در اجرای فاز دوم قانونی عمل کنید، نه سلیقه ای!

مدیر عامل هلدینگ سرمایه گذاری معدنی امید با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: افزایش قیمت حامل های انرژی در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها در صورتی با شیب ملایم امکان پذیر است که طبق آنچه در قانون به آن اشاره شده عملیاتی گردد، نه به صورت سلیقه ای و با ابلاغ بخشنامه های نابه هنگام که این امر نیز تنها با کنترل و مدیریت ارزی و ثابت نگه داشتن نرخ تورم و میزان نقدینگی موجود در جامعه امکان پذیر است.

محمدعلی احمدزاده اصل افزود: چنانچه نرخ ارز، تورم و نقدینگی مهار شود، اجرای فاز دوم هدفمندی ها می تواند اهداف سیاست گذاران و قانون گذاران را محقق کند و در نهایت توزیع عدالت و ثروت را به همراه داشته باشد. پس از آن نیز می توان آثار و تبعات آن را برصنایع فعال به صورت مجزا مورد بررسی و سنجش قرار داد.

وی همچنین تأکید کرد: در اجرای مرحله اول این قانون آنچه در واقعیت رخ داد موجب افزایش شکاف طبقاتی شدیدتر در جامعه گردید که می توان آن را به عدم توان برای مدیریت ارزی در کشور مرتبط دانست.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه اثرپذیری صنایع مختلف از اجرای فاز دوم را همچون آثار و تبعات ناشی از اجرای فاز اول دانست و عنوان کرد: براساس بررسی کارشناسان صنایعی همچون فولادی، معدنی، پتروشیمی و سیمانی آثار پیش بینی شده قبلی را از اجرای مرحله دوم می پذیرد، اما رشد نقدینگی و نیز نحوه تغییر سایر مؤلفه های مطرح، پیش بینی ها را غیر ممکن می سازد.

احمدزاده اصل پیرامون زیر ساخت های لازم برای پذیرش اثرات مربوط به اجرای این برنامه از سوی بازار سرمایه گفت: اگر زمینه های مورد نیاز برای اجرای این برنامه فراهم می شد، از اجرای این فاز در جهت توسعه اجتماعی استقبال به عمل می آمد. اما اجرای نادرست و سلیقه ای مرحله اول آسیب زیادی در همه ابعاد تولید به صنایع مختلف وارد آورد. بطوریکه حتی صنایع غذایی علی رغم رشد قیمت ها با کاهش حاشیه سود مواجه شدند.

وی افزود: تنها شرکت های صادراتی و صنایعی که به دلیل مازاد تقاضا مجوز افزایش قیمت گرفتند، توانستند تبعات منفی را پوشش دهند.

مدیر عامل هلدینگ صنایع معدنی امید تأکید داشت: با توجه به سابقه موجود از اجرای مرحله اول، به نظر می رسد این امر در کوتاه مدت بر بازار اثر منفی اعمال کند. هرچند برخی صنایع با تمهیدات اندیشیده شده توان پوشش تبعات آن را در اختیار دارند. البته اجرای هدفمند و مدیریت شده آن می تواند باعث گشایش در بسیاری از بخش ها و حرکت به سمت توسعه هرچه بیشتر شود.

وی افزود: برای تحقق این هدف جهت گیری و اهتمام صنایع برای حرکت رو به جلو الزامی است و در کنار آن بایستی سیاست گذاران ابعاد حمایت از تولید را به وضوح مشخص کنند تا فعالین بازار سرمایه نیز به دور از هر گونه ابهام و در فضایی شفاف تصمیم بگیرند.

احمدزاده اصل تأکید داشت: نگرانی فعلی سرمایه گذاران این است که آیا این مرحله براساس قوانین موجود اجرا می شود یا به صورت سلیقه ای تغییراتی در زمان اجرا در آن صورت می گیرد.

وی تنوع صنایع فعال در بورس را یک مزیت دانست و گفت: با وجود تمام نگرانی های احتمالی، تنوع صنایع امکان فعالیت را در هر شرایطی فراهم می کند، هرچند هم اکنون بورس درگیر و اسیر ابهام در سیاست ها است، اما پتانسیل های بالای آن در آینده نمود عملی پیدا خواهد کرد.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه در بررسی صنایع مختلف گفت: در سال 1387 تحلیل های صورت گرفته بر صنایع بورسی حاکی از آن بود که معدنی ها به ویژه در صنایع بالادستی کمترین تأثیر را از اجرای قانون مذکور می پذیرند و واقعیت ها نیز مؤید پیش بینی های صورت گرفته بود. بطوریکه صنعت مذکور نه تنها اثر منفی نپذیرفت، بلکه با افزایش تولید و رشد نرخ های فروش شاهد بالا رفتن میزان سودآوری شرکت های این گروه بودیم.

وی در خصوص فولادی ها نیز گفت: صنعت فولاد با توجه به انرژی بر بودن، اثرات بیشتری را می پذیرفت، اما در سایه افزایش قیمت فروش محصولات آنها تبعات منفی تحمیل شده بر این گروه پوشش یافت.

سنگ آهنی ها نیز با بحران ارزی به وجود آمده و کاهش واردات با افزایش تقاضای داخلی مواجه شدند و به تبع رشد نرخ فولاد بهره بیشتری را از این امر پذیرفتند.

این کارشناس بازار سرمایه در خاتمه صنعت سیمان را مورد بررسی قرار داد و افزود: صنعت سیمان با توجه به عدم آزاد سازی قیمت ها و مواجه شدن با مازاد تولید، یکی از صنایعی است که بیشترین تأثیر را از اجرای هدفمندی ها پذیرفته و تنها با رقابتی شدن قیمت و نداشتن رقابت منفی در صادرات محصولات می تواند در مقابل این پیامدها ایستادگی کند و لازم است تا مسئولین امر برای پایداری تداوم حیات این گروه ها تمهیداتی اندیشیده و براساس قانون تعریف شده و در نظر گرفتن تمامی آثار و تبعات منفی ناشی از اجرای فاز دوم عمل نمایند.