رشد 32 تا 100درصدی هزینههای تولید
کد خبر : ۸۹۱۴۹
بهار:
32 تا صددرصد. این روزها وقتی صحبت از هزینههای تولید و تورمی که سایه خود را بر این بخش انداخته، به میان میآید، ارقام متفاوتی به نمایش گذاشته میشود که نشانی از رشد افسارگسیخته هزینههایی دارد که نبض اقتصاد کشور یعنی تولید را کند کرده است. بانک مرکزی در خردادماه، تورم تولید در نخستین ماه سال را 32/4 درصد اعلام کرد و پس از آن گزارش شاخص بهای کالا و خدمات ادامه افزایش هزینههای تولید را به نمایش گذاشت، روندی که در ماههای بعد هم ادامهدار شد و بنا برگزارش بانک مرکزی تورم تولید در اردیبهشتماه 1/4 درصد و در خردادماه 1/4 درصد نسبت به ماه قبل رشد کرده است. این رشد در تیرماه جهش چشمگیری به خود میبیند و نسبت به خردادماه رشدی 3/3درصدی را تجربه میکند. حال آنکه این رشد در مرداد به سه درصد و در شهریورماه که آخرین آمار رسمی شاخص بهای تولیدکننده از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، نسبت به مردادماه 2/7 درصد رشد را نشان میدهد. به این ترتیب افزایش هزینههای تولید یا تورم تولید در شهریورماه به 44/2 درصد رسیده است. هرچند که این رشد هزینههای تولید در آمارهای رسمی در محدود 30 تا 40درصد در نوسان است اما صنعتگران روایت متفاوتی از افزایش هزینههای تولیدشان در یک سال اخیر دارند. روایتی که از رشد 32/4 درصدی برآوردشده در بانک مرکزی تا افزایش صددرصدی هزینهها خبر میدهد. البته تولیدکنندگان به این امر اذعان دارند که نوسانات نرخ ارز و محدودیتهای بینالمللی برآورد هزینههای تولید را سخت کرده است و نمیتوان برآورد درست یا نزدیک به دقیقی از هزینههای تولید داشت. در همین باره حائری، دبیر انجمن نساجی، به بهار میگوید: «پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها که برآوردی درباره میزان افزایش هزینههای تولید برآوردی در انجمن صورت گرفت، اما پس از آن با افزایش نرخ ارز و نوساناتی که نرخ ارز به خود دید، برآورد جدیدی انجام نشده است، چراکه این نوسانات امکان برآورد دقیق و تصمیمگیری را از بخش تولید گرفته و نمیتوان برآورد درستی از شرایط داشت.» وی ادامه میدهد: «در سالهای اخیر، ابتدا شاهد افزایش 25درصدی نرخ ارز مرجع بودیم که این نرخ را از 900 تومان به 1126 تومان افزایش داد، پس از آن این نرخ رشدی صددرصدی را ثبت کرد و از 1226 تومان به حدود 2500 تومان رسید که این امر برای بخش نساجی که عمده مواد اولیه خود را وارد میکند، هزینههای تولید را به شدت بالا برد.»
حائری با اشاره به اینکه، حدود 50درصد مواد اولیه بخش نساجی وارداتی است و این بخش ارزبری بالایی دارد، یادآور میشود که «سهم مواد اولیه در قیمت تمامشده محصولات نساجی بین 60 تا 85درصد است که این سهم در بخشهای مختلف متفاوت است و این تفاوت هزینههای تولید در بخشهای مختلف نساجی را متفاوت کرده است.» وی خاطر نشان میکند: »وقتی سهم 60درصدی در قیمت تمامشده محصولات نساجی رشدی صددرصدی مییابد پس این بخش تنها در بخش ارز خود با افزایش 60درصدی هزینهها روبهرو شده، در این میان این افزایش صددرصدی نرخ ارز تاثیرات غیرمستقیمی نیز بر هزینههای تولید دارد که اگر این هزینهها را نیز برآورد کنیم به راحتی میتوانیم از افزایش صددرصدی هزینههای تولید در بخش نساجی خبر بدهیم.» دبیر انجمن نساجی با اشاره به برآوردی که اجرای فاز نخست هدفمندی یارانهها بر بخش تولید داشته است، میگوید: «در اجرای فاز نخست هدفمندی یارانهها نیز برآورد کردیم که اجرای این قانون 25درصد بر هزینههای تولید افزود. حال آنکه 10درصد اجرای این قانون نیز تاثیرات جانبی داشت و تاثیر هدفمندی یارانهها بر بخش نساجی را به 35 تا 40درصد برساند.» وی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر هزینههای تولید را بیش از هدفمندی یارانهها میداند و تصریح میکند که «در صنعت نساجی با افزایش نرخ ارز مشکلی نداریم آنچه تاثیر مخرب بر این صنعت دارد نوسانات نرخ ارز است که امکان برآورد هزینهها و پیشبینی آینده را از ما گرفته است. مشکل دیگر قفلبودن سیستم بانکی و مسدودبودن خطوط اعتباری بینالمللی است که اگر آن خطوط باز بود و میتوانستیم از یوزانس یا ریفاینانس استفاده کنیم، مشکلی نداشتیم و حتی میتوانستیم از افزایش قیمت ارز در راه افزایش صادرات نیز بهره ببریم.»
