آغاز دورجديد چانهزنيهاي مزدي
نماينده کارگران در شوراي عالي کار از برگزاري نشست جديد نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت براي تعيين حداقل دستمزد سال 92 خبر داد و گفت: به زودي جمع بندي گفتگوهاي مقدماتي انجام ميشود.
ولي الله صالحي در گفتوگو با خبرگزاري مهر از برگزاري نشست جديد شوراي عالي کار براي تعيين حداقل دستمزد سال آينده کارگران و مشمولان قانون کار خبر داد و گفت: در هفته آينده دور تازه گفتوگوها آغاز ميشود.
نماينده کارگران کشور در شوراي عالي کار اظهار داشت: تاکنون چند نشست مقدماتي بين نماينده کارگران، کارفرمايان و دولت بر سر چگونگي تعيين حداقل دستمزد سال آينده کارگران برگزار شده است.صالحي همچنين از انجام برخي مذاکرات درباره مسائل و مشکلات بنگاهها از قبيل تامين نقدينگي سخن گفت و افزود: گروههاي مختلف کارگري، کارفرمايي و دولت ديدگاهها و نظرات خود را پيرامون حداقل دستمزد سال آينده کارگران مطرح ميکنند.
اين مقام مسئول کارگري کشور، اجراي ماده 41 قانون کار را بهترين راهکار براي تعيين حداقل دستمزد منطقي براي نيروي کار دانست و گفت: توجه به نرخ تورم و تامين سبد معيشت خانوار کارگري ميتواند به تعيين حداقل دستمزدي مناسب براي کارگران و کارفرمايان منجر شود.
در هفتههاي اخير نيز نشستهايي در شوراي عالي کار با حضور نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت برگزار و طرفين بر سر نحوه تعيين حداقل دستمزد سال آينده حدود 12 ميليون کارگر و مشمول قانون کار گفتوگو کردند.
طرح مسائل و مشکلات معيشتي کارگران به دليل دستمزدهاي پايين و افزايش يکباره هزينههاي خانوار، مسائل مربوط به تامين نقدينگي و خريد مواد اوليه در کارخانجات و سير صعودي هزينههاي مربوط به انرژي در واحدها و موضوعاتي از اين دست تاکنون در نشستهاي کارگران، کارفرمايان و دولت به بحث و بررسي گذاشته شده است.