کشور شش ماه بدون قانون بودجه خواهد بود!
کد خبر : ۹۳۴۸۱
روزنامههای ایران معمولا در روز نخست هفته، خبر داغ چندانی ندارند و آغاز به کار سیاسیون در روزهای بعد به کار آنان رونق بیشتری میبخشد. در آغاز این هفته، همان کار محدود روزنامهها نیز به انتخابات و حواشی آن اختصاص بیشتری یافته است؛ گویی که کشور تنها یک مسأله دارد و آن هم انتخابات و دیگر هیچ!
نیمه نخست سال بدون قانون بودجه
روزنامه اعتماد به نقل از یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ مجلس با اشاره به دلایل رد کلیات لایحه بودجه گفته است که در صورت بازگرداندن لایحه بودجه به دولت، بودجه چند دوازدهم باید تنظیم شود.
ایرج ندیمی در گفتوگو با «اعتماد» درباره انتقاد دولت نسبت به رأیگیری لایحه بودجه ۹۲ اظهار داشته: انتقاد دولتیها به این موضوع بیاساس بوده است، چراکه براساس ضوابط مجلس در تصویب لایحه بودجه نصف به علاوه یک لازم است و در این رابطه تعداد نمایندگان قانونی بود. در ادامه جریان بررسی لایحه بودجه، اگر کلیات لایحه در صحن مجلس رای بیاورد، به کمیسیون میرود: در غیر این صورت لایحه به دولت برای بازنگری باز گردانده میشود که در این شرایط بودجه سه دوازدهم باید بازنگری و دولت باید برای ادامه امسال بودجه چند دوازدهم تنظیم کند. عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ مجلس با اشاره به دلایل رد کلیات لایحه بودجه خاطرنشان کرد: بیانضباطی شدید مالی، رشد هزینهها و اینکه اهداف و برنامهها در بودجه در نظر گرفته نشده بود، از دلایل رد کلیات بودجه بود.
سخنان آقای ندیمی بدان معناست که روند امور شاید به سویی باشد که کشور در نیمه اول سال بدون قانون بودجه و با بودجههای چند دوازدهمی اداره شود. این در حالی است که رحیم ممبینی بودجهایترین فرد دولتی در پاسخ به انتقادات موجود از لایحه بودجه دولت، به روزنامه ایران گفته: در مجموع مواردی برای نخستین بار در لایحه بودجه ۹۲ گنجانده شده است که در طول دهههای گذشته همواره دولتها سعی در تحقق آن داشتند ولی موفق نمیشدند ولی دولت دهم در آخرین لایحه خود بسیاری از این خواستهها را عملیاتی کرده است.
اما در نخستین جلسه کمیسیون تلفیق مجلس در چهارشنبه هفته گذشته از ۴۴ عضو حاضر کمیسیون، ۲۲ نفر رأی مخالف و ۲۲ نفر رأی موافق به کلیات لایحه دولت دادند و در نهایت کمیسیون تلفیق تصمیم به رد کلیات لایحه بودجه ۹۲ گرفت. معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور در این باره در گفتوگو با خبرنگار با دفاع کارشناسی از کلیات لایحه بودجه اظهار داشت: انتظار این بود که کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق با آرای بالا به تصویب رسد چرا که این لایحه کاملاً منطبق با اسناد بالادستی و قانون برنامه پنجم توسعه تهیه و تدوین و از سوی دیگر تمام مواردی که بایستی در شرایط تحریم به آن توجه کرد از سوی دولت در لایحه پیشبینی شده است.
رحیم ممبینی افزود: در جلسه کمیسیون تلفیق، تمام مستندات قانون لایحه از سوی تیم اقتصادی دولت شامل وزرای اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، رئیسکل بانک مرکزی، رئیس سازمان خصوصیسازی و رئیس کل گمرک ارائه و تشریح شد. به اعتقاد من دلیل متقن و کارشناسی برای رد کلیات بودجه ۹۲ وجود ندارد چرا که این لایحه با نگاه کارشناسی و منطبق با قوانین تدوین شده است. وی در خصوص پیشبینی فاز دوم هدفمندی یارانهها در لایحه پیشنهادی دولت، اعلام کرد: براساس قانون هدفمندی یارانهها دولت ملزم است که اعداد و ارقام هدفمندی را در لایحه بودجه منظور کند.
