قیمتهای سرکش در بازار مسکن
کد خبر : ۹۰۰۰۱
قیمت مسکن در چند ماه اخیر افسار بریده و این روزها افزایش قیمت مسکن پس از اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانهها و تداوم آن یکی از بزرگترین دغدغههای مردم و فعالان بخش مسکن است. هدفمندسازی یارانهها که قرار بود در مرحله نخست مقدمهای باشد بر کاهش قیمتها در درازمدت، امروز عاملی شده است برای افزایش دورهای قیمتها. بیتعارف قیمتها در بازار مسکن افسار بریدهاند و متقاضیان مسکن خانهدار شدن را خواب میبینند. این روزها مسکن مدام رکورد میزند و دولتیها هم پشت مسکن مهر پناه گرفتهاند و تمامی انتقادات را با واحدهای افتتاح شده این طرح پاسخ میدهند.
فاز دوم هدفمندی هم عاملی شده است برای مکث فروشندگان برای مشخصشدن قیمتها و عدم تمایل به فروش نزد آنها؛ اتفاقی که موجب شده است تا سنگینی رکود حاکم بر بازار مسکن ملموستر باشد. تداوم هدفمندسازی یارانهها در چنین شرایطی تحلیلگران و فعالان اقتصادی را به دو گروه تقسیم کرده؛ آنهایی که اجرای این قانون را ضروری میدانند و معتقدند این طرح باید به هر قیمتی به سرانجام برسد. گروه دوم اما کسانیاند که معتقد به افزایش مجدد قیمتها و آغاز روند صعودی قیمت مسکن هستند. به باور بسیاری از طرفداران این طرح کاهش قیمت مسکن در آینده یکی از آثار اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها خواهد بود چراکه از نظر این کارشناسان نزدیک به دولت درصورت اجرای صحیح فاز دوم این قانون، بهسازی و نوسازی تجهیزات واحدهای تولیدکننده مصالح و صنعتیسازی تولید مسکن، بازار مسکن به جریان خواهد افتاد.
از نظر این گروه رسیدن به این مهم نیازمند حمایت از دولت در زمینههای مختلف است. نماینده مجلس شورای اسلامی در این رابطه به «بهار» گفت: در صورتی که ارقام پیشبینیشده برای دولت در قانون هدفمندسازی یارانهها بهصورت صحیح در محل مورد نظر هزینه میشد در دو سال گذشته باید شاهد تحولات چشمگیری در این بخش میبودیم. موید حسینیصدر با اشاره به وابستگی شدید قیمت مسکن به قیمت تمامشده مصالح ساختمانی، ادامه داد: در صورتی که سهم بخش تولید تخصیص داده میشد امکان کاهش قیمت مسکن با افزایش بهرهوری فراهم بود تا از این رهگذر شاهد کاهش قیمت مسکن باشیم. حسینیصدر با بیان این مطلب که در سالهای اخیر بازار مسکن افزایش بیسابقه قیمتها را تجربه کرده است، افزود: در حال حاضر ورود انبوهسازان به بخش تولید مسکن و بهرهگیری آنها از تکنولوژی روز تاثیر قابل ملاحظهای در کاهش قیمت تمامشده مسکن داشته است.
به گفته وی، اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در درازمدت میتوانست موجب افزایش بهرهوری و کاهش قیمت تمامشده مصالح و مسکن و همچنین جلوگیری از ایجاد موج جدید تورم در کشور باشد اما به واسطه اجرای سلیقه قانون هدفمندی و عدم تخصیص سهم تولید از این قانون شاهد افزایش لجامگسیخته قیمت مسکن در بازار هستیم. کمال اطهاری، کارشناس حوزه مسکن نیز معتقد است در حال حاضر استفاده از تکنولوژی قدیمی و منسوخشده در اکثر واحدهای تولیدی موجب افزایش قیمت تمامشده کالاها پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها شده است. وی استفاده از تکنولوژیهای نو توسط انبوهسازان و مشارکت آنها در ساخت انبوه مسکن را یکی دیگر از عواملی دانست که میتواند در درازمدت به کاهش قیمت مسکن منجر شود. اطهاری با بیان این مطلب که رشد درآمدی ناشی از هدفمندی کفایت هزینهها را نمیکند، به «بهار» گفت: بعد از اصلاحاتی که در قالب هدفمند شدن یارانهها انجام شد شاهد رشد بیرویه قیمتها در بازار مسکن و دیگر کالاهای اساسی هستیم. وی افزود: در صورتی که این شرایط اینطور ادامه پیدا کند قطعا بر حجم طبقات پایین جامعه افزوده خواهد شد.
