شوک ارزی چقدر با هدفمندی مرتبط بود؟
کد خبر : ۸۴۶۹۶
دبیر ستاد هدفمندسازی یارانهها تورم موجود در کشور را با اجرای قانون هدفمندسازی مرتبط نمیداند.
محمدرضا فرزین در گفتوگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه «آیا ميتوان وضعیت موجود اقتصاد کشور و گرانی و تورم موجود را با اجرای قانون هدفمندی مرتبط دانست؟» گفت: با استفاده از آمار رسمی مرکز آمار ایران تاثیر هدفمندسازی یارانهها قابل بررسی است و در این راستا باید به هدفمندی بهعنوان اینکه در مقطعی، شوکی را وارد اقتصاد کرده و آثار خود را در اقتصاد گذاشته است نگاه کنیم؛ البته در طول دوره بعد از آن نیز شوکهای جدیدی وارد اقتصاد شده و امروز در نقدهایی که به هدفمندی وارد میشود بحث ارز را میبینیم.
وی افزود: طبیعی است قیمت ارز در نیمه دوم شهریورماه شوک جدیدی را وارد اقتصاد کرد. نکته بسیار مهم که باید بررسی شود این است که شوک ارز برونزا بوده یا درونزا، در واقع باید بررسی شود که آیا شوک ارز ناشی از هدفمندی ایجاد شد یا اگر هدفمندی هم نبود شوک ارز اتفاق میافتاد؟ حداقل کسانی که معتقدند شوک ارز شوک درونزا و ناشی از هدفمندی بوده یا باید اثبات کنند که هدفمندی منجر به افزایش نیازهای ارزی کشور شده و این باعث شده که تقاضای ارز و قیمت ارز افزایش پیدا کند یا منجر به افزایش سریع نقدینگی در جامعه شد که با استفاده از آمار ميتوانیم نشان دهیم که این چنین نیست.
دبیر ستاد هدفمندی یارانهها ادامه داد: این دو مورد حداقل در آمار رسمی که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است رد میشود؛ به عبارت دیگر آمار موجود، این نظریه را که عدهای معتقدند پول نقد، نقدینگی را افزایش داده است رد میکند.
فرزین در پاسخ به انتقادات پیرامون عدم توجه به بخش تولید نیز گفت: نکتهای که امروز منتقدان بسیاری درباره آن صحبت میکنند بحث تولید است. مرکز آمار ایران منتشر کرده که نرخ رشد تولید در سال 88 برابر 4/4، در سال 89، 5/6 و در سال 90 برابر 7/4 بوده است، همچنین رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سالهای 88 تا 90 به ترتیب برابر 4/5، 3/7 و 2/5 بوده و نرخ بیکاری نیز در این سه سال به ترتیب 9/11، 5/13 و 3/12 بوده است. یعنی بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانهها نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده است، بنابراین آمار نشان نمیدهد که شوک در تولید داشتهایم.
وی ادامه داد: از سوی دیگر شاخص بورس هم معیار خوبی برای بررسی آثار هدفمندی است، زیرا بورس ما بزرگ است و بسیاری از حوزهها در آن فعالیت میکنند. بنابراین اگر اجرای قانون باعث شده واحدهای تولیدی بسته شود یا سودشان کاهش پیدا کند باید شاخص پايین بیاید. اما زمانی که هدفمندی یارانهها را شروع کردیم شاخص روی18 هزار و 353 بوده است در پایان سال 90 که به اعتقاد من هدفمندی آثار قیمتی خود را گذاشته است شاخص بورس به 25 هزار و 500 رسیده است یعنی، شاخص حدود 41 درصد رشد کرده است و این نرخ هم مشکل عمدهای ناشی از هدفمندی در تولید را نشان نمیدهد.
ارسال نظر