استفاده از قدرت برای تحکیم قدرت!
کد خبر : ۸۵۳۴۳
الف - دکتر درویش وند
در رابطه با اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي به موجب اصل يكصد و پانزدهم قانون اساسي رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.
با توجه به صفات مذكور در اين اصل، به موجب قانون اساسي و قوانين عادي وظايفي بر عهده رئيس جمهور قرار داده شده است. از جمله اين وظايف مسؤوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور است كه وي ميتواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد.
سپردن اين وظيفه به رئيس جمهور با توجه به صفات بايسته مذكور در اصل يكصد و پانزدهم قانون اساسي بالاخص مدبر بودن رئيس جمهور و امانت داري و تقواي وي به او سپرده شده است.
بر اساس اصل يكصد و بيست و دوم قانون اساسي رئيس جمهور در قبال انجام وظايفي كه قانون اساسي و قوانين عادي بر عهده وي گذاشته اند در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسؤول است.
رئيس جمهور بر اساس اصل يكصد و بيست و يكم قانون به عنوان رييس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت به خداوند قادر متعال سوگند ياد ميكند كه پاسدار قانون اساسي باشد و از هرگونه خودكامگي بپرهيزد.
با توجه به اصول فوق چند نكته بايد مورد توجه قرار گيرد:
۱. رئيس جمهور بايد تدبير داشته باشد و امانت دار باشد و از خوكامگي بپرهيزد.
۲. رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و اداري و استخدامي كشور را بر عهده دارد. البته مسئوليت فوق به اين معنا نيست كه رئيس جمهور در امور برنامه و بودجه و اداري استخدامي كشور فعال ما يشاء باشد بلكه بايد در انجام اين مسئوليت حدود مقرر در قانون را رعايت نمايد. مجلس شوراي اسلامي نيز مي تواند براي اجرايي شدن اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي، مثلا، سازماني مانند سازمان مديريت و برنامه ريزي تأسيس نمايد.
۳. اگر رئيس جمهور مغاير قانون عمل نمايد و در اداره امور كشور تدبير لازم را از خود نشان ندهد و در اعمال اختيارات و وظايف خود ميل به خودكامگي داشته باشد علاوه بر شکستن قسم شرعي قابل نظارت توسط مجلس و ديوان عالي كشور است.
۴. در واقع قانون اساسی اختیارات گسترده ای به رئیس جمهوری داده است که با آن ویژگی ها، قدرت خود را در راه تأمین منافع مردم (غبطه مسلمین) بکار می گیرد، نه آن که خودکامانه از قدرت برای تحکیم قدرت بهره بگیرد. در این صورت شرعا خود به خود معزول است و اقدامات احتمالی مجلس یا دیوان عالی کشور و در نهایت رهبری طریق تحقق آن امر است.
۵. به هم ريختن نظام اداري و استخدامي و تصميم گيري كشور به هيچ عنوان با تدبير و اعمال اختيارات در چارچوب قانون سازگار نبوده و موجب آشفتگي نظام اداري كشور مي شود. با توجه به آثار سوء تصميمات اينچنيني ضرورت دارد نهادهاي نظارتي از جمله مجلس شوراي اسلامي با استفاده از ابزارهاي نظارتي از جمله استيضاح اين روند غير قانوني را متوقف نمايند.
۶. به نظر مي رسد سريع ترين راه براي متوقف كردن تخلفات دولت استفاده از ظرفيت قضايي ديوان عدالت اداري و ديوان عالي كشور است.
ارسال نظر