ارزیابیهای اقتصادی با عینک سیاسی
کد خبر : ۸۹۳۶۸
دکتر محمود جامساز*
تصویب لایحه بودجه به احتمال بسیار زیاد به سال آینده موکول خواهد شد و این به معنای در پیش بودن یک سال مالی نامنظم است، سالی با برنامهها و افقهای اقتصادی مبهم. تاخیر در ارائه لایحه بودجه 1392 از سوی دولت برای دومینبار به اسفندماه ختم شده است. درحالی که برخی منابع مختلف در دولت هم از عدم ارائه لایحه بودجه چند دوازدهم خبر میدهند، عمده نمایندگان مجلس تاکید دارند مجلس امسال امکان قانونی برای تصویب تنخواه ندارد. موضوعات مورد اختلاف میان قوای مقننه و مجریه اما تنها به همینجا ختم نمیشود و موضوع اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را نیز باید به موارد مورد اختلافنظر آنها افزود. این وضعیت نمیتواند برای مهمترین و بزرگترین لایحه دولت که نمای کلی اقتصاد کشور در یکسال را ترسیم میکند، چندان مطلوب باشد.
دیر آمدن بودجه مهمترین تاثیری که دارد این است که امکان نظارت کافی و مقبول را از مجلس سلب میکند. دیرآمدن بودجه موجب میشود قسمتی از اهداف یک بودجه مطلوب در فرآیند تصویب عجولانه این لایحه نادیده گرفته شود. درعین حال تاخیر در ارائه لایحه بودجه بهدلیل خلأ قانونی که در ماههای اول سال بهوجود میآورد و همچنین تسریع در فرآیند تصویب باعث میشود تا هم محل هزینهکرد منابع و هم محل درآمدها با ابهام مواجه باشند. ابهامی که اولین تاثیر آن در تضعیف نظارت مجلس بر امور اجرایی متبلور میشود. چراکه بعد از تصویب قانون بودجه با تاخیر چند ماهه، بهدلیل خلأها و نقاط ضعفی که در این قانون به موجب بررسی سریع لایحه پیشنهادی دولت، عملا قسمت مهمی از وقت مجلس در سال آینده در حوزه اقتصادی صرف پر کردن این خلأها خواهد شد و این از یکسو امکان و وقت نظارت را از مجلس میگیرد و از سوی دیگر دولت بهوسیله آن برخی عملکردهای خود را توجیه میکند. قبول این مساله مشکل است که تیم اقتصادی دولت بر چنین تاثیراتی آگاه نیستند. این مساله در قبال موضوع هدفمندی یارانهها نیز صادق است، چه در فاز اول و چه در فاز دوم.
حاصل اجرای فاز اول این طرح تولید تورم و ایجاد ابهامات مالی و اقتصادی در عملکرد دولت بود. در این مرحله از برخی منابع هدفمندی تخطی شد و همچنین برخی از حوزهها که طبق قانون مستحق دریافت یارانه بودند، پولی تعلق نگرفت. در فاز دوم قرار است مبالغ یارانهها افزایش یابد، آن هم درحالی که با توجه به تحریمهای اقتصادی با کاهش درآمدهای کشور نسبت به دور اول فاز هدفمندی یارانهها مواجه هستیم. با توجه به تاکید جدی دولت باید پرسید که اولا مبلغ یارانهها چقدر اضافه خواهد شد؟ مهمتر آنکه منابع افزایش یارانهها از کجا تامین میشود و درنهایت این افزایش چه تاثیری به دنبال خواهد داشت؟ مساله بسیار ساده است، دولت میخواهد پولی را به صورت نقدی به مردم بدهد تا بلکه قدرت خرید افزایش یابد. از آن طرف تزریق این پول تقاضا را بالا میبرد، درحالی که تولید افزایش نمییابد و درنهایت این پولی که به عنوان یارانه به مردم داده شده خود باعث افزایش سطح قیمتها میشود.
بهعبارت سادهتر افزایش مبلغ یارانه، هزینهای را به مردم تحمیل میکند. دلیل اینکه برنامههایی اقتصادی کارآیی لازم را ندارند، باید در یک چیز خلاصه کرد؛ اینکه برنامههای اقتصادی بر پایه یک تحلیل اقتصادی جامع و کاملی صورت نمیگیرد و گاه تحلیلها و ارزیابیهای سیاسی در آن دخیل است. واضح است که ارزیابیهای سیاسی نیز نمیتوانند ابزارها و مبانی اصولی اقتصادی را ایجاد کرده و تقویت کنند.
* اقتصاددان
ارسال نظر