و سند چشم انداز اظهار داشت: در ابتدا موضوع اصل 44 و سند چشم انداز بسیار اصولی و منطقی طراحی شد و سازمان خصوصیسازی وظیفه داشت شرکتها را در قالبهای تعریف شده و خاص عرضه کند اما حجم عرضهها طبق مباحث اصل 44 و تکالیف تعیین شده بسیار بالا بود و سازمان خصوصی سازی و بازار سرمایه به خصوص بورس اوراق بهادار تهران کشش این حجم عظیمی از واگذاریها را نداشتند و در طرف دیگر خریداران هم این حجم تقاضا را نمیتوانستند جذب کنند.
وی افزود: این موضوع در فواصل مختلف در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای مختلف مجلس مورد بررسی قرار گرفت و همه معتقد بودند که به لحاظ اقتصادی مدل واگذاریها از طریق بورس عادلانه، صحیح، شفاف و پویاست اما مکانیزمها و ساختارهای اجرایی لازم در آن حد در کشور تکامل نیافته بودند تا اجرای برنامه واگذاریها را با موفقیت انجام دهند.
شایان آرانی خاطر نشان کرد: این مشکل باعث شد تا سازمان خصوصیسازی مجبور به معاملاتی خارج از بورس شود و واگذاریهایی خارج از بورس انجام دهد. یک مشکل اصلی دیگر این بود که بخش خصوصی سرمایهگذار و فعال در بازار سرمایه کشور که توان خرید و مدیریت کردن شرکتهای بزرگ مشمول واگذاریها را داشته باشد وجود نداشت و هنوز هم ندارد.
وی گفت:با توجه به این دو معضل برخی از عرضهها به صورت مذاکرهای صورت پذیرفت. البته در ابتدا تعدادی از بخش خصوصی که دارای اعتبار و سابقه کاری کافی بودند وارد بازار شدند ولی بسیار اندک بودند.
وی افزود:متاسفانه بخش خصوصی واقعی، حرفهای و با اعتبار در کشور ما بهاندازه لازم حمایت نشده و رشد نکرده و نمیتواند حجمهای ارائه شده سهام مشمول واگذاریها را در بازار خریداری کند.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه تصریح کرد: تعداد محدود آنها یا میخواهند 100 درصد از سهام را بخرند و کنترل کامل شرکتها را به دست گرفته یا اصلا سهام را نمیخرند. معمولا با خرید 10 یا 20 درصد از سهام شرکتها خود را با شرکای دولتی درگیر نمیکند. اتفاق دیگر که در این واگذاریها رخ داد این بود که شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت و سهامداران عدالت هم به ترکیب سهامداران شرکتهای مشمول واگذاریها اضافه شدند و از این تاریخ بخش خصوصی واقعی و محدود که آماده خریداریها بود کنار رفت و به اصطلاح خصولتیها یا سازمانهای وابسته به دولت در قالب خصوصیها روی کار آمدند و نهادهایی که نمیتوانستند مستقیما به خرید بپردازند از طریق شرکتهای واسطهای اقدام به خرید سهام شرکتهای واگذاریها کردند.
وی ادامه داد: اصلاح ساختار و بهینهسازی اقتصادی که مدنظر اصل 44، سند چشم انداز و اصول ابلاغیه بود که قرار بود از طریق واگذاریها به بخش خصوصی واقعی رخ دهد با این تغییرات به وجود نیامد و نهایتا این خلاء در قانون و نظارتهای مربوطه باعث به وجود آمدن خصولتیها شد.
شایان آرانی گفت:سازمان خصوصیسازی یک نهاد حاکمیتی است با مسئولیتهای خاص و محول شده و نمیتوان به آن ایراد گرفت که چرا اجازه خرید سهام به این نهادهای خصولتی داده است. اما از نهادهای ناظر مربوطه میتوان سوال کرد که با نبود قوانین لازم و عدم کنترل و نظارت مورد نیاز چرا باعث به وجود آمدن نهادهای خصولتی شدند. در کشورهای در حال توسعه توجه لازم به مسائل مرتبط با نظارتهای اقتصادی بهاندازه لازم صورت نمیگیرد.
وی افزود: در بسیاری از موارد به دلیل تناقض منافع بین سیاست و اقتصاد و عدم استقلال حوزه اقتصادی از حوزه سیاسی اینگونه مشکلات مکررا مشاهده میشود. طبق منطق و مفروضات اصل 44 و سند چشم انداز و اصول ابلاغی، بخش خصوصی واقعی توانمندیهای بیشتری نسبت به نهادهای دولتی و حاکمیتی دارند و از تفکر و انگیزه بیشتری برای بهینهسازی فعالیتهای اقتصادی برخوردار هستد.
وی تصریح کرد: اما با این اتفاقاتی که در حوزه واگذریها رخ داد شرکتهایی به وجود آمدند که زیرمجموعه نهادهای دولتی هستند که با همان تفکر و نفوذ، مدیران دولتی شرکتهای خریداری شده را اداره میکنند. در همن مورد اتفاق جالب رخ داده دیگر این است که حتی خصولتیها هم دیگر نمیتوانند در حوزه خرید سهام مشمول واگذاریها به صورت جدی فعالیت کنند، چون حجم واگذاریها بسیار بالا است.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه در خاتمه گفت: باید سعی شود تا مثل دیگر کشورهای مشابه، سعی در مساعد کردن فضای اقتصادی برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی در راستای خرید سهام مشمول واگذاریها شود تا از این طریق منابع ارزی جدید و تواناییهای مدیریتی با استانداردهای روز دنیا را به کشور بیاوریم. بنده معتقدم در مجموع سازمان خصوصی سازی بد عمل نکرده است. قطعا اشتباهاتی در بعضی از موارد صورت گرفته که طبیعی است اما در کل عملکرد این سازمان خوب بوده است. به نظرم در حوزه واگذاریها باید احراز هویتهای جدی توسط نهادهای نظارتی مسئول، به صورت روشن و شفاف در راستای بهینهسازی اقتصادی، محقق کردن اهداف اصل 44 و سند چشم انداز و اصول ابلاغی صورت پذیرد.
ارسال نظر