این در حالی است که روزنامه آرمان به نقش غیبت احمدینژاد در رد کلیات بودجه اشاره کرده و نوشته است: اما در این میان، یک عضو کمیسیون تلفیق عدم حضور رئیسجمهوری برای تقدیم لایحه بودجه ۹۲ به مجلس را زمینهساز عدم تصویب کلیات دانست و گفته: اگر رئیسجمهوری ابعاد بودجه را در آن جلسه تشریح میکرد، امروز شاهد عدم تصویب کلیات نبودیم. علی محمد احمدی افزوده است: به طور معمول در تدوین برنامههای توسعهای باید ارتباط بین اجزای بودجه و برنامه مشخص باشد، اما در لایحه بودجه سال ۹۲ ابهامات فراوانی وجود داشت که در نهایت باعث عدم تصویب آن در کمیسیون تلفیق شد. وی با بیان اینکه عدم حضور رئیسجمهوری برای تقدیم لایحه بودجه ۹۲ به مجلس زمینهساز این اتفاق شد، تصریح کرده: متغیرهای اصلی لایحه بودجه از جمله نرخ رشد اقتصادی، وضعیت تولید، سرمایهگذاریها، هدفمندی یارانهها، نرخ ارز، بخش صنعت و... از جمله مقولاتی بود که رئیسجمهوری باید درباره آنها به مجلس گزارش میداد. وی با بیان اینکه ابهامات مربوط به نرخ ارز و تملک اراضی کشور از دیگر دلایل تصویب نشدن کلیات لایحه بودجه بود، اظهار کرد: در جلسه اول اعضای کمیسیون تلفیق بودجه با حضور وزیر اقتصاد، معاونت راهبردی ریاستجمهوری گزارشی درباره ابهامات پیشآمده ارائه شد، اما کمیسیون برای تنویر بیشتر از دولت خواست تا گزارش را بهصورت مستند ارائه کند.
تأیید یا رد صلاحیت؛ مسأله این است
سخنان و موضعگیریهای سیاسی رئیسجمهور که همراه با یار نزدیک خود مشایی به سفر استانی سمنان رفته بود، همزمان با سخنان اعضای شورای نگهبان در مورد رد صلاحیتها، باعث شده است که حجم انبوهی از مطالب امروز روزنامهها به وضعیت سیاسی آنها مربوط شود.
روزنامه وطن امروز در مطلبی با تیتر «زنده باد پُز عالی با جیب خالی!» که تغییری روشن نسبت به مواضع سیاسی دولت در این روزنامه است، نوشته: احمدینژاد را نمیتوان دوست نداشت! او از بسیاری از علوم مطلع است و بهره میبرد؛ ترافیک، فلسفه، علوم دینی، منطق، فقه، اقتصاد، جغرافیا، تنظیم جمعیت، سیاست خارجی، جغرافیای سیاسی، جغرافیای شهری و روستایی، مدیریت کلان، مدیریت خرد و ریاضی. اینکه میگویم احمدینژاد را دوست دارم سخنی به گزاف نگفتهام و حتی میتوانم به شما قول بدهم که سال آینده در چنین روزی دلمان برای وی تنگ خواهد شد، چراکه دیگر کسی وجود ندارد که در اوج وضعیت بد اقتصادی به ما امید و نوید دهد و موجبات خنده و شادی ما را فراهم آورد.
مطلب وطن امروز به سخنان رئیس جمهور در سمنان و وعدههای پیاپی وی اشاره دارد.
روزنامه اعتماد نیز به استفاده از نمادهای انتخاباتی در سفرهای استانی اشاره کرده و نوشته: محمود احمدینژاد که به استان سمنان سفر کرده بود، روز پنجشنبه با حضور در جمع مردم شاهرود، علاوه بر اظهاراتی که درباره انتخابات ریاست جمهوری داشت در کنار اسفندیار رحیم مشایی که گفته میشود اصلیترین گزینه دولت برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری است سعی کرد از نمادهایی استفاده کند که یادآور نمادهای انتخاباتی وی در دور قبلی انتخابات ریاست جمهوری است. احمدینژاد و مشایی هر دو در جمع مردم شاهرود، پرچم ایران را در دست داشتند و هر از گاهی هم علامت «وی» را نشان میدادند که تداعی کننده نمادهای انتخاباتی دولت در سال ۸۸ بود.
روزنامهها کیهان نیز با توجه ویژه به رد صلاحیت انحرافیها در انتخابات آتی، از مخالفتهای پنهان و پیدای فراوان با رفتارهای انتخاباتی در این سفر خبر داده و ضمن آن به اخبار سخنرانیهای انتخاباتی دولت در پایان ماه جاری هم اشاره کرده است.
