سه‌شنبه ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۰:۱۸
عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان:

مشکل در شورای رقابت است نه در صنعت خودرو!

متأسفانه بعد از گذشت چند روز از زمان این توافق، شاهد مصاحبه ها و حتی ارایه نظرات گوناگون پیرامون میزان کاهش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت بودیم که همین امر نیز موجب تشدید التهاب و ایجاد آشفتگی در این صنعت شد.
کد خبر : ۹۴۲۵۴
طولانی شدن بحث تعیین قیمت خودرو از سوی شورای رقابت و کش و قوس های پیش آمده پیرامون آن می تواند بیانگر این واقعیت باشد که مشکلات موجود میان مدیران و تصمیم گیران در شورای رقابت بسیار جدی تر و بیشتر از مشکلات فعلی در صنعت خودرو است!

عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: چندی پیش شورای رقابت از خودروسازان درخواست کرد اطلاعاتی کامل را از هزینه های تولید خود به این شورا ارایه کنند تا به وسیله این اطلاعات قیمت گذاری دقیقی برای انواع خودرو صورت گیرد. حال آنکه طی مهلت مقرر کلیه قطعه سازان و خودروسازان نیز اطلاعات درخواست شده را در اختیار شورای رقابت قرار دادند و مقرر شد تا زمان اعلام نهایی نحوه قیمت گذاری خودرو توسط این شورا، هیچ یک از مسئولین این صنعت مصاحبه و یا اظهار نظری پیرامون جزییات قیمت گذاری مذکور نداشته باشند.

فرهاد بهنیا ادامه داد: اما متأسفانه بعد از گذشت چند روز از زمان این توافق، شاهد مصاحبه ها و حتی ارایه نظرات گوناگون پیرامون میزان کاهش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت بودیم که همین امر نیز موجب تشدید التهاب و ایجاد آشفتگی در این صنعت شد.

وی اضافه کرد: با پشت سرگذاشتن همه این مسائل انتظار می رفت طی جلسه روز اخیر شورای رقابت تعیین تکلیف نهایی نحوه قیمت گذاری خودرو صورت پذیرد که برخلاف این انتظارها، تصمیم نهایی از این جلسه حاصل نشد. این امر خود می تواند حاکی از مشکلات فراوان این شورا در مقایسه با دغدغه های صنعت خودرو باشد.

این مقام مسئول در بیان راهکار منطقی برای نحوه قیمت گذاری خودرو اظهار داشت: باتوجه به شرایط فعلی اقتصاد، 62 درصد مواد اولیه مورد نیاز تولید قطعه سازان بدون احتساب افزایش نرخ ارز، به طور تقریبی سه برابر افزایش نرخ یافته است. حال آنکه اگر اثرات این رشد قیمت ها را در محاسبه قیمت نهایی خودرو تأثیر دهیم، بهای ساده ترین خودروی ساخت داخل چنان گران می شود که از قدرت خرید افراد با توانایی متوسط اقتصادی می کاهد و در واقع بازار محصولات در داخل کشور به خطر خواهد افتاد.

بهنیا ادامه داد: در نتیجه برای مقابله با این خطر می بایست قیمت ها را کاهش داد، اما به شرطی که دولت نیز بتواند مواد اولیه مورد نیاز این صنعت همچون فولاد و مس را به قیمت های قبلی تأمین نماید. چراکه تنها در این صورت کاهش قیمت ها طبیعی و به نفع تولیدکننده و مشتری خواهد بود.

این مقام مسئول در خاتمه افزود: کاهش قیمت های خودرو به شرط کاهش بهای تمام شده تولید آرزوی اصلی خودروسازان و قطعه سازان است. چراکه با ادامه شرایط فعلی و رشد قیمت ها، تقاضای بازار خودرو با مشکل جدی مواجه می شود.

اشتراک گذاری :
ارسال نظر