چرخ معیشت کارگران نمیچرخد
کد خبر : ۹۰۳۵۱
شاید مدیران و دستاندرکاران اقتصادی از هیچ طبقهای به اندازه کارگر سخن نگویند و بدون شک هیچ طبقهای در اقتصاد نیز به اندازه کارگران نباید و نمیتواند گرههای اقتصادی را تحمل کند. این تضاد یک واقعیت در حوزه اقتصاد ایرانی است که در چند سال گذشته نیز تا حد زیادی گسترش یافته است. البته در بعضی از مواقع، مخصوصا در چند ماه پایان سال این کارگرمحوری افزایش به مراتب بیشتری را نیز تجربه میکند. به نحوی که سراغ هر رسانه مکتوب یا غیرمکتوب که میروید کارگران سهم زیادی از اخبار و گزارشهای آن را به خود اختصاص دادهاند اما درست در نقطه مقابل کارگران بیشترین زخمهای اقتصادی را بر شانه دارند.
باور کنید این یک شعار نیست بلکه واقعیتی است که روی پوست اقتصاد ایران جا خوش کرده است. برای همین مدیران دولتی اقتصاد نیز باید لطف کنند و این واقعیت را سیاهنمایی تلقی نکنند. برای اثبات این ماجرا میتوان به اقتصاد ایران در هشت سال گذشته نگاه کرد. این درست است که در سالهای فوق شعار برنامهریزان اقتصاد حمایت از گروههای ضعیف اقتصادی مانند کارگران بوده است ولی سیاستهای اقتصادی به شکلی رقم خورده است که کارگران و سایر گروههای ضعیف اقتصادی بیشتر از همه تاوان این راهبردهای اقتصادی را پرداخت کردهاند. در دنیای امروز هیچ شکی باقی نمانده است که کارگران فقط در یک اقتصاد تولیدمحور میتوانند طعم رفاه نسبی و مطلوب را بچشند.
به عبارتی دیگر وقتی تولید و سرمایهگذاریهای صنعتی از نقطه استاندارد سقوط کنند کارگران نیز گرفتار گرههای متعدد و بنبست بزرگ اقتصادی میشوند. این اتفاق دقیقا در سالهای قبل سرنوشت اقتصادی کارگران را تحتتاثیر قرار داده است. چون در این سالها از یک سو واردات بیرویه تولید را در معرض خطر قرار داد و از سوی دیگر سیاستهای غیرتولیدی گریبان صنعت را گرفت. کمی دقت کنید، چند هفته قبل کمیسیون صنایع مجلس از
بحرانی بودن اوضاع 70درصد صنعت کشور خبر داد. این آمار در واقع نشان میدهد که 70درصد کارگران نیز با گرههای معیشتی دست به گریبان هستند. البته این بخشی از ماجرا است. این روزها فعالان تولیدی و دستاندرکاران صنعتی کشور تصاویر به مراتب بدتری از اوضاع اقتصادی کارگران نشان میدهند و هر روز نیز اخبار بیشتری درباره تعویق حقوق کارگران روی رسانههای رسمی قرار میگیرد. با این اوصاف به نظر میرسد مدیران اقتصادی دولت باید با جدیت بیشتری جریان معیشتی کارگران را بر عهده بگیرند. چند وقت پیش یکی از مدیران کارگری اعلام کرد که سبد معیشتی یک خانوار کارگری در ماه به بیش از دومیلیون تومان بودجه نیاز دارد. این رقم با توجه به حداقل دستمزد کارگران برای سال 91 که به 400هزار تومان نمیرسد گویای واقعیتی تلخ در اقتصاد کارگران است.
حسین حبیبی، عضو ستاد دستمزد، گفت: «براساس برآوردهایی که درخصوص 12قلم کالای پراهمیت در سبد معیشت یک خانوار چهارنفره در طول یک ماه به دست آمده، سهم کل اقلام در سبد معیشت، بیش از دو میلیون و 200هزار تومان بوده که سهم مسکن در آن 675هزار تومان، سهم بهداشت و درمان 130هزار تومان، سهم حملونقل و ایاب و ذهاب بیش از 280هزار تومان و سهم مواد مصرفی و خوراکی 650هزار تومان بوده است.» با این حساب باید گفت که زندگی اقتصادی کارگران بیشتر شبیه یک زندگی تعطیل است تا یک زندگی نسبتا پویا. براساس اطلاعات موجود هر خانوار چهارنفره در ماه حداقل به دو کیلو گوشت نیاز دارد که برای این دو کیلو گوشت باید 80هزار تومان پرداخت کند. همچنین یک خانوار چهارنفره در ماه حداقل هشت کیلو میوه مصرف میکند که به طور میانگین 40هزار تومان هزینه خرید این هشتکیلو میوه میشود. برای این خانوار حداقل چهار کیلو مرغ نیز باید به عنوان مصرف ماهانه در نظر گرفت که خرید این چهار کیلو مرغ 30هزار تومان هزینه دارد. یک خانوار چهارنفره در ماه حداقل 24 کیلو صیفیجات مصرف میکند که به طور میانگین40هزار تومان هزینه این مقدار صیفیجات میشود.
