تولید و صنعت در کشور احیا خواهد شد؟
کد خبر : ۸۷۳۹۶
شفاف: از سال 1384 با هدف کنترل قیمت ها درهای ایران به روی واردات گشوده تر شد و بیش از هر زمان دیگری واردات رونق گرفت چینی ها از این تصمیم بیشترین بهره را بردند و بازارهای ایران را بهترین فرصت برای ارائه کالاهای درجه سومی خود دانستند ، از پوشاک گرفته تا آبلیمو و سیر چینی به بازارهای ایران سرازیر شد.
دولت نهم و در پی آن دولت دهم هر جا که کنترل قیمت را از دست داد اقدام به واردات کالاهای هدف با قیمت پایین تر در قیاس با تولید داخل کرد که وارادات میوه ، گوشت ، برنج و پوشاک را هم در برگرفت واردات به این سبک و سیاق در شروع کار با انگیزه کنترل قیمت ها تبیین و طراحی شد، اما رفته رفته این روند تجارت به دلیل تسهیل روند واردات ، نبود نظارت بر حجم ، چگونگی و کیفیت کالای وارداتی و نیز سوددهی بالا در بین تجار نهادینه شد .
اتخاذ چنین سیاستی از سوی دولت امروز تبدیل به یک معضل جدی در عرصه اقتصاد کشور شده است.
اجرای هدفمندی یارانه ها و عدم پرداخت یارانه به بخش تولید و صنعت نیز بر این مشکلات افزود تا کارخانه های تولیدی روز به روز ورشکسته شوند و بسیاری از آنها ا مرز تعطیلی پیش روند.
هنوز از یادها نرفته است که در حالیکه پیش از اجرایی شدن هدفمندی یارانهها قرار بود، با شروع این طرح ۱۲هزار میلیارد تومان، از محل آزادسازی حاملهای انرژی به عنوان یارانه بخش صنعت و تولید کشور پرداخت شود اما عملا بنا بر گزارشهای دیوان محاسبات و اظهارات بهارستانیها تنها ۲ هزار میلیارد تومان به این بخش پرداخت شد.
در این میان ۶هزارمیلیارد تومان سهم صنعت برق، ۵هزارمیلیارد تومان سهم صنعت احداث، ۱۶۰۰میلیارد بدهی وزارت نفت و نیرو به مپناو ۳۳۰میلیارد تومان سهم بخش گاز و ۴۰۰میلیارد تومان نیز سهم جوایز صادراتی بود که معوق مانده است.
البته بدهکاریهای ریز و درشت دیگری به بخش تولید و صنعت وجود دارد که این لیست را طولانیتر میکند.حالا نیز در حالی که زمزمه اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها پیچید ه است نگرانی های بخش تولید که در فاز اول بیشتر از همه آسیب دید، زیاد تر شده است.
در هر حال، هرچند هنوز به زعم فعالان بخش خصوصی از اتاق بازرگانی گرفته تا برخی نمایندگان مجلس، سهم بخش تولید از فاز اول هدفمندسازی یارانهها محقق نشده، اما بار دیگر به تولید وعده داده شده که سهم 30 درصدی در فاز دوم هدفمندسازی یارانهها خواهد داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام جزئیات نشست 4ساعته اقتصادی دولت و مجلس، اعلام کرد: محورهای مورد توافق، عصر شنبه در نشست مشترک کارگروه دولت و مجلس به عنوان پیشنهادات نمایندگان بخش تولید برای بازتوزیع 30 درصد سهم منابع درآمدی هدفمندی یارانهها ارائه میشود.
کارگروه مشترک دولت و مجلس که با حضور روسای دستگاههای تیم اقتصادی دولت و منتخبان نمایندگان مجلس تشکیل میشود، دو کمیته زیرمجموعه را در خود جای داده که یکی از آنها کمیته تولید است.
مسئولیت کمیته تولید برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این کمیته تاکنون چند جلسه را در این وزارتخانه برگزار کرده است که ارزیابی آثار هدفمندی در فاز اول، چگونگی توزیع درآمدهای 30 درصدی و حمایت بیشتر از تولید در فاز دوم از جمله دستور کار این کمیته است.
در آخرین جلسه این کمیته با حضور منتخبی از نمایندگان مجلس و نمایندگان 6 دستگاه شامل وزارتخانههای نیرو، نفت، راه و شهرسازی، کشاورزی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، همچنین خانه صنعت و معدن و اتاق بازرگانی به موضوع چگونگی توزیع درآمدهای فاز دوم اجرای قانون هدفمندی در حوزه تولید پرداخته شد.
بر این اساس مقررشد که به تفکیک حاملهای انرژی مورد استفاده در بخشهای مختلف تولیدی و خدماتی، یارانه این بخش محاسبه شود و بخشهایی که پرداخت بیشتری به صندوق هدفمندی داشته باشند، به همان نسبت سهم بیشتری از 30 درصد بازتوزیع آن دریافت خواهند کرد.
موضوع مورد توافق بعدی اعضای کمیته تولید نیز اولویت یا اهمیت بخشهای مختلف تولیدی و خدماتی مندرج در ماده 8 بود که میتواند از طریق نظرعالیترین مقام اجرایی کشور یا به شکل دیگری تعیین شود.
به این ترتیب در فاز دوم هدفمندی یارانهها قرار است، به نسبت آورده حوزههای مندرج در ماده 8 قانون هدفمندی، باز توزیع منابع صورت گیرد و نسبت برداشت و بازتوزیع هر یک از حوزههای تولید و خدمات برابر با نسبتی است که آن حوزه در درآمدهای صندوق هدفمندی نقش داشته است تا با این تصمیم جدید کمی از نگرانی های بخش تولید حل شود.
هر چند که از حرف تا عمل فاصله بسیار است و باید منتظر ماند و دید با اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی، این تصمیمات اجرایی خواهد شد یا باید باز هم شاهد نابودی تولید و صنعت در کشور بود.
ارسال نظر