تکذیب آمار احمدی نژاد توسط کمیسیون برنامه و بودجه
کد خبر : ۹۰۶۳۱
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: جذب نیرو نباید بیش از تکالیف قانونی انجام شود.
به گزارش واحد مرکزی خبر، غلامرضا کاتب در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در بودجه سال ۱۳۹۲ که در قالب افزایش سالیانه تورم پیشبینی شده، حق کارمند است افزود: اینکه نیروی جدید بخواهد جذب و تبدیل وضعیت شود نباید بیش از تکالیف قانونی باشد چون یک کسری تراز عملیاتی پیدا خواهیم کرد و این کسری تراز عملیاتی بزرگترین آسیب را به بودجه سال ۱۳۹۲ میزند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفت: اینکه دولت اعلام کرده تصمیم گرفته است ۳۱۵ هزار کارمند جذب کند، نشان می دهد که حجم دولت را کوچک نکردهایم. وی با اشاره به اینکه حجم دولت همچنان بزرگ می شود افزود: جذب کارمند بیش از تکالیف قانونی، رقم بسیار بزرگی است که میتواند به هزینه های جاری کشور آسیب بزند.
کاتب گفت: رئیس جمهور در برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد در هفت سال دولتهای نهم و دهم حدود ۸۰۰ هزار نفر خروجی کارکنان تحت عنوان بازنشستگی و عناوین دیگر داشتهایم. وی افزود: آماری از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی داریم که براساس آن از سال ۸۴ تا ۹۰ تعداد کارکنانی که از دستگاههای دولتی بازنشسته، بازخرید یا با عناوین دیگر خارج شدهاند ۲۳۴ هزار نفر هستند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفت: اگر بخواهیم به قانون برنامه پنجم توسعه عمل کنیم به ازای ۳ نفر خروجی باید یک نفر ورودی به دستگاههای دولتی داشته باشیم. وی افزود: دولت می تواند حدود ۸۰ هزار کارمند جذب کند به شرط اینکه در طول این مدت هم نیرو نگرفته باشد.
بیش از ۱۷۰۰ طرح ملی نیمه تمام داریم
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: ۱۷۰۶ طرح ملی نیمه تمام داریم. غلامرضا کاتب تعداد طرحهای نیمه تمام استانی را هم ۸۴ هزار برشمرد و افزود: میانگین عمر بهرهبرداری از طرح ها به ۹ سال و ۲ ماه رسیده است درحالی که طرح های عمرانی زمانی اقتصادی است که زمان اتمام یا میزان عمر بهرهبرداری از آن بیشتر از ۳ سال نباشد.
وی گفت: اگر طرح های عمرانی بیشتر از ۳ سال به بهره برداری برسد عملا کاهش نرخ رشد ملی داریم که به اقتصاد آسیب می زند و نمیتوانیم به خوبی از سرمایه ملی خود استفاده کنیم. کاتب افزود: در تملک داراییها، بازپرداخت اصل اوراق مشارکت از ۷۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۲۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۲ رسیده است.
وی گفت: سود اوراق مشارکت در سال ۹۱ چهل و هشت میلیارد تومان بود که در لایه بودجه سال ۹۲ به ۷۳۸ میلیارد تومان رسیده است و این یعنی افزایش هزینههای دولت که براساس تصمیم دولت که سود اوراق مشارکت را بالا ببرد تا بتواند نقدینگی را جمع کند این اتفاق افتاد. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه افزود: تملک دارایی در قانون بودجه ۹۱ سی و نه هزار میلیارد تومان تصویب شد اما در لایحه بودجه ۹۲ سی و هفت هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است یعنی منفی ۴ دهم کاهش نشان می دهد.
کاتب با اشاره به اینکه پیش بینی عملکرد سال ۹۱ در این بخش ۱۲ هزار میلیارد تومان بود، گفت: رشد ۱۲ هزار میلیارد تومان به ۳۷ هزار میلیارد تومان، رشد بالایی است اگرچه نسبت به عملکرد، منفی ۴ دهم است.
