شرایط صدور دسته چک برای معتبرها
کد خبر : ۸۹۲۴۲
دنیای اقتصاد: بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامهای، شرایط صدور دسته چک برای آن دسته از مشتریانی را که «معتبر» خوانده شدهاند؛ اعلام کرده است.
در بخشنامه جدید بانک مرکزی که با عنوان «دستورالعمل حساب جاری» ابلاغ شده به بیان ویژگیهای «مشتری معتبر» پرداخته شده است. بر اساس این بخشنامه «به منظور ایجاد وحدت رویه بین بانکهای مختلف» حداقل ضوابط مشتری معتبر تعیین شده است. به گفته بانک مرکزی، ضوابط یاد شده حداقل الزاماتی است که باید توسط بانکها در نظر گرفته شود و در صورت لزوم، بانک میتواند علاوه بر معیارهای ذکر شده در این ضوابط، شاخصهای دیگری را نیز «به تشخیص خود» اضافه کند.
در این دستورالعمل، حداقل ضوابط مشتری معتبر، برای دو دسته مشتریان، حقیقی و حقوقی، تعیین شده است. بر اساس دستورالعمل جدید اشخاص حقیقی که حداقل دو سال از زمان افتتاح حساب جاری آنها نزد بانک گذشته باشد، مشتری معتبر شناخته میشوند. این دستورالعمل دائمی (ملکی) بودن محل کار یا مسکن مشتری، صادر نشدن گواهینامه عدم پرداخت برای هیچ یک از چکهای صادره مشتری نزد بانک، طی یک سال گذشته و دارا بودن سپرده بلندمدت حداقل به میزان پنج میلیون تومان نزد بانک که از تاریخ افتتاح آن حداقل ششماه گذشته باشد و تا سررسید آن حداقل یک سال باقی مانده باشد را جزو شرایط شناخته شدن به عنوان «مشتری معتبر» ذکر کرده است.
ضمن اینکه اشخاص حقوقی برای شناخته شدن به عنوان «مشتری معتبر» باید حداقل ده سال از آغاز فعالیت آنها و حداقل یک سال از زمان افتتاح حساب جاری مشتری نزد آن بانک سپری شده باشد.
در این دستورالعمل، اشخاص حقوقی برای شناخته شدن به عنوان مشتری معتبر، نباید از ده سال قبل تاکنون بیش از دو مرتبه تغییر مکان داده باشند و محل فعالیت مشتری حقوقی باید «دائمی» باشد. بانک مرکزی همچنین صادر نشدن گواهینامه عدم پرداخت برای هیچ یک از چکهای صادره مشتری نزد بانک، طی یک سال گذشته را جزو دیگر شرایط شناخته شدن به عنوان مشتری معتبر برای اشخاص حقوقی ذکر کرده است. اشخاص حقوقی غیر دولتی همچنین باید سپرده بلندمدت حداقل به میزان 50 میلیون تومان نزد بانک داشته باشند و از تاریخ افتتاح این سپرده نیز حداقل ششماه باید گذشته و تا سررسید آن حداقل یک سال باقی مانده باشد.
بانک موظف است؛ حداقل هر ششماه یک بار دعوتنامه جهت دریافت دسته چک به آدرس محل اقامت مشتری ارسال کند. همچنین بانک موظف است؛ حداقل هر سال یک بار دعوتنامه جهت دریافت دسته چک به آدرس محل اقامت مشتری ارسال
کند.
پیش از این و در خردادماه سال جاری، بانک مرکزی دستورالعمل حساب جاری را با رویکرد نحوه صدور و استفاده از دستهچك، به شبکه بانکی ابلاغ کرده بود. در آن زمان،مديركل مقررات و مجوزهاي بانكي بانك مركزي هدف از این اقدام را كاهش حجم چكهاي برگشتي و افزایش جنبههاي بازدارنده در صدور چک عنوان کرده بود. دستورالعمل حساب جاری که در خردادماه امسال ابلاغ شد؛ محرومیتهایی برای صاحبان دسته چک که سابقه چندان خوبی در شبکه بانکی ندارند تعیین شد. از جمله این محرومیتها، ممنوعیت تمامی بانکها از اعطای هر گونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید اعم از قرضالحسنه و سرمایهگذاری، ارائه دسته چک، گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانتها و ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی و تمدید آنها بود. از نكات مهم در اين دستورالعمل نیز افزايش زمان رفع سوء اثر چك برگشتي بود. در حالي كه در دستورالعمل پیشین حساب جاری، مدت نگهداري سوابق هر فقره چك برگشتي تا ششماه بود، در دستورالعمل جديد اين زمان به هفت سال افزايش یافت. ضمن اینکه از نكات مهم این دستورالعمل، ممنوعيت ارائه دستهچك به افرادي بود كه اقدام به پرداخت اقساط تسهيلات خود نكرده بودند.
تعداد چکهای برگشتی در سال 1378 بالغ بر دو میلیون و 630 هزار برگ بوده که با شیب صعودی، این رقم در سال 1390 به 6 میلیون و 370 هزار برگ رسیده است. این آمار حاکی از رشد 142 درصدی تعداد چکهای برگشتی طی دوره مورد بررسی است. در این میان درصد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده به لحاظ تعدادی از 9/5 درصد در سال 1378 به4/12 درصد در سال 1390 رسیده است. به این معنا که در سال 1378 از هر 100 فقره چک صادره حدود 6 فقره برگشت خورده است و این تعداد در سال 1390 به حدود 13 فقره رسیده است؛ بانک مرکزی در فروردینماه امسال آخرین آمار رسمی از میزان چک برگشتی را اعلام کرد و از آن زمان تاکنون آمار دیگری منتشر نشده است، اما به تازگی دبیر کل بانک مرکزی بدون ذکر جزئیات آمار چک برگشتی در سال جاری گفته است که: روزانه حدود 7 هزار و 500 چک در کشور برگشت میخورد.
صدور چک بیمحل در مردادماه 1312 در قانون مجازات عمومی عنوان مجرمانه به خود گرفت و در سالهای، 1321،1333 1337 و 1344 «لغو» شده و جای خود را به «قانون جدید چک» داد و این قانون در سال 1355 مجددا تغییر یافت و سپس در سال 1372 و 1376 و در نهایت در سال 1382 بار دیگر قانون چک تغییر کرد. در این مدت چک برگشتی هم جنبه کیفری به خود دید و هم جنبه حقوقی .
با افزایش میزان چکهای برگشتی در ایران، برخی کارشناسان معتقدند که نباید به چک فقط نگاه صرفا قانونی داشت؛ آنها میگویند که برای چک باید ضمانت قانونی لازم در نظر گرفته شود؛ ضمن اینکه بانکها باید شرایط سختی را برای دریافت کنندگان چک در نظر بگیرند و مردم نیز در خصوص استفاده از چک همه جوانب را در نظر داشته باشند. دیدگاههای کارشناسی دیگری نیز وجود دارد که به جنبه «اعتبار سنجی» مشتریان بانکی، بیش از استفاده از قوه قهری معتقد است. به نظر میرسد بانک مرکزی با دستورالعمل جدید خود این بخش مغفول مانده از سیاستهای صدور چک را مورد توجه قرار داده است.
ارسال نظر