زیان میلیونی ثبتنامکنندگان خودرو
آرمان: مصوبه دولت برای قیمتگذاری خودرو در حالی صادر شده که هیچ نهادی پاسخگوی خریداران متضرر خودرو از شرکتهای تولیدی نیست و مسئولان وزارت صنعت و سازمان حمایت نیز اطلاعرسانی در مورد ابهامات این مصوبه را به یکدیگر موکول میکنند. مصوبه اخیر دولت در مورد تعیین قیمت خودرو، در حالی صادر شده که علاوه بر سردرگمی خریداران و بازار، باعث انتقاد خودروسازانی که تاکنون بر لزوم افزایش قیمت خودرو تاکید داشتند، شده است. طبق گزارش فارس، در این میان بیشترین ضرر نصیب خریدارانی میشود که برای پیش خرید خودرو در ماههای گذشته اقدام کرده و فکر نمیکردند زمان تحویل خودرو، قیمت نمایندگی 2 برابر قیمت قبل شود و حتی از نرخ بازار آزاد در زمان ثبتنام هم بالاتر رود. حسینی، یکی از خریداران متضرر محصولات مدیران خودرو در این مورد میگوید: ابتدای دیماه برای خرید ام وی ام X33 اقدام کردم، در آن زمان قیمت مصوب این خودرو 30 میلیون تومان بود و قرار شد خودرو را در مدت 5/2 ماه به من تحویل دهند. وی با بیان اینکه در قرارداد خرید، جملهای با مضمون «محاسبه قیمت خودرو با نرخ روز» ذکر شده بود، ادامه میدهد: در آن زمان، قیمت مصوب ام وی ام X33 حدود 30 میلیون تومان و قیمت همین خودرو در بازار آزاد 45 میلیون تومان بود. وی میگوید: اخیرا سازمان حمایت قیمت مصوب X33 را 63 میلیون تومان تصویب کرده که دو برابر نرخ مصوب قبلی است، این در حالی است که من هیچوقت فکر نمیکردم قیمت این خودرو دو برابر شود. شرکت مدیران خودرو نیز در صورت انصراف از تحویل خودرو، به من سود 7 درصدی را بابت پولم پرداخت میکند که باز هم به ضررم است. از طرف دیگر در مصوبه جدیدی که چند روزی است ابلاغ شده بر قیمت تجاری خودرو یعنی حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی سازمان حمایت براساس نرخ ارز مبادلاتی تاکید شده است. اما آنچه زمینه انتقاد خریداران خودروهای ثبت نامی را ایجاد کرده اعلام قیمتی فراتر از قیمت تجاری است. این خریدار با اشاره به مصوبه اخیر قیمتگذاری خودرو و ابلاغ آن از سوی دولت، میگوید: در این مصوبه عنوان شده که قیمت جدید خودروها بین نرخ محاسباتی و قیمت بازار آزاد تعیین شود، این در حالی است که با در نظر گرفتن نرخ 68 میلیون تومانی امویام X33 در بازار و قیمت مصوب قبلی30 میلیون تومانی آن، معادل قیمت حدود 49 میلیون تومان میشود، نه 63 میلیون تومان. این موضوع یکی از ایرادات و ابهاماتی است که بر مصوبه جدید خودرو وارد است.
ابهامات مصوبه قیمت خودرو
همزمان با اعلام مصوبه جدید خودرو برخی کارشناسان ابهاماتی را در این مورد ذکر میکنند که عدم عنوان دقیق قیمت حد فاصل یکی از همان موارد است. به این ترتیب دست خودروسازان برای تعیین نرخ دلخواه بهعنوان قیمت حدفاصل (تجاری) بازگذاشته شده است، هر چند آنها برای اعمال این قیمتها نیازمند تایید سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان باشند. آن طور که ایسنا گزارش داده، از طرف دیگر در این مصوبه قید شده که خودروسازان موظف هستند 95 درصد وجوه حاصل از مابهالتفاوت قیمت محاسباتی و تجاری خودروها را در دورههای 3 ماهه به حساب اعلامی از سوی خزانهداری کل کشور واریز کنند تا این وجوه به منظور کمک به واحدهای تولیدی در قالب طرح صیانت از تولید در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد. در این میان این سوال وجود دارد که ممکن است بخشی از وجوه واریزی از سوی خودروسازان مجددا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت عنوان کمک به تولید در اختیار آنها قرار گیرد که این به اعتقاد برخی کارشناسان نیز بهنوعی مشوق خودروسازان برای دامن زدن به رشد قیمتها در بازار خواهد بود.