قانون هدفمندی یارانهها در سه ماهه اول سال ۹۲ اجرا نمیشود
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانهها در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ اجرا نمیشود چون از نظر شکلی، قانونی نداریم. غلامرضا کاتب در جمع خبرنگاران افزود: از نظر محتوایی هم اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها منوط به تصمیم مجلس است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در بحث هدفمندی یارانهها، دولت منبع اجرای این قانون را از ۶۶ هزار میلیارد تومان به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۲ افزایش داده است. وی افزود: آنچه در قانون بودجه ۹۱ اجرا کردهایم صرفاً ماده ۷ بوده، یعنی مواد ۶، ۸ و ۱۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها در دو سال گذشته به هیچ وجه اجرا نشده است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفت: این یکی از مطالبات اصلی واحدهای تولیدی کشاورزی و صنعتی است. وی با تأکید بر اینکه باید قانون هدفمند کردن یارانهها با نگاهی واقعگرایانه و به صورت جامع و کامل اجرا شود اظهار داشت: یعنی باید به ماده ۸ این قانون که به حمایت از تولید و اشتغال اختصاص دارد پرداخته شود.
کاتب گفت: ماده ۱۱ قانون هدفمند کردن یارانهها به ۲۰ درصد سهم دولت برای سرمایه گذاری و ماده ۶ این قانون به موضوع تأمین اجتماعی اختصاص دارد. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه افزود: رکوردی همراه تورم در بودجه ۹۱ داشتیم که به دلیل هدفمندی یارانهها بخشی از آن خود را ظاهر کرد و آثار تورم و تلاطم نوسانات ارز در بودجه سال ۹۱ هم نمایان شد. وی گفت: آنچه اهمیت دارد آثار تلاطمی بازار ارز و آثار تلاطمی پرداخت نقدینگی است. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: در بخش هدفمندی یارانهها مجلس به سمتی پیش می رود که به صورت جامع و کامل موارد دیگر را هم اجرا کند که می تواند در کاهش تورم بسیار تأثیرگذار باشد.
لایحه سه دوازدهم پیشنهادی بیش از سقف ۱۲ ماه است
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه سه دوازدهم پیشنهادی دولت بیشتر از سقف ۱۲ ماهه در این لایحه است. غلامرضا کاتب در ادامه افزود: آنچه دولت در این لایحه به مجلس پیشنهاد کرده این است که ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد و هزینه داشته باشد.
وی گفت: اگر این ۴۵ هزار میلیارد تومان را مبنا قرار دهیم با مجموع لایحه بودجه ۹۲ حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان بالاتر است. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه افزود: اگر براساس قانون بودجه باشد درآمدها و هزینههای آن کمتر از ۴۲ هزار میلیارد تومان میشود. کاتب گفت: باید سه دوازدهم را بر اساس عملکرد ۹۱ به همراه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان ببینیم که این رقم به ۳۵ هزار میلیارد تومان کاهش می یابد.
وی افزود: این رقم حتی براساس قانون بودجه سال ۹۱ بدون احتساب آن ۲۰ درصد، ۳۶ هزار میلیارد تومان می شود و با احتساب ۲۰ درصد حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان خواهد شد. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفت: لایحه سه دوازدهم بودجه ۱۳۹۲ روز یکشنبه در قالب دو فوریت در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته میشود و دو مخالف و دو موافق، نظر خود را به همراه گزارش نماینده دولت بیان خواهند کرد. وی افزود: در جلسه بعد از آن یعنی روز سه شنبه جزئیات و کلیات این لایحه به رأی گذاشته خواهد شد.
۱۶۶ هزار میلیارد تومان درآمد بودجه عمومی دولت در سال ۹۲
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در مجموع درآمد بودجه عمومی دولت را در سال ۱۳۹۲، صد و شصت و شش هزار میلیارد تومان اعلام کرد. غلامرضا کاتب گفت: این رقم نسبت به بودجه سال ۹۱ پانزده ممیز شش دهم درصد و نسبت به پیش بینی عملکرد بودجه سال ۹۱ حدود ۶۱ درصد رشد نشان می دهد که رشد بالایی است.
