واردات 27 ميليارد دلار کالا در نيمه نخست امسال
کد خبر : ۸۳۷۴۴
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: ميزان واردات کالاها در شش ماه امسال 27 ميليارد دلار بوده که بيش از 11 ميليارد دلار آن از محل ارز صادرکنندگان بوده است.به گزارش روابط عمومي وزارت صنعت،معدن وتجارت، مهدي غضنفري در جمع اعضاي کميسيون صنايع و معادن مجلس افزود: شش ميليارد دلار نيز مربوط به واردات کالاهاي اساسي است و تنها 10 ميليارد دلار ارز توسط بانک مرکزي براي واردات کالاهاي گروههاي سوم تا دهم تامين شده است که با تحرک بخشي بيشتر به توليد ميتوان اين ميزان را نيز از طريق صادرات غيرنفتي تامين کرد و وابستگي به نفت را در اين حوزه به حداقل رساند. يه گفته وي وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال مديريت دو جريان پولي شامل جريان ريالي و ارزي به سمت توليد است چرا که براي توفيق توليد در شرايط کنوني نيازمند مديريت مناسب و بي وقفه اين دو جريان هستيم. او با تاکيد بر تمايل جدي اين وزارتخانه براي افزايش سطح تعاملات گفت: وزارت صنعت، معدن وتجارت يکي از دستگاههاي اصلي درگير تحريم است و مجلس شوراي اسلامي و کميسيون صنايع، در اين راستا پيشاني برخورد با تحريمها به لحاظ وضع قوانين و مقررات محسوب ميشوند. بنابراين لازم است براي موفقيت توليد در شرايط فعلي که تحريمهاي ناجوانمردانه متاسفانه اين دو جريان مهم پولي و ضعف توليد را نشانه رفته اند، همکاري مجدانه اي داشته باشيم.غضنفري در ادامه با اشاره براينکه جريان ارزي در توليد بسيار اثر گذار است، افزود: به همين دليل وزارت صنعت، معدن وتجارت از آغاز امسال تلاش گسترده اي در اين زمينه داشته است و البته بايد اين همکاري و تعاملات به طور مرتب استمرار يابد. وي سپس به وضعيت تخصيص ارز به واردات مواد اوليه در ماههاي نخست امسال اشاره اي کرد و گفت: درآن مدت بانک مرکزي براي ثبت سفارش برخي کالاها، به بانکهاي عامل ارز ميفروخت که پس از مدتي متوجه شديم بخش قابل توجهي از ثبت سفارشها ارز مورد نياز را دريافت نکرده اند. بدين دليل موضوع خوشه بندي کالاهاي وارداتي در 10 گروه و تخصيص ارز مرجع تنها به پنج گروه اول مد نظر قرار گرفت. پس از يک ماه يعني در نيمه اول ماه پنجم و به خاطر پاره اي مشکلات ارزي قرار شد تنها گروههاي يک و دو يعني کالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشکي ارز مرجع دريافت کنند، که اين تصميم هنوز برقرار است.وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: مشکلي که در آن زمان داشتيم اين بود که سرنوشت هشت گروه ديگر براي دريافت ارز مشخص نبود. در واقع ماه ششم امسال صرف بررسي چگونگي حل اين مشکل و نهايي کردن پيشنهادهاي مطرح از جمله بورس ارز بود.وي ادامه داد: نگراني ما در آن زمان اين بود که چگونه هرچه سريعتر جريان ارزي به سمت مواد اوليه و کالاهاي واسطهاي وارداتي و در نتيجه ثبات و رونق توليد جهتگيري شود. به اين دليل مرکز مبادلات ارزي در آغازين روزهاي مهر ماه سال جاري در يکي از ساختمانهاي وزارت صنعت و با ابتکار عمل اين وزارت شکل گرفت.
ارسال نظر