واکنش به حراج دوباره ايران ترانسفو در بورس
کد خبر : ۸۳۸۸۸
خبرگزاري موج - در حالي که سازمان خصوصي سازي پس از دوبار ناکامي در فروش سهام مديريتي ايران ترانسفو بازهم نسبت به عرضه سهام اين شرکت اقدام کرده است، گروه وکلاي سينا فرآيند نيرو که در پي اين عرضه 28 درصد از سهامش در بترانس به حراج گذاشته مي شود، اطلاعيه اي منتشر کرد و در آن عرضه روز چهارشنبه را باطل خواند.
به گزارش خبرگزاري موج، در اين اطلاعيه که با عنوان «دلايل حقوقي بطلان مزايده سهام سينافرايند در 91.9.29 منتشر شده» آمده است:
1.زيان سهامداران سينافرايند: اقدامات سازمان خصوصيسازي وکالتاً از سوي سهامداران سينافرايند انجام ميشود. وکالت يعني نيابت، بنابراين نماينده نميتوانداقدامي به زيان و ضرر اصيل انجام دهد. به اصطلاح حقوقي ميگويند اين شرط جزءذات عقد است.
بلاعزل بودن وکيل موجب نميشود که بتواند اقدامي بر ضرر موکل انجام دهد. لذا الان که سهام مادر حال تعديل است و هيأتمديره ايران ترانسفو به سازمان بورس اعلام کرده است و فرآيندهاي راجعبه تعديل قيمت سهام آغاز شده است وکيل بايد صبر کند تا قيمت واقعي سهام ما پس از تعديل مشخص شود آنوقت آن را بفروشد - در غير اين صورت «ارزانفروشي» کرده و مصالح موکل را رعايت نکرده است و هم خودش زيان کرده چون سهام را ارزان فروخته و نتوانسته مطالباتش را حال کند و هم به ما زيان زده چون ما را در نهايت بدهکار کرده است.
2. خطر ورشکستگي شرکت: اگر خصوصيسازي قبل از واقعي شدن قيمت سهام آنرا بفروشد و اگر در قيمت اعلام شده تجديد ارزيابي نشود سهامداران سينافرايند در مقابل خصوصيسازي بدهکار ميشوند. يعني کل قيمت سهام شرکت تکافوي بدهي آنان به خصوصيسازي را نخواهد کرد. از نظر حقوقي بيشتر شدن بدهيها نسبت به داراييها مساوي با ورشکستگي شرکت است. خصوصاً اينکه شرکت سينافرآيند بدهيهاي ديگري هم به برخي طرفهاي قراردادي دارد. با ورشکسته شدن شرکت مزايده و معاملة بورس قطعاً ابطال خواهد شد و وضعيت نامناسبي براي خريدار پيش خواهد آمد و مشکلات ما به ايشان هم منتقل خواهد شد.
3. مخالفت قرارداد وکالتي با قانون: اساساً وکالتي که در اجراي آن سهام سينافرآيند به فروش ميرسد داراي يک ايراد حقوقي ديگر هم هست و آن اينکه مخالف با مادة 959 قانون مدني است طبق اين ماده هيچکس نميتواند حق اجراي قسمتي از حقوق مدني را از خودش سلب کند. درحاليکه در اين وکالتنامه آنقدر قيد و شرط گذاشتهاند که مفاد آن مساوي است با سلب حقوق مدني از موکل. به تعبير فنيها آنقدر پيچش را سفت کردهاند که بريده است. زيرا نه حق عزل وکيل گذاشتهاند و نه حق ضم امين، نه حق انجام وکالت توسط موکل و... همة اينها را که نگاه کنيم ميرسيم به همان مشکلي که اين وکالت مخالف با حقوق مدني ما است. هيچکس نميتواند اينهمه اختيار را به ديگري بدهد که خودش هيچکاره باشد.
4. مخالفت امين منصوب با اجراي مزايده: به خاطر اين مشکلاتي که وکالتنامه دارد هيأتمديره سينافرايند يکي از سهامداران را بهعنوان امين ضميمه کرد و رسماً به خصوصيسازي بهعنوان وکيل اعلام کرديم که اقدامات شماي وکيل در راستاي اين وکالتنامه منوط و مشروط است به تأييد آن توسط امين. اين آقاي امين هم کتباً اعلام کرده که اقدام به فروش سهام قبل از تعديل قيمت آن امري غيراقتصادي و موجب ضرر است و لذا با آن مخالف است. اين موضوع به دفترخانهاي که وکالت نامه را نيز تنظيم کرده ابلاغ شده و در سوابق آنها ثبت و ضبط شده است.
بنابراين تا زماني که تعديل سهام انجام نشود و قيمت واقعي سهام مشخص نشود هرگونه اقدامي براي فروش سهام باطل خوهد شد و ما اقدامات حقوقي خود را در اين خصوص طراحي کردهايم و قطعاً به اجرا در خواهيم آورد. البته لازم به ذکر است که دلايل فنيتر و حقوقيتري نيز براي بطلان اين معامله داريم که به موقع و نزد مراجع قضايي ارائه خواهيم کرد. من فقط خواستم از اين طريق نيز به خريداران احتمالي اطلاعات لازم را داده باشم تا خداي نخواسته دچار وضعيت پيشبيني ناپذيري نشوند.
يادآور مي شود روز چهارشنبه هفته جاري قرار است 34.8 درصد از سهام ايران ترانسفو به وکالت از سينافرايند نيرو و ساتکاب در بورس تهران به حراج گذاشته شود.
ارسال نظر