وی افزود: چون پیش بینی ما در عملکرد سال ۹۱ از بودجه عمومی دولت ۱۰۳ هزار میلیارد تومان و در قانون بودجه ۱۴۴ هزار میلیارد تومان بود در نتیجه به پیش بینی عملکرد ما ۶۱ درصد و نسبت به خود قانون در لایحه ۱۵ ممیز ۶ دهم درصد رشد داریم.
کاتب با اشاره به اینکه منابع بودجه هر سال از سه بخش عمده فروش نفت، واگذاری شرکتهای دولتی و مالیاتها تأمین می شود، گفت: در بخش فروش نفت در بودجه سال آینده، ۸۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به سال ۹۱ تغییری دیده نمی شود. وی افزود: اگرچه ۴۰ درصد کاهش صادرات نفت داشتیم اما افزایش نرخ ارز باعث شد که تغییری در این میزان به وجود نیاید.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در بخش واگذاری مالی فروش و واگذاری شرکتهای دولتی هم پیش بینی شده است ۶۲۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشیم. وی افزود: در بخش مالیاتها حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۹۱ در نظر گرفته بود که در لایحه بودجه ۹۲ این رقم ۵۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که ۱۶ درصد رشد نشان می دهد.
کاتب گفت: درآمد مالیاتی هم به نسبت عملکرد سال ۹۱ حدود ۳۰ درصد رشد نشان می دهد به گونه ای که پیش بینی عملکرد در این بخش در بودجه امسال، ۴۱ هزار میلیارد تومان بود. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه افزود: ۱۵ هزار میلیارد تومان هم از بخش هدفمندی یارانه ها درآمد دیده شده است که به بخش درآمدی کشور اضافه میشود. وی اضافه کرد: از ردیف های منابع متفرقه نیز در بودجه ۹۲ پیشبینی شده است ۲۷ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کنیم.
هزینه جاری در بودجه ۹۲؛ صد و بیست و یک هزار میلیارد تومان
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در ادامه گفت: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور هزینه جاری ۱۲۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. کاتب افزود: فصل اول هزینه جاری که بیشترین آن مربوط به بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت است در سال ۱۳۹۱، شصت و دو هزار میلیارد تومان بود که این رقم در فصل اول لایحه بودجه ۹۲، هفتاد و چهار هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش نشان می دهد.
وی گفت: اگر جبران خدمات کارکنان دولت را هم ببینیم این رقم حدود ۶۰ درصد افزایش نشان می دهد. کاتب افزود: بنابراین هزینه جاری به نسبت قانون بودجه ۲۰،۳ درصد رشد دارد. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفت: پیش بینی عملکرد هزینه جاری در سال ۹۱ نود هزار میلیارد تومان، اما در قانون بودجه ۹۱ هزینه جاری ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بود.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور باید با نگرشی واقعی و منطقی به تصویب برسد. کاتب با اشاره به اینکه دولت اعلام کرده که لایحه بودجه سال ۹۲ را با نگاه انبساطی تنظیم کرده است افزود: اگر دولت و مجلس با نگرشی واقعی و نه انبساطی بودجه سال آینده را ببینند، بودجهای منطقی خواهیم داشت. وی گفت: بودجه امسال هم واقعگرایانه نبود و این امر را میتوان در ارقام آن دید.