بعد از دریافت پول میگویند خودرو نداریم
یکی از خریداران متضرر محصولات مدیران خودرو میگوید: اواخر مرداد ماه امسال برای خرید یک دستگاه امویام 315 به قیمت 18 میلیون تومان اقدام کردم که قرار بود این خودرو اواسط آبانماه به من تحویل داده شود. وی با بیان اینکه هنوز خودرویی به من تحویل داده نشده است، ادامه میدهد: مسئولان این شرکت عنوان کردند به دلیل تحریمها، امکان واردات قطعات خودرو وجود ندارد و فعلاً نمیتوانیم خودروی شما را تحویل دهیم، اگر میخواهید بیایید و پولتان را با سود یک میلیون و 300 هزار تومانی دریافت کنید. وی با بیان اینکه در تابستان میتوانستم با 18 میلیون تومان یک خودروی مناسب خریداری کنم، ادامه میدهد: در حال حاضر با این پول حتی پراید هم نمیتوانم بخرم. شکایت خریداران متضرر هر روز در حالی افزایش مییابد که مسئولان وزارت صنعت و سازمان حمایت پاسخگویی به این مشکلات را به گردن یکدیگر میاندازند. کیومرث فروتنی، مدیرکل ماشینسازی و نیرو محرکه وزارت صنعت در پاسخ به این سوال که با وجود نوسان قیمت خودرو، آیا تاکنون قیمت جدیدی برای خودروها مصوب شده است؟ میگوید: اطلاعرسانی در این مورد برعهده سازمان حمایت است و این سازمان مسئول اطلاعرسانی شده است. وی میگوید: قبلاً که معاون وزیر صنعت، دبیر کمیته قیمتگذاری خودرو بود اطلاعرسانی از طریق وزارت صنعت انجام میشد ولی در حال حاضر سازمان حمایت مسئول این موضوع است و نباید تداخل وظایف صورت گیرد. این در حالی است که شهرام میرآخورلو، معاون سازمان حمایت و عضو کارگروه حمایت از تولید در این مورد میگوید: اطلاعرسانی در خصوص قیمتگذاری خودروها برعهده وزارت صنعت است. وی هر نوع اظهار نظر را بر عهده صالحی نیا، معاون صنایع وزیر صنعت میاندازد و میگوید: طبق دستور وزیر صنعت فقط صالحی نیا میتواند در مورد خرید خودرو، مصوبه قیمتگذاری، ضوابط فروش و پیش فروش خودرو اظهار نظر کند و من اجازه صحبت کردن در این مورد را ندارم.
قیمت خودرو کاهش مییابد؟
در عین حال، مدیر کل دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: قطعا روند قیمت خودرو در بازار آزاد کاهشی خواهد شد. شهرام میرآخورلو در نشستی خبری در تبیین نحوه تعیین قیمت خودرو در مصوبه جدید قیمتگذاری اظهار کرد: براساس مصوبه جدید قیمتگذاری مدیران واحدهای خودروسازی تعهد کردهاند که برنامه تولید یک ساله خود را براساس افزایش تولید ارائه داده و ظرف مدت 6 ماه فاصله قیمت بازار آزاد و محاسباتی را از بین ببرند. وی با بیان اینکه با این نحوه قیمتگذاری خودروسازان دیگر نمیتوانند ادعای ضرر وزیان از ناحیه قیمتهای مصوب را داشته باشند، خاطرنشان کرد: تمام ضرر و زیان خودروسازان ناشی از قیمت نیست بلکه به دلیل افت حدود 50 درصدی تولید هزینههای سربار خودروسازان نیز افزایش یافته است که این هزینهها نباید از ناحیه قیمت جبران شود. اما وعده افزایش تولید محصولات و افزایش عرضه این محصول در بازار یکبار دیگر هم مهرماه سال جاری از سوی خودروسازان اعلام شد، زمانی که خودروسازان مجوز افزایش 20 درصدی قیمتها را از سازمان حمایت گرفتند و بعد از آن، نه تنها میزان تولید این محصولات افزایش نداشت بلکه کاهش عرضه بازار را با افزایش قیمت مواجه کرد. اما در همین حال گزارش دیگری مدعی است تولید انواع خودرو در کشور در دیماه امسال 3/6 درصد نسبت به آذرماه افزایش یافته است.