روزنامه قانون هم با تیتر «احمدینژاد برنامه ۲۰ ساله دارد» به قلم سید رضا اکرمی نوشته است: سفرهای استانی در دولت نهم و دهم یک روال بوده و اکنون هم شاهد ادامه همان روند هستیم. باید توجه داشته باشیم که پروژهای عمل کردن و کمتوجهی به قانون و برنامه، قطعا نقطه منفی در کارنامه ایشان خواهد بود. ما یک برنامه پنج ساله چهارم داشتیم که ایشان بسیار کمتوجه و حتی میتوان گفت بیتوجه به آن بودند و یک برنامه پنج ساله پنجم نیز در حال حاضر داریم که به آن هم کمتوجه هستند. آقای دکتر احمدینژاد در بیشتر مواقع پروژهای عمل میکنند و اینگونه عمل کردن طبیعتا در همه جا مفید نیست چون براساس قانون نبودهاست.
آقای احمدینژاد قصد خداحافظی از قدرت را نداشته و برنامهای بیست ساله را در سر میپروراند. وی در ایران مدل پوتین، مدودف را پیگیری کرده و برای به قدرت رساندن مشایی هر کاری میکند. دور جدید سفرهای استانی که از سمنان آغاز شده است هم برای طیف احمدینژاد صرفا جنبه تبلیغاتی دارد. با توجه به شواهد و قرائن موجود آقای رحیم مشایی به هیچ عنوان صلاحیت ریاست جمهوری نداشته و شورای محترم نگهبان هم صلاحیت وی را تایید نخواهد کرد. حتی اگر صلاحیت وی تایید شود هم مردم به ایشان رای نخواهند داد زیرا مردم ایران به دنبال گردش قدرت هستند. این امر در کاندیداتوری آقای هاشمی در انتخابات سال ۸۴ خودنمایی کرد.
روزنامه تهران امروز نیز احمدینژاد را به نگاه سلیقهای به حقوق ملت متهم کرده و با تیتر «رئیسجمهور برای نهادهای نظارت بر انتخابات خط و نشان کشید» نوشته است: منتقدان احمدینژاد معتقدند که وی نگاهی گروهی به رعایت قانون داشته و رعایت قانون را تا زمانی میپذیرد که در راستای منافع خود و همراهان وی باشد. نتیجه طبیعی چنین رویکردی آن است که در صورت عدم انطباق قانون و رعایت آن با خواستهها و منویات رئیس جمهور و همراهان وی، این مجموعه خود را ملزم به رعایت آن نمیداند.
آذر منصوری دیگر فعال سیاسی است که در روزنامه شرق به سخنان احمدینژاد واکنش نشان داده و اظهار داشته است: اصلاحات تند امکانپذیر نیست. خانم منصوری ادامه داد که: وقتی کسی بحث جریان اصلاحطلبی و اصلاحات را مطرح میکند باید توجه داشته باشد که اصلاحات جریانی مدنی و قانونی است که سعی دارد در چارچوب قانون اساسی پیش برود و بر همین مبناست که نمیشود اصلاحات را به دو قسمت تند و کند تقسیمبندی کرد. اصلاحات باید تدریجی صورت بگیرد و هرگونه شتاب، تندروی و تسریع باید به جریان دیگری تعبیر بشود که خارج از اصلاحات است و کسانی که به دنبال اصلاحات هستند نباید خودشان را در آن جریان تند قرار دهند که خارج شدن از ورطه اصلاحات آسیب است.
هندسه انتخابات و مواضع نامزدها
با اعلام نامزدی حسن روحانی برای انتخابات سال آینده، برخی روزنامهها تلاش کردهاند به تبیین هندسه انتخابات بپردازند. از جمله روزنامه ابتکار در سرمقاله خود با تیتر «سناریوهای محتمل در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲» به قلم محمدعلی وکیلی، پنج سناریو را برای انتخابات پیش روی برشمرده است:
سناریوی نخست: ادامه وضع کنونی و عدم ورود گزینه تأثیرگذار؛
سناریوی دوم؛ حضور هاشمی یا خاتمی به صحنه انتخابات؛
سناریوی سوم؛ حضور مشایی بدون حضور هاشمی و خاتمی؛
سنارویی چهارم؛ حضور خاتمی یا هاشمی بدون حضور مشایی؛
و سناریوی پنجم؛ حضور چهرههای جدید دارای مقبولیت عام.نویسنده سپس تلاش کرده است که نتیجه هر یک از این فرضها را توضیح دهد.
