شناسايي هشت ميليون نفر براي حذف يارانه
کد خبر : ۸۴۳۱۷
دبير ستاد هدفمندسازي يارانهها با اشاره به شناسايي هشت ميليون نفر براي حذف از گردونه دريافت يارانه نقدي خبر داد و گفت: ميزان صرفهجويي ارزي طي 15 ماه ابتدايي اجراي قانون هدفمندي يارانهها (پايان سال 1390) معادل 17.5 ميليارد دلارمي باشد.
محمدرضا فرزين در دومين سالروز اجراي قانون هدفمندي يارانهها توضيح داد: در همين مدت مجموع منابعي که بر اثر اصلاح قيمت حاملهاي انرژي حاصل شد، حدود 45 هزار و 400 ميليارد تومان بوده است. در اين مدت 17 هزار و 800 ميليارد تومان نيز به توليد اختصاص يافت.او با بيان اينکه 18 هزار و 200 ميليارد تومان از رديفهاي بودجهاي استفاده کردهايم، گفت: در مورد تنخواهي که براي پرداخت يارانه نقدي گرفته بوديم بايد بگويم که بخشي از تنخواه باقيمانده اما همين حالا مانده طلبي که سازمان هدفمندي يارانهها از دستگاهها دارد 9 هزار ميليارد تومان است و بسيار بيشتر از عددي است که بابت تنخواه دريافت کردهايم.
پرداخت يارانه نقدي نقدينگي را افزايش نداده است
به گزارش ايسنا، دبير ستاد هدفمندسازي يارانهها با اشاره به بروز شوک ارزي در دو مقطع زماني طي سال گذشته اظهار کرد: برخي معتقدند که هدفمندي يارانهها باعث افزايش سريع نقدينگي شد، درحالي که چنين چيزي نيست و نرخ رشد نقدينگي در سال 1390 نسبت به سالهاي قبل کمترين ميزان را داشته است و در نتيجه بررسيها اين نظريه که پرداخت يارانه نقدي باعث افزايش نقدينگي شده است را رد ميکند.فرزين با بيان اينکه يکي از اهداف اجراي قانون هدفمندي يارانهها مديريت مصرف انرژي بود که کليه مسئولان به آن اعتقاد داشتند، افزود: روال مصرف انرژي کشور به گونهاي بود که در صورت ادامه آن تا سال 1404 کليه نفت مصرف ميشد.وي هدف ديگر را برقراري عدالت اعلام و تصريح کرد: روش قبلي پرداخت يارانه در کشور مغاير با عدالت بود، بنابراين دولت بهبود توزيع درآمد و تحقق عدالت در جامعه را دنبال ميکرد.دبير ستاد هدفمندسازي يارانهها با بيان اينکه در اين راستا نگراني وجود داشت که تورم ناشي از هدفمندي يارانهها در جامعه افزايش يابد و به بخش توليد شوک وارد شود، افزود: البته دولت و مسئولان معتقد بودند که چنين اتفاقي نميافتد.
صرفهجويي 17.5 ميليارد دلاري ارزي تا پايان سال 1390
وي با اشاره به صرفهجويي صورت گرفته در مورد حاملهاي انرژي گفت: بررسيها نشان ميدهد که نرخهاي رشد استفاده از حاملهاي انرژي در سال 1390 منفي بوده است.فرزين ميزان صرفهجويي ارزي طي 15 ماه ابتدايي اجراي قانون هدفمندي يارانهها (پايان سال 1390) را معادل 17.5 ميليارد دلار اعلام کرد و گفت: در همين سال 58 کيلووات ساعت در مصرف برق صرفهجويي صورت گرفت.دبير ستاد هدفمندسازي يارانهها با اشاره به تغيير الگوي مصرف پس از اجراي قانون هدفمندي يارانهها گفت: در مورد هدف ديگر که همان برقراري عدالت بود بررسيها و آمارهاي رسمي نشان ميدهد که وضع زندگي مردم بهبود يافته است.فرزين با بيان اينکه در اين زمينه مطالعات بسياري داشتهايم، گفت: بررسيها نشان ميدهد بدون در نظر گرفتن حداقل ميزان افزايش درآمد که 7 درصد است، پرداخت يارانه نقدي باعث بهبود زندگي کليه خانوارهاي روستايي شده است.وي با بيان اينکه پيش از اجراي قانون فرض ما اين بود که در بين خانوارهاي شهري هفت دهک از اجراي قانون هدفمندي يارانهها منتفع ميشوند، گفت: اگر فرض کنيم که در سال گذشته فقط ميزان هزينهها افزايش يافته آنگاه پنج دهک از دريافت يارانه نقدي و اجراي قانون هدفمندي يارانهها منتفع شدهاند اين درحالي است که با در نظر گرفتن حداقل افزايش درآمد که همان 7 درصد است و همچنين تورم تنها يک دهک در بين خانوارهاي شهري از اجراي قانون متضرر شدهاند.
