يکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۱ - ۰۹:۵۳
طی تماسی با بورس نیوز عنوان شد:

اعتراض مدیران گاز لوله به سخنان یک مقام مسئول

پس از انتشار این مصاحبه طی چهارشنبه هفته گذشته مدیران شرکت گاز لوله طی تماس هایی با این سایت خبری – تحلیلی خواستار تکذیب این موضوع شدند و مدعی بودند که اعتراض خود را طی مهلت قانونی مقرر نسبت به تصمیم هیأت مدیره سازمان بورس ابراز داشته اند.
کد خبر : ۹۱۰۱۶
حذف نماد شرکت گاز لوله در حالی از تاریخ 9 خرداد ماه سال جاری به صورت رسمی اعلام شد که به گفته مدیریت اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس به دلیل عدم ارسال نامه اعتراضی این مجموعه در مهلت قانونی 10 روزه مطابق ماده 46 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار، "پلوله" همچنان جزو نمادهای محذوف بوده و بررسی احتمال بازگشت نماد مذکور با توجه به این امر امکان پذیر نیست.

براساس گزارش بورس نیوز، پس از انتشار این مصاحبه طی چهارشنبه هفته گذشته مدیران شرکت گاز لوله طی تماس هایی با این سایت خبری – تحلیلی خواستار تکذیب این موضوع شدند و مدعی بودند که اعتراض خود را طی مهلت قانونی مقرر نسبت به تصمیم هیأت مدیره سازمان بورس ابراز داشته اند.

در همین ارتباط مدیر مالی شرکت گاز لوله در گفتگو با خبرنگار ما عنوان کرد: حذف نماد "پلوله" به دلیل عدم ارسال اعتراض کتبی در این زمینه طی مهلت قانونی تعیین شده صحت ندارد . چراکه براساس قوانین موجود این شرکت موظف بوده از تاریخ 91.12.5 یعنی زمان اعلام رسمی حذف نماد "پلوله" توسط سازمان بورس، طی مدت 10 روز مراتب اعتراض خود به حذف نماد شرکت از بورس را به دبیرخانه این سازمان اعلام نماید. حال آنکه شرکت گاز لوله در تاریخ 91.12.8 یعنی 7 روز زودتر از پایان مهلت قانونی 10 روزه نیز طی نامه ای که تصویر آن در ادامه آمده، مراتب اعتراض خود را نسبت به این تصمیم اعلام نموده و خواستار کسب مهلتی حداکثر یکساله برای اصلاح ساختار مالی با توجه به اقدامات صورت گرفته شده است.


سیاوش بابایی ادامه داد: مطابق ماده 43 قانون پذیرش اوراق بهادار شرکت های زیان ده همانند "پلوله" می توانند جهت اصلاح ساختار شرکت و به سود رساندن آن مهلتی یکساله را برای عدم حذف نماد معاملاتی سهام درخواست کنند. اما متأسفانه با وجود ارسال نامه مذکور، شاهد ارایه صحبت هایی از مدیریت اداره نظارت برناشران بورسی سازمان بورس مبنی بر حذف نماد این شرکت از تابلوی معاملات هستیم و نکته مهم تر این است که دلیل عنوان شده از سوی این مقام مسئول به هیچ وجه صحت ندارد. چراکه مدیران شرکت گاز لوله طی مهلت مقرر اقدامات را انجام داده و مراتب اعتراض خود را به این سازمان ارسال کرده اند.

وی که مدیریت امور سهام "پلوله" را نیز عهده دار است، پیرامون وضعیت فعلی شرکت گفت: با نیم نگاهی به گذشته شرکت گاز لوله می توان دریافت که این شرکت در سال های 84 تا 88 به دلیل مشکلات متعدد در بخش عملیاتی و تولید و فروش نیز زیان ده بود و عملکرد منفی داشت. اما خوشبختانه از سال 89 و با روی کار آمدن مدیریت جدید و کارآمد، خرید به موقع مواد اولیه و برنامه ریزی طی مدت زمان سه سال چرخه عملیاتی شرکت به سوددهی رسید. به گونه ای که در حال حاضر از توانایی مناسبی برای حضور شرکت در مناقصات گوناگون و اجرای کامل قراردادها برخوردار هستیم.

این مقام مسئول اضافه کرد: حضور مستمر در بازارهای رقابتی و مناقصات گوناگون طی چند سال اخیر به حدی رسیده که سود عملیاتی 9 میلیارد ریالی سال 89 به سود 53 میلیارد ریالی در سال 90 تبدیل شد و پیش بینی می شود در سال جاری نیز این سود به 72 میلیارد ریال افزایش یابد. تمامی این موارد حاصل زحمات مدیران و مهمتر از آن نمایانگر تلاش مسئولان شرکت گاز لوله برای کاهش زیان و اصلاح ساختار مالی آن است.

وی در خصوص دلایل زیان ده بودن "پلوله" و عدم کسب سود خالص با وجود سود عملیاتی چند میلیارد ریالی اظهار داشت: مشکل اساسی "پلوله" وجود بدهی سنگین بانکی در بخش غیر عملیاتی آن است. این تسهیلات که از دو بانک اقتصاد نوین و پارسیان در سنوات گذشته دریافت شده، به دلیل پایین بودن حاشیه سود شرکت در آن سال ها و عدم بازپرداخت بدهی مذکور به تدریج از سال 82 تا 84 به رقمی چشم گیر تبدیل شده و در حال حاضر به طور سالانه حداقل 10 تا 15 میلیارد تومان جریمه نیز به آن اضافه می شود. این امر موجب می شود تا با وجود کسب سود عملیاتی مناسب، برآیند وضعیت مالی "پلوله" زیان ده باشد.

بابایی در خاتمه با بیان تلاش های مسئولان در خصوص بهبود شرایط شرکت تصریح کرد: تمام تلاش مدیران "پلوله" بازگرداندن حقوق سهامداران آن است. بنابراین در این موقعیت، از سازمان بورس و اوراق بهادار نیز انتظار کمک و همراهی با شرکت مذکور می رود.

در پایان این گزارش می افزاید، شرکت گاز لوله در سال 84 ورشکستگی خود را نزد دادگاه ذیصلاح اعلام نموده، بنابراین براساس قانون تجارت از تاریخ اعلام ورشکستگی مذکور و مطابق با حکم دادگاه هزینه های مالی پرداخت شده شامل بهره پرداختی و جرائم می تواند به حساب های شرکت برگشت داده شود. حال آنکه باید دید پیگیری های مسئولان در این زمینه به چه نتیجه ای ختم خواهد شد؟

اشتراک گذاری :
ارسال نظر