مرکز مبادلات توان تامین ارز تمام بخشها را ندارد
حائری درباره اینکه دولتیها معتقدند که راهاندازی مرکز مبادلات ارزی مشکلات نوسان نرخ ارز برای بخش تولید را حل کرده است اما اکنون شما در کنار بسیاری دیگر از تولیدکنندگان همچنان از نوسانات نرخ ارز و تاثیر مخرب آن بر بخش تولید میگویید، خاطرنشان میکند که «مرکز مبادلات ارزی نمیتواند تمام ارز مورد نیاز بخشهای مختلف را تامین کند، در این میان فرقی نمیکند که واردکنندگان کالا یا مواد اولیه باید 130درصد قیمت ثبت سفارش را در ابتدا پرداخت کنند تا بتوانند اعتبار گشایش کنند، این در حالی است که در گذشته تنها با 10درصد گشایش اعتبار میکردیم.»
وی توضیح میدهد که «در حال حاضر برای واردکردن کالایی هزاردلاری باید هزار و 300 دلار پرداخت شود، این رقم یک تا دو ماه بلوکه شده و میخوابد تا گشایش انجام شود و پول انتقال یابد، این نقدینگی باید از کجا تامین شود، وقتی بانکها توان پرداخت ندارند و بخش تولید نیز مشکل تامین نقدینگی دارد، این رقم هم بر هزینههای تولید افزوده است.» دبیر انجمن نساجی یادآور میشود: «با این اتفاقات بخش تولید ناگزیر است، تولید را کاهش دهد؛ کاهش تولید به معنی افزایش هزینههای تولید و افزایش هزینههای سربار است. هزینههایی که رقابت و حضور در بازار چه داخلی و چه خارجی را از تولید گرفته و امکان ادامه فعالیت را نمیدهد.»
رشد 130درصدی بهای مواد اولیه
در این میان، محمدرضا نجفیمنش، عضو انجمن قطعهسازان، نیز درباره شاخص بهای تولیدکننده تا قبل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها به بهار میگوید: «این شاخص در سال 90 سالانه بین هفت تا 23درصد در نوسان بوده است. در اواخر سال 89 به دلیل اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها شاهد افزایش قابل ملاحظه در هزینههای تولید برای سازندگان داخلی بودهایم به طوری که رقم رشد شاخص بهای تولیدکننده در سال 90 به رقم بیسابقه 34/2درصد رسیده است که در صورت اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانهها استمرار آن برای سال 91 نیز پیشبینی میشود.» وی ادامه میدهد: «در این میان، افزایش 130درصدی میانگین قیمت مواد عمده مصرفی صنعت قطعهسازی خودرو از 2222 تومان در سال 88 به 5106 تومان در هفت ماهه91 نیز یکی از چالشهای اصلی صنعت خودروسازی داخلی بوده است و این درحالی است که نوسانات شدید قیمت مواد مصرفی در سال 91 همچنان به دلیل وجود التهابات موجود در بازارهای داخلی و خارجی به قوت خود باقی است و این عوامل افزایش هزینههای قطعهسازی و در نهایت خودرو را بهشدت بالا برده است.» هرچند که برآورد دقیقی از افزایش هزینههای تولید یا به عبارتی تورم تولید در بخشهای مختلف تولیدی کشور در دست نیست، اما به نظر میرسد برآوردهای تولیدکنندگان تفاوت چشمگیری با برآورد تورم تولید از سوی بانک مرکزی دارد که آخرینبار در شهریورماه این شاخص را اعلام کرد و این در حالی است که از شهریورماه تاکنون این رشد هزینهها ادامهدار بوده است.
ارسال نظر