چگونگی افزایش نرخ ارز

محمد‌حسن صبوری‌دیلمی . دکترای اقتصاد

اصولا، دیدگاه‌های متفاوتی درخصوص تعیین نرخ جدید ارز یا ارزش‌گذاری پول ملی وجود دارد. در این میان عده‌ای از صاحبنظران اقتصادی بر این عقیده‌اند تغییر و افزایش نرخ ارز که در اثر بی‌انضباطی مالی و پولی دولت‌ها به عملی غیرقابل چشم‌پوشی تبدیل شده است با وجود ایجاد عوارض احتمالی ناشی از افزایش نرخ ارز، این اقدام باید هرچه سریع‌تر انجام گیرد تا به‌این‌وسیله از عوارض و مشکلات حادی که ادامه روند فعلی به دنبال دارد، جلوگیری شود. این گروه معتقدند دخالت و تملک در درآمد‌‌های ناشی از فروش نفت منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی و در نهایت منجر به بروز تورم شده است. البته عدم ارزش‌گذاری صحیح پول ملی در سال‌های گذشته نیز به عنوان معلول اتفاقات امروز بازار ارز دارای نقش مهمی است.

 به‌طوری که اگر اصول مورد نظر در سیستم شناور مدیریت‌شده به درستی اجرا می‌شد (سیستم شناور مدیریت‌شده در ایران بر مبنای افزایش سالانه نرخ ارز به میزان تفاوت میان نرخ تورم داخلی و خارجی پایه‌ریزی شده است)، نرخ ارز در ابتدای سال‌جاری در حدود 25هزار ریال تعیین و بالطبع جهش یکباره و آنچنانی در نرخ ارز پدیدار نمی‌شد. البته در این میان باید اشاره داشت که بی‌انضباطی‌های مالی و پولی اشاره شده را می‌توان در قالب مقوله‌هایی مانند کسری بودجه و افزایش حجم نقدینگی در سالیان گذشته مشاهده کرد. به‌خصوص که کسری بودجه‌های سنواتی سالیان درازی است که به عنوان یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور مطرح بوده و به‌راحتی از محل درآمد‌های ارزی یا افزایش حجم پول جبران شده است.

در هر صورت افزایش بدون تناسب نقدینگی چه از محل تزریق درآمد‌های نفتی به اقتصاد و چه خود‌خواسته موجب بروز مشکلاتی برای سایر متغیر‌های اقتصادی و افزایش قیمت‌های داخلی شده‌ است. در این میان عدم اصلاح صحیح نرخ ارز در طی سال‌های گذشته - براساس آنچه گفته‌ شد - کاهش قدرت رقابت قیمتی کالا‌های تولید داخلی را به‌دنبال داشته که این امر نیز به‌نوبه خود موجب افزایش واردات شده است. مسلما با افزایش نیاز به واردات تقاضای ارز افزایش یافته و عدم عرضه ارز موردنیاز به میزان کافی (به هر دلیل ممکن) موجب بروز موج افزایش نرخ ارز در بازار‌های داخلی شده است. اما نکته‌ مورد توجه در این میان چگونگی تاثیر تغییر نرخ ارز بر متغیر‌های اقتصادی است. چگونگی اثرگذاری افزایش نرخ ارز بر متغیر‌های اقتصادی را می‌توان در قالب اثرات مستقیم، اثرات غیرمستقیم و اثرات انتظاری دسته‌بندی کرد.

نکته‌ قابل توجه در این زمینه نتایج متفاوت ناشی از اعمال سیاست‌های مشابه در کشور‌های مختلف است. به عنوان مثالی روشن در این زمینه می‌توان به اثر متفاوت استفاده از یک ابزار اقتصادی در کشورهای مختلف اشاره کرد. در این زمینه حتی ممکن است، آثار متضادی درنتیجه اعمال یک سیاست مشترک وجود داشته باشد. بنابراین برای نیل به اهداف مختلف اقتصادی باید از ابزارهای متفاوت بهره گرفت. به عبارتی روشن‌تر حتی نتایج مربوط به اعمال سیاستی مانند کاهش ارزش پول ملی که براساس تجربیات و تئوری‌های موجود باید موجب بهبود وضعیت تراز پرداخت‌ها می‌شود نیز تابع وجود شرایط خاصی است بنابراین اعمال چنین سیاستی تنها به صورت عملی ضروری در شرایط فعلی مطرح است و برای جلوگیری از تکرار چند‌باره این سیاست‌ در آینده ضروری است بیماری‌های اقتصادی کشور به‌طور ریشه‌ای مورد معالجه قرار گیرد.

 البته در این میان مواردی همچون رعایت انضباط پولی و مالی، حرکت بر مبنای برنامه‌های مشخص و پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه به عنوان راه‌حل‌هایی اساسی برای حل مشکلات کشور مطرح می‌شود. نکته مهمی که درخصوص افزایش نرخ ارز باید مورد توجه قرار گیرد، تورم ناشی از اعمال این سیاست در بازار‌های داخلی است. در این خصوص باید خاطرنشان کرد در حال حاضر حدود 22 درصد از کالا‌هایی که در محاسبه شاخص قیمت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، مربوط به کالا‌هایی است که واردات نقش مهمی در تامین نیاز داخلی آنها دارد، بنابراین با اعمال این سیاست نرخ تورم به‌طور مستقیم و به صورت عمده‌ای تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. اما با نگرشی بلندمدت و در نظر گرفتن این نکته که وضعیت فعلی صرفا ناشی از تصمیمات اقتصادی گروهی خاص نبوده و اعتقاد به این موضوع که عواملی همچون کسری بودجه‌های سنواتی و بروز بی‌انضباطی‌های مالی و پولی ناشی از آن در دوره‌های مختلف موجب بروز این اتفاقات شده است، می‌توان به گونه‌ای مدیریت‌شده با افزایش نرخ ارز موافقت کرد. البته جهت کاهش اثرات ناگوار احتمالی این اقدام می‌توان از سیاست‌هایی مانند بازنگری و کاهش تعرفه واردات کالا‌‌های اساسی و نهاده‌های تولیدی وارداتی، حمایت‌های کالایی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه و... استفاده و در مقابل از اجرای سیاست‌های تورم‌زا همچون سیاست‌های انبساطی پولی و مالی به‌طور جد پرهیز کرد.

بدیهی است اعمال این دسته از سیاست‌ها نیازمند عزمی جدی و همتی مضاعف جهت اصلاح فرآیند‌های غلطی است که در طی سال‌های طولانی به صورت عادت در کالبد اقتصاد ایران شکل گرفته‌اند. به این‌صورت از یک طرف با توجه جدی به مساله تولید ملی و در نظر گرفتن مواردی همچون افزایش بهره‌وری و استفاده از نوآوری‌ها در امر تولید و از طرف دیگر با الزام دولت‌ها به در نظر داشتن مقوله انضباط مالی و پولی از طریق ایجاد و تقویت نهاد‌های نظارتی پرقدرت و احترام به قوانین و قواعد اقتصادی، می‌توان انتظار داشت اهداف متعالی اقتصادی از قبیل رشد مداوم اقتصادی، کاهش بیکاری، تعادل تراز پرداخت‌ها و توزیع مناسب درآمد - که به صورت اهداف موردنظر در اسناد بالادستی کشور مطرح می‌شوند - در کشوری مانند ایران قابل حصول باشند.