کاتب افزود: پیش بینی بودجه امسال ۱۴۴ هزار میلیارد تومان در لایحه و قانون بود، اما پیش بینی عملکرد این بودجه ۱۹۰ هزار میلیارد تومان است. وی تصریح کرد: اگر بودجه ۹۲ را با واقعگرایی عملکرد سال ۹۱ در نظر بگیریم، به طور یقین تصمیم ما همراه با واقعیت خواهد بود. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه در سال اقتصاد مقاومتی قرار داریم، افزود: نخستین توجه ما این است که دولت و نمایندگان، بودجه سال ۹۲ را بر اساس واقعیات اجتماعی مد نظر قرار دهند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، غلامرضا کاتب در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در بودجه سال ۱۳۹۲ که در قالب افزایش سالیانه تورم پیشبینی شده، حق کارمند است افزود: اینکه نیروی جدید بخواهد جذب و تبدیل وضعیت شود نباید بیش از تکالیف قانونی باشد چون یک کسری تراز عملیاتی پیدا خواهیم کرد و این کسری تراز عملیاتی بزرگترین آسیب را به بودجه سال ۱۳۹۲ میزند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفت: اینکه دولت اعلام کرده تصمیم گرفته است ۳۱۵ هزار کارمند جذب کند، نشان می دهد که حجم دولت را کوچک نکردهایم. وی با اشاره به اینکه حجم دولت همچنان بزرگ می شود افزود: جذب کارمند بیش از تکالیف قانونی، رقم بسیار بزرگی است که میتواند به هزینه های جاری کشور آسیب بزند.
کاتب گفت: رئیس جمهور در برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد در هفت سال دولتهای نهم و دهم حدود ۸۰۰ هزار نفر خروجی کارکنان تحت عنوان بازنشستگی و عناوین دیگر داشتهایم. وی افزود: آماری از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی داریم که براساس آن از سال ۸۴ تا ۹۰ تعداد کارکنانی که از دستگاههای دولتی بازنشسته، بازخرید یا با عناوین دیگر خارج شدهاند ۲۳۴ هزار نفر هستند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفت: اگر بخواهیم به قانون برنامه پنجم توسعه عمل کنیم به ازای ۳ نفر خروجی باید یک نفر ورودی به دستگاههای دولتی داشته باشیم. وی افزود: دولت می تواند حدود ۸۰ هزار کارمند جذب کند به شرط اینکه در طول این مدت هم نیرو نگرفته باشد.
بیش از ۱۷۰۰ طرح ملی نیمه تمام داریم
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: ۱۷۰۶ طرح ملی نیمه تمام داریم. غلامرضا کاتب تعداد طرحهای نیمه تمام استانی را هم ۸۴ هزار برشمرد و افزود: میانگین عمر بهرهبرداری از طرح ها به ۹ سال و ۲ ماه رسیده است درحالی که طرح های عمرانی زمانی اقتصادی است که زمان اتمام یا میزان عمر بهرهبرداری از آن بیشتر از ۳ سال نباشد.
وی گفت: اگر طرح های عمرانی بیشتر از ۳ سال به بهره برداری برسد عملا کاهش نرخ رشد ملی داریم که به اقتصاد آسیب می زند و نمیتوانیم به خوبی از سرمایه ملی خود استفاده کنیم. کاتب افزود: در تملک داراییها، بازپرداخت اصل اوراق مشارکت از ۷۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۲۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۲ رسیده است.
وی گفت: سود اوراق مشارکت در سال ۹۱ چهل و هشت میلیارد تومان بود که در لایه بودجه سال ۹۲ به ۷۳۸ میلیارد تومان رسیده است و این یعنی افزایش هزینههای دولت که براساس تصمیم دولت که سود اوراق مشارکت را بالا ببرد تا بتواند نقدینگی را جمع کند این اتفاق افتاد. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه افزود: تملک دارایی در قانون بودجه ۹۱ سی و نه هزار میلیارد تومان تصویب شد اما در لایحه بودجه ۹۲ سی و هفت هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است یعنی منفی ۴ دهم کاهش نشان می دهد.
کاتب با اشاره به اینکه پیش بینی عملکرد سال ۹۱ در این بخش ۱۲ هزار میلیارد تومان بود، گفت: رشد ۱۲ هزار میلیارد تومان به ۳۷ هزار میلیارد تومان، رشد بالایی است اگرچه نسبت به عملکرد، منفی ۴ دهم است.
