تصویب طرحی با نواقص متعدد
براساس گزارش بورس نیوز، اعلام دستورالعملی مبنی بر اعمال محدودیت هایی بر خرید اعتباری در کارگزاری ها، از جمله تصمیماتی بود که به یکباره همگان را غافلگیر کرد.
تدوین و تعیین این محدودیت ها برای خریدهای اعتباری در زمره مواردی است که برای جلوگیری از نکول این اعتبارات و همچنین نظامند کردن آنها ضروری بود. اما آنچه که مورد بحث اغلب کارگزاران فعال است، از یک سو چگونگی و ضرب الاجل تعیین شده در خصوص اجرای مفاد این دستورالعمل می باشد و از سوی دیگر وجود ابهاماتی در قانونی بودن برخی از موارد عنوان شده پیرامون کفایت سرمایه، خرید و فروش اعتباری برای سهامداران و یا نزدیکان کارگزاران می باشد.
از مشکلات ایجاد شده در پی اعلام این دستورالعمل، افزایش ناگهانی عرضه ها و التهاب در معاملات و نیز نگرانی های سرمایه گذاران بوده که در نهایت خروج بخشی از نقدینگی از بازار سرمایه را رقم زده است.
حال آنکه اگر در نحوه اجرای این طرح و زمان تعیین شده برای اعمال این محدودیت ها همه جوانب سنجیده می شد و با کارگزاران نیز تشریک مساعی صورت می گرفت، نتایجی به مراتب بهتر از آن چه در حال حاضر شاهد هستیم رخ می داد.
مطالب عنوان شده نظرات و صحبت های چند تن از کارگزاران فعال در بازار سرمایه بود که به بیان نگرانی ها و دغدغه های خود پیرامون اجرای این دستورالعمل پرداختند.
در همین ارتباط دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در گفتگو با خبرنگار ما عنوان کرد: تدوین و اجرای چنین دستورالعملی موجب کاهش ریسک عدم وصول اعتبارات می شود و از نظر چارچوب کلی، اقدامی به جا و ضروری بوده، اما پاره ای از مفاد این دستورالعمل مورد اعتراض و نگرانی کارگزاران است و به عبارت بهتر نیاز به اصلاح در آنها احساس می شود.
روح اله میرصانعی ادامه داد: اولین دغدغه قابل بحث قراردادهایی را شامل می شود که قبل از ابلاغ این دستورالعمل میان کارگزار و مشتری منعقد شده است. با توجه به ماهیت کلیه قراردادها، تغییر در شرایط و اعمال محدودیت های جدید بر قراردادی که در حال جریان است کمی سخت و زمان بر می باشد و متأسفانه در دستورالعمل مذکور، تمهیدات لازم در این زمینه صورت نگرفته است.
وی در بیان دیگر نقایص وارد بر این طرح اظهار داشت: یکی دیگر از موارد مورد بحث در این دستورالعمل، محدود کردن خریدهای اعتباری توسط سهامداران هر کارگزاری است. بدین ترتیب شخصی که سهامدار یک شرکت کارگزاری محسوب می شود و بخشی از نقدینگی خود را در آن شرکت سرمایه گذاری کرده، حق استفاده از تسهیلات اعتباری در کارگزاری خود را ندارد و مجبور به انتقال خریدهای اعتباری خود به دیگر کارگزاری هاست. از همین رو این موضوع هم می تواند از جهاتی برخلاف قوانین مدنی باشد.
این مقام مسئول در ادامه با بیان برخی موارد در نظر گرفته نشده در این طرح تصریح کرد: یکی از نکاتی که بسیار حائز اهمیت بوده و به طور قطع باید در این دستورالعمل که به نوعی در جهت حمایت از کارگزاران است، به آن اشاره می شد، این است که در خرید اعتباری، اختیار نگه داری انواع سهام مشتری باید به دست کارگزار باشد نه در اختیار مشتری. چراکه در غیر اینصورت مشتری بعد از خرید اعتباری دست به انتقال سهام با نقدشوندگی بالاتر می زند و در کارگزاری مذکور تنها سهامی باقی می ماند که از نظر نقدشوندگی در حدی نیستند که بتوان در صورت لزوم با آن اعتبارات مشتری را وصول کرد.
میر صانعی در خاتمه در بیان اقدامات انجام گرفته برای رفع این موانع عنوان کرد: مشروح کلیه این نواقص و مشکلات به صورت مکتوب به سازمان بورس ارایه شده است و با توجه به تعاملات صورت گرفته که امیدواریم به تدریج با رفع این مشکلات، از دغدغه ها و نگرانی های کارگزاران کاسته شود.