وی یادآور شد: طبقه متوسط زیر فشار این هزینهها و سیاستهای نادرست اقتصادی هر روز قدرت خریدشان را بیشتر از دست میدهند و در نهایت برنامههای اقتصادی آنها از جمله هدفگذاری برای خرید مسکن در یک بازه زمانی مشخص از بین میرود.
کمال اطهاری این نوع سیاستها را شوکدرمانی دانست و خاطرنشان کرد: اجرای این سیاستها توسط برخی از کشورهای آمریکای لاتین در دهه 80 میلادی دهه بربادرفته را برای آنها رقم زد. به گفته وی، دهه بربادرفته ایران به نیمه راه خود رسیده است. اطهاری اظهار داشت: ما به خاطر تحریمها و خصلت بسته اقتصاد از ظرفیتهایمان نهتنها استفاده نکردیم بلکه دچار خروج سرمایه پولی و مالی شدیم. بدتر از آن هم خروج مغزها اتفاق افتاده است. قابلیتهای بزرگمان وجود دارد و قابل استفاده است بر این اساس میتوان امیدوار بود که به سمت دهه بربادرفته نرویم. به گفته وی، بهطور قطع ورود تکنولوژیهای روز به بخش مسکن و همچنین تولید صنعتی آن میتواند در درازمدت موجب کاهش قیمتها شود اما در حال حاضر نکته مهم این است که چنددرصد از مسکن تولیدشده در ایران به شیوه صنعتی صورت میگیرد و آیا میتوان با تقویت و گسترش این شیوه در ایران، قیمت مسکن را کاهش داد.
اطهاری در ادامه با تاکید بر این مهم که قیمت مسکن در تهران و در کلانشهرها دیگر توسط قیمت زمین تعیین میشود، تصریح کرد: در حال حاضر سهم قیمت زمین در هر واحد مسکونی به بالای 50درصد رسیده است. وی افزود: بعد از اجرایی شدن هدفمندی یارانهها و با توجه به انرژیبر بودن مصالح ساختمانی، قیمتها در بخش مسکن به شدت افزایش یافت چراکه مسکن هم خودش انرژیبر است و هم حملونقل انرژیبر است. وی خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته قیمت مصالح ساختمانی به شدت اوج پیدا کرد و بر این اساس بهای تمامشده مسکن در شهرهایی مانند تهران به شدت بالا رفت. به گفته وی این رشد قیمتها به مراتب بیشتر از درآمد مردم بوده است. اطهاری با اشاره به این نکته که در شهری مانند تهران وقتی پیرامون آن زمینی آمادهسازی شده با ارتباطات سریع و خدمات شهری شایسته آماده نباشد قیمت زمین شهر تهران مداوم بالا میرود، افزود: با توجه به اتفاقات رخداده در حوزه مسکن و روند رو به رشد قیمتها، این بازار بهزودی وارد رونق نخواهد شد.
براساس این گزارش آنچه از اظهارات کارشناسان و تحلیلگران میتوان برداشت کرد تداوم گرانی در بازار مسکن و سرشاخ شده مردم با قیمتهایی است که خیال رام شدن ندارند. با این تفاسیر باید منتظر ماند و دید که برنامه دولت برای بازگشت رونق به بازار مسکن و البته کاهش تاثیرات منفی فاز دوم هدفمندی بر این بازار چیست.
ارسال نظر