افزايش نرخ تورم نقطه به نقطه طبيعي بود
فرزين با بيان اينکه در زمان اجراي قانون نرخ تورم 10.1 و نرخ تورم نقطه به نقطه 12.8 درصد بود، گفت: البته افزايش نرخ تورم نقطه به نقطه به دليل پيام اقتصادي که داده بوديم و نرخ حاملهاي انرژي را افزايش داديم طبيعي بود.به گفته او نرخ تورم نقطه به نقطه پس از اجراي قانون در بالاترين حد خود در تير ماه 90 به 23.5 درصد رسيد و پس از آن نوسانهاي عادي را پشت سر گذاشت.دبير ستاد هدفمندسازي يارانهها با اشاره به اينکه در سال گذشته دو شوک ارزي را پشت سر گذاشتيم، گفت: يکي از اين شوکها مربوط به دي ماه بود که تا آن زمان هدفمندي يارانهها آثار خودش را در اقتصاد کشور تخليه کرد.فرزين به مديريت نقدينگي و تورم پس از اجراي قانون هدفمندي يارانهها اشاره و تصريح کرد: نرخ رشد نقدينگي به ترتيب درسالهاي 1388، 1389 و 1390 معادل 23.9، 25.2 و 19.4 درصد بود که اين رقم براي شش ماهه سال 1391 معادل 14.2 درصد اعلام شده است.وي گفت: نرخ رشد پايه پولي در سال 1390 به 11.4 درصد رسيد که در واقع پايينترين نرخ در سالهاي اخير بوده است. در شش ماهه اول سال 1390 نيز نرخ رشد پايه پولي منفي 3.4 درصد بوده است.فرزين مديريت متغيرهاي کلان در اقتصاد را امري مهم اعلام و در واکنش به اظهارات رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان کرد: بنا به گزارش بانک مرکزي در سال 1390 کل پايه پولي 76 هزار و 400 ميليارد تومان بوده است و بررسيها نشان ميدهد که خالص مطالبات بانک مرکزي از بخش دولتي 5500 ميليارد تومان کاهش يافته است.وي با بيان اينکه به زعم اينکه گفته ميشود به توليد کمک نشده 17 هزار و 600 ميليارد تومان به بخش توليد کمک کرديم، گفت: دولت عمدا و با هدف مشخص سهميهبندي و دو نرخي شدن بنزين و گازوئيل را دنبال کرد و اگر هم وارد فاز دوم شويم باز هم اين کار را تکرار ميکنيم.
احتمال حذف يارانه نقدي 8 ميليون نفر
دبير ستاد هدفمندسازي يارانهها تاکيد کرد: معتقدم هيچ حمايتي به غير از حمايت نقدي نميتواند جوابگو باشد چرا که رضايت مردم با حمايت نقدي حاصل ميشود و در واقع گردش پول در دولت جز ايجاد هزينه براي مردم نتيجهاي نخواهد داشت.او با بيان اينکه با دو نرخي کردن بنزين و گازوئيل نظام سهميه بندي را تقويت کرديم، گفت: بر اساس آمارها افزايش مصرف برق و گاز در بخش صنعت نشاندهنده فعال بودن آن و چرخيدن چرخش است.فرزين در دومين سالروز اجراي قانون هدفمندي يارانهها درباره برقراري تبعيض در پرداخت يارانه نقدي گفت: دولت سه بار براي اين امر تلاش کرد اما چنين اقدامي تبعات خاص دارد و مشکلاتي را ايجاب ميکند.وي افزود: همين حالا دولت هشت ميليون نفر را براي حذف از گردونه دريافت يارانه نقدي شناسايي کرده اما اين امر تبعات اجتماعي دارد و دولت بايد در اين زمينه پاسخگوي مردم باشد.
ارسال نظر