در هر ماه یک خانوار چهارنفره باید حداقل 25 لیتر شیر مصرف کند که به ازای هر شیر لیتر حداقل یکهزار و 500 تومان، هر ماه باید 37هزار و 500 تومان برای 25 لیتر شیر پرداخت شود. هفتهای یک سطل ماست که به طور میانگین ماهانه 22هزار تومان قیمت دارد و ماهی چهار قالب پنیر که حداقل 10هزار تومان هزینه آن میشود و روزی چهار نان (ماهی 120 قرص نان) که به طور میانگین 60هزار تومان در ماه قیمت دارد، بخشی از نیاز ماهانه یک خانوار چهارنفره به مواد خوراکی است. تازه میتوان به این اقلام حبوبات و سایر مواد خوراکی را اضافه کرد. این ارقام بدون شک حداقلها را در نظر گرفته است که جمع آن بیش از دوبرابر حداقل حقوق کارگران در ماه میشود. اگر برای کارگران هزینه تحصیل و تفریح و درمان را یا حساب نکنیم یا آنها را بسیار کمتر از حداقلها مورد محاسبه قرار دهیم سبد هزینه و درآمد کارگران بیشتر به یک طنز یا مزاح اقتصادی شبیه میشود.
بدون شک اگر کارشناسان یا سایر آگاهان اقتصادی و اجتماعی در چند سال گذشته از دولت میخواستند تا به جای توزیع نقدینگی در جامعه به تولید بپردازد این روزهای کارگران و نیروهای تولید و صنعت کشور را در نظر گرفته بودند ولی دولتیها با اجرای سیاستهای اقتصادی متکی بر توزیع پول بدون کارکرد در میان مردم تولید را به جایی رساندهاند که اکنون با وجود 438هزارمیلیارد تومان نقدینگی در جامعه به دلیل نداشتن نقدینگی در آستانه ورشکستگی کامل قرار گرفته است. در چنین شرایطی طبیعی است که دولتیها دیگر حتی توان بهینهسازی اوضاع اقتصادی کارگران را نیز نداشته باشند.
یک عضو فراکسیون کارگری مجلس در اینباره میگوید: دولت توان و بودجه برای پرداخت سبد کالا به کارگران را ندارد.
موسیالرضا درباره شرایط تعیین حداقل مزد سال آینده کارگران و نیز شرایط اقتصادی و تولید در کشور، اظهار داشت: با توجه به اینکه در ماههای اخیر نرخ ارز و نیز تورم افزایش داشته به تبعیت از آن هزینه زندگی نیز بالا رفته است.
وی با اشاره به کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم، گفت: حق کارگران است که توجه ویژهای به حقوق آنها شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه رکود اقتصادی در سیستمها حاکم است، گفت: عدم پرداخت بدهیهای بانکی و کمبود سرمایه در گردش و مشکلات مواد اولیه بنگاههای اقتصادی نیز از جمله مسائلی است که افزایش حقوق کارگران را تحتتاثیر قرار میدهد.
این نماینده مجلس همچنین با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در حمایت و کمک به بنگاهها برای تامین سرمایه در گردش تعلل میکند، به فارس گفت: نمونههای مختلفی وجود دارد و بنده شاهد هستم که به دلیل این مشکلات بسیاری از کارگران از کار بیکار و بنگاه نیز تعطیل شده است. وی در پاسخ به این سوال که نمایندگان کارگری و کارفرمایی معتقدند دولت باید در زمینه تعیین مزد سال آینده ورود کند، تاکید کرد: دولت نیز باید در این راستا منابعی داشته باشد تا بتواند سبد کالایی برای کارگران در نظر بگیرد و در حال حاضر عیدانهای که پرداخت شده بخشی از آن توسط صندوق توسعه ملی تامین شده و دولت موظف است تا سه سال آینده آن را بازگرداند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: اکنون نیز دولت توان پرداخت منابع مالی جدید را ندارد به علت اینکه درآمد کشور پاسخگوی نیازها نیست.
ثروتی ادامه داد: در صورتی که کارفرما تولید را متوقف کند، نمیتوان انتظار کار و دستمزد داشت و شرایط دلالی در بازار موجب شده صنعت و تولید در کشور سود چندانی نداشته باشد.
بدون شک کارگران نمادی برای شرایط حاکم بر اقتصاد و تولید کشور هستند. اندیشمندان توسعه بر این باورند که مزیت اقتصاد آن است که میتوان گرههای اقتصادی را در هر مقطعی باز کرد به شرط آنکه نسبت به وجود این گرهها آگاهی وجود داشته باشد و از سوی دیگر عقلانیت توشه اصلی برای مقابله با گرههای اقتصادی شود ولی در شرایط فعلی مدیران دولتی اقتصاد به گونهای رفتار میکنند که نمیتوان با قاطعیت از فردایی بهتر برای تولید و صنعت سخن گفت. این در حالی است که سال 91 به خوبی و با ایدهای مطلوب سال تولید ملی نام گرفته بود ولی در نهایت پایان سال 91 نشان میدهد که مدیران اجرایی به طور رسمی راهبردی برای پویایی تولید ارائه ندادهاند. با این حساب و در صورت تکرار این ایدهها در اقتصاد کشور به نظر میرسد کارگران و اهالی تولید همچنان باید طعم فعلی اقتصاد را مزمزه کنند. آیا اینگونه نیست؟
ارسال نظر