قانون هدفمندی یارانهها در سه ماهه اول سال ۹۲ اجرا نمیشود
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانهها در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ اجرا نمیشود چون از نظر شکلی، قانونی نداریم. غلامرضا کاتب در جمع خبرنگاران افزود: از نظر محتوایی هم اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها منوط به تصمیم مجلس است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در بحث هدفمندی یارانهها، دولت منبع اجرای این قانون را از ۶۶ هزار میلیارد تومان به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۲ افزایش داده است. وی افزود: آنچه در قانون بودجه ۹۱ اجرا کردهایم صرفاً ماده ۷ بوده، یعنی مواد ۶، ۸ و ۱۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها در دو سال گذشته به هیچ وجه اجرا نشده است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفت: این یکی از مطالبات اصلی واحدهای تولیدی کشاورزی و صنعتی است. وی با تأکید بر اینکه باید قانون هدفمند کردن یارانهها با نگاهی واقعگرایانه و به صورت جامع و کامل اجرا شود اظهار داشت: یعنی باید به ماده ۸ این قانون که به حمایت از تولید و اشتغال اختصاص دارد پرداخته شود.
کاتب گفت: ماده ۱۱ قانون هدفمند کردن یارانهها به ۲۰ درصد سهم دولت برای سرمایه گذاری و ماده ۶ این قانون به موضوع تأمین اجتماعی اختصاص دارد. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه افزود: رکوردی همراه تورم در بودجه ۹۱ داشتیم که به دلیل هدفمندی یارانهها بخشی از آن خود را ظاهر کرد و آثار تورم و تلاطم نوسانات ارز در بودجه سال ۹۱ هم نمایان شد. وی گفت: آنچه اهمیت دارد آثار تلاطمی بازار ارز و آثار تلاطمی پرداخت نقدینگی است. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: در بخش هدفمندی یارانهها مجلس به سمتی پیش می رود که به صورت جامع و کامل موارد دیگر را هم اجرا کند که می تواند در کاهش تورم بسیار تأثیرگذار باشد.
لایحه سه دوازدهم پیشنهادی بیش از سقف ۱۲ ماه است
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه سه دوازدهم پیشنهادی دولت بیشتر از سقف ۱۲ ماهه در این لایحه است. غلامرضا کاتب در ادامه افزود: آنچه دولت در این لایحه به مجلس پیشنهاد کرده این است که ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد و هزینه داشته باشد.
وی گفت: اگر این ۴۵ هزار میلیارد تومان را مبنا قرار دهیم با مجموع لایحه بودجه ۹۲ حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان بالاتر است. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه افزود: اگر براساس قانون بودجه باشد درآمدها و هزینههای آن کمتر از ۴۲ هزار میلیارد تومان میشود. کاتب گفت: باید سه دوازدهم را بر اساس عملکرد ۹۱ به همراه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان ببینیم که این رقم به ۳۵ هزار میلیارد تومان کاهش می یابد.
وی افزود: این رقم حتی براساس قانون بودجه سال ۹۱ بدون احتساب آن ۲۰ درصد، ۳۶ هزار میلیارد تومان می شود و با احتساب ۲۰ درصد حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان خواهد شد. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفت: لایحه سه دوازدهم بودجه ۱۳۹۲ روز یکشنبه در قالب دو فوریت در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته میشود و دو مخالف و دو موافق، نظر خود را به همراه گزارش نماینده دولت بیان خواهند کرد. وی افزود: در جلسه بعد از آن یعنی روز سه شنبه جزئیات و کلیات این لایحه به رأی گذاشته خواهد شد.
۱۶۶ هزار میلیارد تومان درآمد بودجه عمومی دولت در سال ۹۲
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در مجموع درآمد بودجه عمومی دولت را در سال ۱۳۹۲، صد و شصت و شش هزار میلیارد تومان اعلام کرد. غلامرضا کاتب گفت: این رقم نسبت به بودجه سال ۹۱ پانزده ممیز شش دهم درصد و نسبت به پیش بینی عملکرد بودجه سال ۹۱ حدود ۶۱ درصد رشد نشان می دهد که رشد بالایی است.
