دلایل حقوقی قطعیت معامله بلوک 32 درصدی ایران ترانسفو

مریم ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس،در رابطه با رای شعبه 14 دیوان عدالت مبنی بر غیرقانونی بودن معامله 29 آذر بلوک 32 درصدی ایران ترانسفو و اعلام قطعیت این معامله 176.6 میلیارد تومانی توسط شرکت بورس در 24 دی اظهار داشت: اعلام قطعیت این بلوک ناشی از چند دلیل حقوقی بود.

وی ادامه داد: دلیل اول ناشی از این بود که رای دیوان عدالت موقت و خطاب به دو سازمان بورس و خصوصی سازی بود نه شرکت بورس.از طرف دیگر این دو سازمان هم به شخص حقوقی ثالث یعنی شرکت بورس دستوری مبنی بر توقف فرایند قطعی شدن این معامله را ندادند.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد:دیگر دلیل قطعیت بلوک ایران ترانسفو این بود که رای صادره باید از طرف دادگاه و توسط مامور اجرایی ابلاغ می شد تا در صورت صلاحدید و درخواست مسئولان دو سازمان بورس و خصوصی سازی،شرکت بورس اقدام به عدم قطعی شدن معامله نمی کرد.

به گفته ابراهیمی، شاکیان این معامله فقط یک برگه کپی رای دیوان عدالت اداری را به بورس تحویل دادند که از لحاظ حقوقی نمی توانست به معنای ابلاغ رای دفتر دادگاه باشد.

ابراهیمی ادامه داد: با در نظر گرفتن این موارد و با توجه به اینکه خریدار بلوک،وجه نقد 30 درصدی و سایر مدارک لازم را به بورس داده بود، دلیلی برای عدم قطعیت این معامله وجود نداشت که در نهایت 24 دی ماه قطعی و اعلام شد.

به گزارش فارس،سازمان خصوصی‌سازی به دلیل عدم پرداخت به موقع اقساط توسط سینا فرآیند نیرو و بدهی حدود 136 میلیارد تومانی این شرکت و به رغم شکایت سینا فرآیند نیرو به دادگاه مبنی بر غیرقانونی بودن این عرضه به دلیل ارزشگذاری ارزان ، در 29 آذر برای پنجمین بار اقدام به عرضه بلوک 32 درصدی ایران ترانسفو کرد.

این بلوک شامل بیش از 490 میلیون و 668 هزار سهم به قیمت پایه 360 تومانی هر سهم بود که توسط شرکتی به نام آینده پویا (از زیر مجموعه های گروه توسعه ملی ایران ) و به ارزش 176.6 میلیارد تومان خریداری شد.