علاوه بر تحلیلهایی از این دست، روزنامهها به مواضع و برنامههای نامزدها نیز توجه نشان دادهاند. روزنامه آرمان به طرح دکتر عارف برای ایجاد شورای منتقدان برای رئیسجمهور اشاره کرده است و نوشته: طرح شورای منتقدان یک طرح ساده است که میتواند جلوی تصمیمات غیراصولی را بگیرد. سایت شخصی محمدرضا عارف نوشت؛ مشاوران هر مقدار هم که امین، راستگو و صریح باشند ممکن است به خاطر حجب، حیا یا سابقه دوستی برخی خطاها و اشتباهات یک مدیر ارشد را نبینند یا نگویند. در این سه دهه رؤسای جمهور، همواره شورای مشاوران تشکیل دادهاند اما به نظر میرسد در دولت بعدی شورای منتقدان نیز باید شکل بگیرد.
اعتماد به مخالفت محمد سعیدی کیا با تفکیک جنسیتی در اوضاع کنونی کشور اشاره کرده و از ربان وی گفته است: تفکیک جنسیتی نیاز به بسترسازی داشته و اگر کلاسهای دانشگاه را تفکیک جنسیتی کنیم با جامعه چه میتوان کرد؟ باید مروج اخلاق اسلامی باشیم، چرا که در صورت تبیین اخلاق اسلامی حریمها حفظ شده و نیازی به تفکیک جنسیتی نیست.
اعتماد همچنین به نادیده گرفتن تدریجی حداد عادل از سوی دو مؤتلف دیگر وی اشاره کرده و نوشته: ائتلاف ۱+۲ این روزها تبدیل به دو منهای یک شده است و قالیباف و ولایتی منهای حداد در همایشها و جلسات مختلف شرکت میکنند. آخرین نمونه از تنها ماندنهای حداد هم به روز پنجشنبه بازمیگردد که علی اکبر ولایتی و محمدباقر قالیباف در مجتمع فرهنگی میلاد کرج در مجمع طلاب و روحانیون استان البرز حضور یافتند.
«تورم دغدغه جدی است فکر اساسی کنید»؛ این بخشی از سخنان مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور دولت احمدینژاد و یکی از دو چهره امنیتی حاضر در انتخابات است که این روزها خود را متعلق به ائتلاف موسوم به اکثریت اصولگرایان میداند و بر این باور است در نظرسنجیها از چهار کاندیدای دیگر این ائتلاف جلو افتاده است.
از محمدرضا باهنر در جمع اعضای جامعه اسلامی مهندسین نقل شده که در سالهای اخیر در بخش اقتصادی، برنامهها و کارهای خوبی اجرا شد؛ اما این اقدامات در خور شأن ملت ایران نبوده است.
حسن روحانی با اعلام کاندیداتوری، اصلاح اقتصادی، احیای اخلاق و تعامل با جهان را برنامه خود دانسته و ارسلان فتحیپور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است اگر کاندیدایی قوی باشد که اصول نظام و رهبری و امام را قبول داشته باشد، برای پیروزی او کمک میکنم اما اگر تنوع سلایق و تکثر کاندیدا وجود داشته باشد، من نیز تصمیم جدی خواهم گرفت و اگر تصمیم بگیرم در انتخابات حضور داشته باشم با کسی ائتلاف نمیکنم.
این در حالی است که روزنامه ابتکار در پاسخ به پرسش «آیا روحانی کاندیدای هاشمی است؟» نوشته: روز پنجشنبه دکتر حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشستی با حضور حامیان خود برای حضور در یازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری رسما اعلام کاندیداتوری کرد. در این نشست که با شعار «دولت تدبیر و امید» برگزار شد، چهرههایی از جمله یاسر و فاطمه هاشمی و برخی از کارگزاران دولتهای هاشمی و خاتمی حضور داشتند. موضوعی که در برخی تحلیلهای رسانهای مورد توجه قرار گرفت و اذهان رابه این سمت کشاند که آیا وی از سوی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آیت الله هاشمی رفسنجانی نامزد شده است؟
حضور افرادی از خانواده هاشمی رفسنجانی در مراسم اعلام کاندیداتوری حسن روحانی همچنان برخی اذهان را متوجه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد کرد. با وجود این، برخی این موضوع را رد کرده و این قرائن را تصادفی میدانند.
فارس در این باره نوشته است: برخی تحلیلگران معتقدند حضور فرزندان، منسوبان و یاران نزدیک هاشمی رفسنجانی در این همایش، حاکی از این است که آقای هاشمی و حامیانش به این نتیجه رسیدهاند که حسن روحانی، نامزد نهایی آنان برای انتخابات آتی ریاست جمهوری است؛ اما منابع نزدیک به هاشمی میگویند که حضور خانواده و اطرافیان هاشمی در مراسم کاندیداتوری روحانی به معنای منتفی شدن کاندیداتوری خود هاشمی نیست.
ارسال نظر