وی افزود: چون پیش بینی ما در عملکرد سال ۹۱ از بودجه عمومی دولت ۱۰۳ هزار میلیارد تومان و در قانون بودجه ۱۴۴ هزار میلیارد تومان بود در نتیجه به پیش بینی عملکرد ما ۶۱ درصد و نسبت به خود قانون در لایحه ۱۵ ممیز ۶ دهم درصد رشد داریم.
کاتب با اشاره به اینکه منابع بودجه هر سال از سه بخش عمده فروش نفت، واگذاری شرکتهای دولتی و مالیاتها تأمین می شود، گفت: در بخش فروش نفت در بودجه سال آینده، ۸۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به سال ۹۱ تغییری دیده نمی شود. وی افزود: اگرچه ۴۰ درصد کاهش صادرات نفت داشتیم اما افزایش نرخ ارز باعث شد که تغییری در این میزان به وجود نیاید.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در بخش واگذاری مالی فروش و واگذاری شرکتهای دولتی هم پیش بینی شده است ۶۲۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشیم. وی افزود: در بخش مالیاتها حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۹۱ در نظر گرفته بود که در لایحه بودجه ۹۲ این رقم ۵۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که ۱۶ درصد رشد نشان می دهد.
کاتب گفت: درآمد مالیاتی هم به نسبت عملکرد سال ۹۱ حدود ۳۰ درصد رشد نشان می دهد به گونه ای که پیش بینی عملکرد در این بخش در بودجه امسال، ۴۱ هزار میلیارد تومان بود. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه افزود: ۱۵ هزار میلیارد تومان هم از بخش هدفمندی یارانه ها درآمد دیده شده است که به بخش درآمدی کشور اضافه میشود. وی اضافه کرد: از ردیف های منابع متفرقه نیز در بودجه ۹۲ پیشبینی شده است ۲۷ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کنیم.
هزینه جاری در بودجه ۹۲؛ صد و بیست و یک هزار میلیارد تومان
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در ادامه گفت: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور هزینه جاری ۱۲۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. کاتب افزود: فصل اول هزینه جاری که بیشترین آن مربوط به بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت است در سال ۱۳۹۱، شصت و دو هزار میلیارد تومان بود که این رقم در فصل اول لایحه بودجه ۹۲، هفتاد و چهار هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش نشان می دهد.
وی گفت: اگر جبران خدمات کارکنان دولت را هم ببینیم این رقم حدود ۶۰ درصد افزایش نشان می دهد. کاتب افزود: بنابراین هزینه جاری به نسبت قانون بودجه ۲۰،۳ درصد رشد دارد. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفت: پیش بینی عملکرد هزینه جاری در سال ۹۱ نود هزار میلیارد تومان، اما در قانون بودجه ۹۱ هزینه جاری ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بود.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور باید با نگرشی واقعی و منطقی به تصویب برسد. کاتب با اشاره به اینکه دولت اعلام کرده که لایحه بودجه سال ۹۲ را با نگاه انبساطی تنظیم کرده است افزود: اگر دولت و مجلس با نگرشی واقعی و نه انبساطی بودجه سال آینده را ببینند، بودجهای منطقی خواهیم داشت. وی گفت: بودجه امسال هم واقعگرایانه نبود و این امر را میتوان در ارقام آن دید.
کاتب افزود: پیش بینی بودجه امسال ۱۴۴ هزار میلیارد تومان در لایحه و قانون بود، اما پیش بینی عملکرد این بودجه ۱۹۰ هزار میلیارد تومان است. وی تصریح کرد: اگر بودجه ۹۲ را با واقعگرایی عملکرد سال ۹۱ در نظر بگیریم، به طور یقین تصمیم ما همراه با واقعیت خواهد بود. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه در سال اقتصاد مقاومتی قرار داریم، افزود: نخستین توجه ما این است که دولت و نمایندگان، بودجه سال ۹۲ را بر اساس واقعیات اجتماعی مد نظر قرار دهند.
ارسال نظر